وزراء خارجية الخليج والأردن والمغرب يؤكدون أهمية دعم المعارضة السورية

شددوا على ضرورة تكثيف المساعدات الإنسانية للمتضررين السوريين

أكد وزراء خارجية دول الخليج والأردن والمغرب على أهمية تعزيز الدعم الدولي للمعارضة السورية ممثلة في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، بالمشاركة في مؤتمر جنيف 2، والمقترح عقده في 22 يناير 2014م، بما يؤدي إلى التوصل إلى اتفاق يضع إطاراً زمنياً محدداً، لتشكيل حكومة سورية انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة، وفقاً لبيان جنيف 1 في 30 يونيو 2012م.

وأكدوا أن الائتلاف السوري يعتبر الممثل الشرعي والوحيد للشعب السوري والمعارضة السورية، وعلى عدم مشاركة أي أطراف أخرى للمعارضة سوى الائتلاف الوطني السوري في أي تسوية سياسية في مؤتمر جنيف 2.

كما أكدوا على ضرورة تكثيف المساعدات الإنسانية للمتضررين من أبناء الشعب السوري الشقيق وتوفير الضمانات اللازمة لوصولها للداخل السوري، وفي هذا الشأن رحَّب الوزراء بعقد المؤتمر الثاني للمانحين الخاص بالجانب الإنساني بشأن سوريا، في دولة الكويت في شهر يناير 2014م.

جاء ذلك أثناء الاجتماع المشترك الثالث لوزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، والوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون في المملكة المغربية، بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون، اليوم 27 نوفمبر 2013 في دولة الكويت.

وأكد الوزراء دعمهم لحق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث؛ باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة. واعتبروا أي ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث لاغية وباطلة ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث.

ودعوا جمهورية إيران الإسلامية للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

وأكد الوزراء على أملهم بأن يفضي الاتفاق التمهيدي الذي تم التوصل إليه إلى حل شامل لأزمة الملف النووي الإيراني، ويحقق أهداف خلو منطقة الشرق الأوسط والخليج من أسلحة الدمار الشامل، بما فيها السلاح النووي، وأنه إذا خلصت النوايا فإن من شأن هذا الاتفاق التمهيدي أن يشكل خطوة أولية للحل الشامل.

وأكد الوزراء دعمهم لمبادرة الحكم الذاتي، الجدية وذات المصداقية، التي تقدمت بها المملكة المغربية، كأساس للتفاوض من أجل إيجاد حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

واستعرض الوزراء سير العمل في تنفيذ خطط العمل المشترك للفترة 2013- 2018 التي تم اعتمادها في اجتماعهم في المنامة في 7 نوفمبر 2012، حيث تم تكليف اللجان المشتركة من كبار المسؤولين في مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية بمتابعة تنفيذها، وتشكيل فرق عمل متخصصة مشتركة من مجالات التعاون المتفق عليها في خطط العمل المشترك، بما في ذلك التعاون في مجالات الاقتصاد، والزراعة والأمن الغذائي، والنقل، والاتصالات، والبيئة والطاقات المتجددة والموارد الطبيعية، والسياحة والآثار، والتعليم والتعليم العالي والتقني والبحث العلمي، والتنمية الاجتماعية، والثقافة والإعلام والشباب والرياضة، بالإضافة إلى التعاون القضائي والعدلي، والتعاون في المجال السياسي. واطلع الوزراء على خطط العمل التفصيلية التي تم التوصل إليها من قبل فرق العمل المتخصصة.

واعتمد الوزراء توصيات اللجنة المشتركة بين مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، واللجنة المشتركة بين مجلس التعاون والمملكة المغربية، وأبدوا ارتياحهم إلى النتائج الإيجابية التي توصلت إليها اجتماعاتها المنعقدة في دولة الكويت في 26 نوفمبر 2013، وفي عمان في 7- 8 سبتمبر 2013، وفي الرباط في 6- 7 أكتوبر 2013، واجتماعات فرق العمل المتخصصة في المجال الاقتصادي (الرباط، 12- 13 نوفمبر 2013)، وفي المجال القانوني والقضائي (الأمانة العامة لمجلس التعاون، 6- 7 نوفمبر 2013)، والبيئة والطاقات المتجددة والموارد الطبيعية (الرباط، 12- 13 نوفمبر 2013)، والتنمية الاجتماعية (الرباط، 12- 13 نوفمبر 2013)، مما سيعزز دعائم الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والبلدين الشقيقين، وتوثيق الصلات والتكامل بينها.

ووجه الوزراء بعقد اجتماعات بقية فرق العمل المتخصصة خلال النصف الأول من عام 2014، وسرعة تنفيذ ما تم التوصل إليه من برامج ومشاريع وفق الجداول الزمنية التي تم الاتفاق عليها، ورفع نتائج ذلك إلى الاجتماع الوزاري المشترك القادم.

وأبدى الوزراء ارتياحهم لسير العمل في تنفيذ التعهدات التي قدمتها دول مجلس التعاون لتمويل المشاريع التنموية في المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية، والتي دخل معظمها حيز التنفيذ في مشاريع تنموية في قطاعات مختلفة، من شأنها أن تعود بالمنفعة والخير على المواطنين وقطاعات التنمية في كافة أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية.

وفي الختام، أكد الوزراء على أهمية استمرار التشاور والتنسيق من أجل دعم ركائز الشراكة القائمة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية؛ تحقيقاً لتطلعات شعوبهم وخدمة لمصالح الأمتين العربية والإسلامية.