تطابق المواقف حول القضية الفلسطينية والأزمة السورية

أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، بحضور وزير خارجية كل من اليمن والأردن، والوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون في المملكة المغربية، في ختام اجتماعات الدورة ال129 للمجلس الوزاري التحضيري للقمة الخليجية ال34 المقرر عقدها في دولة الكويت خلال الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر المقبل، على ضرورة إرساء شراكة إستراتيجية متميزة تستجيب لتطلعات شعوب هذه الدول إلى مزيد من التقدم والرقي، وتساير المتغيرات والتحديات التي يشهدها العالم، إذ رأس وفد المملكة في الاجتماع الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية.
واستنادا إلى التشاور والتنسيق المستمر بين دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية، فقد عكست المباحثات التي أجراها الوزراء تطابق وجهات نظرهم بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعبر الوزراء عن مواقفهم الثابتة والمتطابقة حيال قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والتغيرات التي تشهدها المنطقة العربية والساحة الدولية.
وفيما يتعلق بالشأن السوري أكد الوزراء على أهمية تعزيز الدعم الدولي للمعارضة السورية ممثلة في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، بالمشاركة في مؤتمر «جنيف 2»، بما يؤدي إلى التوصل إلى اتفاق يضع إطارا زمنيا محددا، لتشكيل حكومة سورية انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة، وفقا لبيان «جنيف 1» في 30 يونيو 2012.
حق الإمارات في الجزر الثلاث
وأكد الوزراء دعمهم لحق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة.
إخلاء المنطقة من أسلحة الدمار
وأكد الوزراء على أملهم بأن يفضي الاتفاق التمهيدي الذي تم التوصل إليه إلى حل شامل لأزمة الملف النووي الإيراني ويحقق أهداف خلو منطقة الشرق الأوسط والخليج من أسلحة الدمار الشامل، بما فيها السلاح النووي، وأنه إذا خلصت النوايا فإن من شأن هذا الاتفاق التمهيدي أن يشكل خطوة أولية للحل الشامل. واعتمد الوزراء توصيات اللجنة المشتركة بين مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، واللجنة المشتركة بين مجلس التعاون والمملكة المغربية.
ووجه الوزراء بعقد اجتماعات بقية فرق العمل المتخصصة خلال النصف الأول من عام 2014، وسرعة تنفيذ ما تم التوصل إليه من برامج ومشاريع وفق الجداول الزمنية التي تم الاتفاق عليها، ورفع نتائج ذلك إلى الاجتماع الوزاري المشترك المقبل.