"التعاون الخليجي" يقر خطة عمل مشتركة مع الأردن والمغرب لخمس سنوات

تشمل مجالات الاقتصاد والزراعة والأمن الغذائي والنقل والاتصالات

أقرّ وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي أثناء اجتماعهم مع وزيري خارجية المملكتين الأردنية والمغربية في اجتماعهم المشترك الذي عُقد في المنامة بمملكة البحرين, خطة العمل المشترك للتعاون بين كلٍ من الأردن والمغرب ومجلس التعاون للفترة من 2012 إلى 2017, وتتضمن خطة العمل ما يلي:

- تأكيد انتظام عقد الاجتماع المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والمغرب سنوياً أو كل ما دعت الحاجة إلى ذلك.
وتشكيل لجنة مشتركة للتعاون بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والمغرب من كبار المسؤولين في وزارات الخارجية والأمانة العامة لمجلس التعاون، من بين مهامها دعم التعاون المشترك في المجال السياسي ورفع التوصيات للاجتماعات الوزارية المشتركة والإشراف على متابعة اجتماعات "فرق العمل المتخصصة".
وتشكيل "فرق عمل متخصصة" انطلاقاً من مجالات التعاون المتفق عليها في"خطة العمل المشترك"، بما في ذلك التعاون في مجالات الاقتصاد، والزراعة والأمن الغذائي، والنقل، والاتصالات، والبيئة والطاقات المتجددة والموارد الطبيعية، والسياحة، والتعليم والبحث العلمي، والتنمية الاجتماعية، والثقافة والإعلام والشباب والرياضة، بالإضافة إلى التعاون القضائي والعدلي.
إضافة إلى الإسراع في تنظيم اجتماعات خبراء الأطراف المعنية، لوضع الإخراج النهائي لعمليات تمويل المشاريع التنموية انطلاقاً من الدعم المخصص لهذا الغرض إلى الأردن والمغرب.
وثمّن الاجتماع الوزاري المشترك الزيارات المتبادلة بين قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية, والتي عكست الأهمية التي يوليها القادة لتطوير العلاقات المتميزة، وحرصهم على وضع الإطار الأمثل لشراكة متقدمة ومتطورة تهدف إلى تعزيز مسيرة التنمية والاستثمار، في شراكة استراتيجية تقوم على المصالح والأهداف المشتركة.
وأكد الاجتماع تأييده لكل المبادرات والجهود الدولية، ولاسيما التي تقوم بها منظمة الأمم المتحدة، الرامية إلى إقرار السلم والأمن الدوليين بما يحفظ استقرار الدول وسيادتها ووحدة أراضيها ويجنبها آفة النزاعات السياسية والصراعات الطائفية والقبلية والتفكك الاجتماعي".
وفي ختام الاجتماع الوزاري المشترك، أكد الوزراء عزمهم على مواصلة التنسيق السياسي والعمل من أجل تدعيم ركائز الشراكة القائمة بينهم، تحقيقاً لتطلعات شعوبهم وخدمةً لمصالح الأمتين العربية والإسلامية.