مذكرة تفاهم بين غرفة الرياض وهيئة المهندسين السعوديين

أبرمت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض والهيئة السعودية للمهندسين مذكرة تفاهم تهدف لتنسيق جهود التعاون بينهما والاستفادة من قدرات الهيئة وإمكاناتها العلمية وما أعدته من دراسات وأبحاث متخصصة لدعم قطاع المقاولين بما يتواكب مع دوره الهام في إقامة مشاريع التنمية الاقتصادية.
وأكدت المذكرة على سعي الطرفين لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين في القطاع عبر الدراسات والأبحاث المتخصصة وتنظيم ورش العمل وعقد الدورات التدريبية للمقاولين والعاملين في القطاع لتطوير مهاراتهم وقدراتهم، وقد وقع المذكرة من جانب الغرفة رئيس مجلس إدارتها الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل ورئيس مجلس إدارة هيئة المهندسين المهندس حمد بن ناصر الشقاوي.
وأوضح الزامل أن توقيع المذكرة يعد خطوة للمزيد من التعاون مع الهيئة السعودية للمهندسين للاستفادة من خبراتها وكفاءتها الوطنية في العمل على حل العقبات التي تعترض قطاع المقاولين باعتباره من القطاعات الاقتصادية الهامة التي تقوم بدور فاعل في التنمية الاقتصادية وإنشاء مشاريع البنية التحتية.
وقال إنه قد تم الاتفاق على التعاون المشترك بين الطرفين في المتابعة والسعي لتفعيل كل الأنظمة والقرارات السامية والقرارات الوزارية بشأن المقاولين الوطنيين في تنفيذ مشاريع الدولة وكذلك المكاتب الاستشارية الهندسية.
من جهته عبّر المهندس حمد الشقاوي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين عن سعادته بتوقيع المذكرة، مبينا أنها تمثل بداية للمزيد من التعاون بين الغرفة والهيئة، مضيفا أن الهيئة ستضع كل إمكاناتها وخبراتها للمساهمة في تطوير قطاع المقاولين من خلال السعي لحل ما يواجهه من معوقات والقيام بالدراسات اللازمة التي تساعد على تحقيق ذلك.
وقال إن المذكرة نصت على تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة التي تهدف إلى تطوير مهارات وقدرات المقاولين والعاملين بالقطاع، مؤكدا أن هذا التوجه يعكس أهمية هذا القطاع ودوره الفاعل في التنمية الاقتصادية التي انطلقت في البلاد، مشيرا إلى أن هذا يستدعي المزيد من الاهتمام وتضافر الجهود بين الجهات ذات العلاقة بالقطاع لأداء دوره في مجالات التنمية الاقتصادية.
من جانبه بين عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المقاولين بالغرفة فهد الحمادي أن قطاع المقاولين يتطلع إلى أن تسهم هذه الاتفاقية في تذليل العقبات للمقاولين والمكاتب الاستشارية في الإشراف الحكومي، وأن المذكرة ستعمل على تحقيق التعاون المشترك بين الغرفة والهيئة فيما يتعلق بإعداد الدراسات والبحوث التي تهم قطاع المقاولات وتنظيم الفعاليات والدورات التدريبية وورش العمل وتبادل المعلومات والخبرات فيما يخص تطوير بيئة العمل في منشآت ومشاريع قطاع المقاولات والعمل على توحيد وجهات النظر في القضايا ذات الاهتمام المشترك قبل طرحها على الجهات المعنية.