شراكة استراتيجية بين دول مجلس التعاون والمغرب والأردن

اختُتم أمس الاجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي في العاصمة الكويت، الذي حضره وزراء خارجية دول المجلس، إضافة إلى وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، والوزيرة المنتدبة للشؤون الخارجية والتعاون في المملكة المغربية. وأصدر المجتمعون في نهاية الاجتماع بياناً صحفياً وصلت «الشرق» نسخة منه، أكد على تنفيذ التوجيهات لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، بشأن إرساء شراكة استراتيجية متميزة تستجيب لتطلعات شعوب هذه الدول إلى مزيد من التقدم والرقي، وتساير المتغيرات والتحديات التي يشهدها العالم.
وانطلاقاً من العلاقات الوثيقة القائمة بين قادة وشعوب هذه الدول، وإيمانها بأهمية التضامن والتكامل بين الدول العربية، والتزامها بمبادئ الأمن والسلام الدوليين، وإسهامها في إرساء دعائمهما بما يحفظ استقرار الدول وسيادتها ووحدة أراضيها ويجنبها آفة النزاعات السياسية والصراعات الطائفية والقبلية والتفكك الاجتماعي. واستناداً إلى التشاور والتنسيق المستمر بين دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية، فقد عكست المباحثات التي أجراها أصحاب السمو والمعالي في اجتماعهم الوزاري المشترك تطابق وجهات نظرهم بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعبَّر الوزراء عن مواقفهم الثابتة والمتطابقة حيال قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والتغيرات التي تشهدها المنطقة العربية والساحة الدولية. وأكدوا على القناعة المشتركة بأهمية إقرار السلم والأمن في المنطقة بما يحفظ سيادة الدول ووحدة أراضيها ويجنبها آفة النزاعات السياسية والصراعات الطائفية والقبلية والتفكك الاجتماعي.
وفيما يتعلق بالشأن السوري، أكد الوزراء على أهمية تعزيز الدعم الدولي للمعارضة السورية ممثلة في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، بالمشاركة في مؤتمر (جنيف 2) في 22 يناير 2014م، بما يؤدي إلى التوصل إلى اتفاق يضع إطاراً زمنياً محدداً لتشكيل حكومة سورية انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة، وفقاً لبيان (جنيف 1) في 30 يونيو 2012م، وأكدوا أن الائتلاف السوري يُعتبر الممثل الشرعي والوحيد للشعب السوري والمعارضة السورية، وعلى عدم مشاركة أي أطراف أخرى للمعارضة سوى الائتلاف الوطني السوري في أي تسوية سياسية في مؤتمر (جنيف 2).
وأكد الوزراء دعمهم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، واعتبروا أي ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث لاغية وباطلة ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تُجمِع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث. ودعوا إيران إلى الاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وأكد الوزراء على أملهم في أن يُفضي الاتفاق التمهيدي الذي تم التوصل إليه إلى حل شامل لأزمة الملف النووي الإيراني ويحقق أهداف خلو منطقة الشرق الأوسط والخليج من أسلحة الدمار الشامل، بما فيها السلاح النووي، وأنه إذا خلصت النيات فإن من شأن هذا الاتفاق التمهيدي أن يشكل خطوة أولية للحل الشامل.
وفي الختام، أكد أصحاب السمو والمعالي الوزراء أهمية استمرار التشاور والتنسيق من أجل دعم ركائز الشراكة القائمة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، تحقيقاً لتطلعات شعوبهم وخدمة لمصالح الأمتين العربية والإسلامية.