«غرفة تجارة الرياض» تدعم قطاع المقاولات بأبحاث «هيئة المهندسين»

وقعت «غرفة تجارة الرياض» والهيئة السعودية للمهندسين أمس، مذكرة تفاهم تهدف إلى تنسيق جهود التعاون بينهما والاستفادة من قدرات الهيئة وإمكاناتها العلمية وما أعدته من دراسات وأبحاث متخصصة، لدعم قطاع المقاولين بما يتواكب مع دوره المهم في إقامة مشاريع التنمية الاقتصادية.
وأكدت المذكرة سعي الطرفين إلى تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين في القطاع عبر الدراسات والأبحاث المتخصصة وتنظيم ورش العمل وعقد الدورات التدريبية للمقاولين والعاملين في القطاع لتطوير مهاراتهم وقدراتهم.
ووقع المذكرة من جانب الغرفة رئيس مجلس إدارتها الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل، ورئيس مجلس إدارة هيئة المهندسين حمد بن ناصر الشقاوي.
وأوضح الزامل، في تصريح بعد التوقيع، أن توقيع المذكرة يعد خطوة للمزيد من التعاون مع الهيئة السعودية للمهندسين للاستفادة من خبراتها وكفاءاتها الوطنية في العمل على حل العقبات التي تعترض قطاع المقاولين باعتباره من القطاعات الاقتصادية المهمة التي تقوم بدور فاعل في التنمية الاقتصادية وإنشاء مشاريع البنية التحتية. وقال إنه تم الاتفاق على التعاون المشترك بين الطرفين في المتابعة والسعي لتفعيل كل الأنظمة والقرارات السامية والقرارات الوزارية بشأن المقاولين الوطنيين في تنفيذ مشاريع الدولة وكذلك المكاتب الاستشارية الهندسية. من جانبه، قال الشقاوي إن المذكرة تمثل بداية لمزيد من التعاون بين الغرفة والهيئة، وأن الهيئة ستضع كل إمكاناتها وخبراتها للإسهام في تطوير قطاع المقاولين من خلال السعي لحل ما يواجهه من معوقات والقيام بالدراسات اللازمة التي تساعد على تحقيق ذلك.
وأضاف أن المذكرة نصت على تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة التي تهدف إلى تطوير مهارات وقدرات المقاولين والعاملين بالقطاع، مؤكداً أن هذا التوجه يعكس أهمية هذا القطاع ودوره الفاعل في التنمية الاقتصادية التي انطلقت في البلاد.
من ناحية أخرى، طرح وفد تجاري تركي خلال لقاء عقد في «غرفة تجارة الرياض» أمس، فرصاً استثمارية في مجال صناعة المفروشات الخشبية بأنواعها المختلفة. وضم الوفد ممثلين لعدد من الشركات التركية التي تعمل في مجالات صناعة غرف النوم والأطفال والطعام والجلوس والمطابخ والأبواب الخشبية.
وقالت الغرفة في بيان أمس، إنه تم على هامش اللقاء عقد اجتماعات ثنائية بين رجال الأعمال وممثلي هذه الشركات تم خلالها التباحث والتشاور حول السبل الكفيلة للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال تخصصات هذه الشركات.