عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعين منفصلين في المنامة أمس، مع وزيري الخارجية الأردني ناصر جودة والمغربي سعد الدين العثماني، بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور الزياني، وذلك تنفيذاً لتوجيهات قادة دول مجلس التعاون بتأسيس شراكة استراتيجية متميزة مع البلدين الشقيقين. وذكر بيان صادر عن الاجتماع بين وزراء الخارجية مع الوزير الأردني انه "استنادا إلى التشاور والتنسيق المستمرين بين المملكة الأردنية الهاشمية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، فقد عكست المباحثات التي أجراها أصحاب السمو والمعالي في اجتماعهم الوزاري المشترك تطابق وجهات نظرهم بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي طليعتها التغيرات التي تشهدها المنطقة العربية والإسلامية. وأكد الاجتماع تأييده لكل المبادرات والجهود الدولية، لاسيما تلك التي تقوم بها منظمة الأممالمتحدة، الرامية إلى إقرار السلم والأمن الدوليين بما يحفظ استقرار الدول وسيادتها ووحدة أراضيها ويجنبها آفة النزاعات السياسية والصراعات الطائفية والقبلية والتفكك الاجتماعي". وفي مجال العمل المشترك، اعتمد الوزراء توصيات لجنة كبار المسؤولين في وزارات الخارجية في دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، والأمانة العامة، وتم الاتفاق على إقرار خطة العمل المشترك للتعاون بين المملكة الأردنية الهاشمية ومجلس التعاون للفترة من 2012 إلى 2017 التي حددت مجالات التعاون المشترك والأهداف والتوجهات العامة لهذا التعاون والآليات المقترحة لتحقيقها، وتأكيد انتظام عقد الاجتماع المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية سنويا أو كل ما دعت الحاجة إلى ذلك، وتشكيل لجنة مشتركة للتعاون بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية من كبار المسؤولين في وزارات الخارجية من الجانبين، والأمانة العامة لمجلس التعاون، التي من بين مهامها دعم التعاون المشترك في المجال السياسي ورفع التوصيات للاجتماعات الوزارية المشتركة، والإشراف على متابعة اجتماعات فرق العمل المتخصصة، وتشكيل "فرق عمل متخصصة" انطلاقا من مجالات التعاون المتفق عليها في خطة العمل المشترك، بما في ذلك التعاون في مجالات الاقتصاد، والزراعة والأمن الغذائي، والنقل، والاتصالات، والبيئة والطاقات المتجددة والموارد الطبيعية، والسياحة، والتعليم العالي والتقني والبحث العلمي، والتنمية الاجتماعية، والثقافة والإعلام والشباب والرياضة، إضافة إلى التعاون القضائي والعدلي. وفي بيان آخر عن الاجتماع مع الوزير المغربي، اعتمد المجتمعون توصيات لجنة كبار المسؤولين في وزارات الخارجية في دول مجلس التعاون والمملكة المغربية، والأمانة العامة، وتم الاتفاق على مايلي: - إقرار "خطة العمل المشترك للتعاون بين المملكة المغربية ومجلس التعاون للفترة من 2012 إلى 2017"، التي حددت مجالات التعاون المشترك والأهداف والتوجهات العامة لهذا التعاون والآليات المقترحة لتحقيقها. - تأكيد انتظام عقد الاجتماع المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المغربية سنويا أو كل ما دعت الحاجة إلى ذلك. - تشكيل لجنة مشتركة للتعاون بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المغربية من كبار المسؤولين في وزارات الخارجية من الجانبين والأمانة العامة لمجلس التعاون"، من بين مهامها دعم التعاون المشترك في المجال السياسي ورفع التوصيات للاجتماعات الوزارية المشتركة والإشراف على متابعة اجتماعات "فرق العمل المتخصصة". - تشكيل "فرق عمل متخصصة" انطلاقاً من مجالات التعاون المتفق عليها في"خطة العمل المشترك"، بما في ذلك التعاون في مجالات الاقتصاد، والزراعة والأمن الغذائي، والنقل، والاتصالات، والبيئة والطاقات المتجددة والموارد الطبيعية، والسياحة، والتعليم والبحث العلمي، والتنمية الاجتماعية، والثقافة والإعلام والشباب والرياضة، إضافة إلى التعاون القضائي والعدلي. - الإسراع في تنظيم اجتماعات لخبراء الطرفين، لوضع الإخراج النهائي لعمليات تمويل المشاريع التنموية انطلاقا من الدعم المخصص لهذا الغرض إلى المملكة المغربية.
