لا يوجد موظف سعودي يقل راتبه عن 1500 ريال.. وحماية الأجور للتأكيد على صحة التوظيف

أوضح مدير عام الإعلام بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبدالله محمد العبدالجبار في رده على ما تطرق إليه الكاتب خلف الحربي في مقاله عبر زاويته في الصفحة الأخيرة من عدد عكاظ 17165 الصادر يوم الأحد 18 شوال 1434ه تحت عنوان «كيف تحسب البطيخ» والذي أشار فيه الكاتب إلى أن أكثر من 52% من المسجلين لدى التأمينات الاجتماعية يتقاضون رواتب أقل من «1000» ريال شهريا ومنهم 21% يتقاضون أقل من «500» ريال أي أن ملايين الحالات تتقاضى رواتب وهمية لتفادي نسبة السعودة أو تم تسجيلهم برواتب أقل من الحقيقة لتفادي نسبة التأمينات التي حددها النظام. ويتساءل الكاتب كيف قبلت التأمينات بتسجيل ملايين الأسماء بمثل هذه الرواتب وهي تعلم علم اليقين أنها أمام وهم كبير.. إلخ. وجاء التوضيح كالآتي:
أولا: الأجر الذي يخضع لحسم الاشتراك وفقا لنظام التأمينات الاجتماعية هو الأجر الأساسي بالإضافة إلى بدل السكن ولايشمل البدلات الأخرى.
ثانيا: الأرقام التي أوردها الكاتب مبنية على إحصائيات قديمة وتشمل السعوديين وغير السعوديين علما أن غير السعوديين يمثلون غالبية المشتركين ففيما يتعلق بالمشتركين السعوديين تود المؤسسة أن تؤكد على أمرين:
أ – تم منذ عدة سنوات وضع حد أدنى للأجر الخاضع لاشتراك السعوديين في نظام التأمينات الاجتماعية بما لايقل عن 1500 ريال شهريا.. وبحيث لاتقوم المؤسسة بتسجيل أي موظف سعودي لديها بأجر شهري يقل عن ذلك. وهذا يعني عدم وجود سعوديين يتقاضون حاليا الأجور التي ذكرها الكاتب والتي تتراوح بين 500 ريال و1000 ريال شهريا.
ب - إدراكا من وزارة العمل لأهمية رفع مستويات أجور السعوديين في القطاع الخاص وتهيئة بيئة عمل مناسبة وجاذبة لاستقطاب المواطنين والمواطنات للعمل في هذا القطاع، اتخذت الوزارة مبادرات وبرامج عديدة لتحقيق ذلك، ومنها برنامج «نطاقات 2» لتوطين الوظائف في القطاع الخاص الذي بدأت الوزارة في تطبيقه منذ أواخر شهر ربيع الأول من العام الجاري. وطبقا لهذا البرنامج يشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات بواقع عامل واحد أن لايقل أجره الشهري عن (3000) ريال وينخفض ذلك تدريجيا وفق معادلة خاصة بحيث يحسب العامل السعودي الذي يساوي أجره الشهري (1500) ريال بواقع نصف عامل فقط في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات، ولايحسب العامل السعودي الذي يقل أجره الشهري عن (1500) ريال في نسبة التوطين المحتسبة في نطاقات مطلقا. وقد ساهم تطبيق هذا البرنامج في رفع أجور العاملين السعوديين المسجلين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشكل كبير، حيث كانت نسبة المسجلين بأجر يبلغ 1500 ريال قبل تطبيق هذا البرنامج أكثر من 33% من إجمالي السعوديين العاملين في القطاع الخاص، بينما تقلصت هذه النسبة إلى 5% فقط بعد تطبيق البرنامج الذي صمم أصلا لتحقيق نقلة نوعية في توطين الوظائف في القطاع الخاص تراعي مستويات الأجور.
ثالثا: نتيجة للمبادرات والبرامج التي اتخذتها الوزارة لتحسين بيئة العمل في القطاع الخاص، تزايد عدد المنشآت والمشتركين المسجلين لدى التأمينات بوتيرة عالية مؤخرا حيث بلغ عدد المنشآت المسجلة 468.496 منشأة حتى 1434/10/14ه مقارنة بعددها في نهاية عام 1432ه الذي بلغ 274.034 منشأة وذلك بزيادة قدرها 70% وبلغ عدد العاملين المشتركين 7915325 مشتركا حتى تاريخ 1434/10/14ه مقارنة بنهاية عام 1432ه حيث بلغ عددهم 5.426.425 مشتركا بزيادة قدرها 46% وتزامن مع هذه الزيادة الكبيرة في عدد المنشآت والمشتركين قيام المؤسسة ووزارة العمل بتطوير منظومة وآليات التفتيش وزيادة عدد المفتشين للتحقيق من التزام المنشآت بالأنظمة والتأكد من صحة بيانات الأجور وغيرها من بيانات التوظيف الأخرى. كما تم اتخاذ مجموعة من المبادرات والإجراءات المساندة ومنها:
أ. نظام حماية الأجور الذي أطلقته وزارة العمل مؤخرا وبدأ تطبيق مرحلته الأولى اعتبارا من نهاية شهر شوال الحالي حيث يلزم على المنشآت التي ينطبق عليها النظام في كل مرحلة من مراحل التطبيق صرف أجور العمالة عبر البنوك ورفع ملفات الأجور عبر بوابة الخدمات الالكترونية للوزارة، وسيمكن ذلك كلا من الوزارة والمؤسسة من التأكد من صحة التوظيف والأجور المقدمة للعاملين في القطاع الخاص من سعوديين وغير سعوديين.
ب- أتاحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمشترك إمكانية التأكد بنفسه من الأجر الصحيح المسجل له في التأمينات ومدة اشتراكه من خلال عدة قنوات كموقع المؤسسة على الإنترنت أو الاتصال على هاتفها رقم 8001243344 وتؤكد المؤسسة على ذلك من فترة إلى أخرى عبر وسائل الإعلام المختلفة ومن المأمول أن يبادر المشترك في حال اكتشاف أي مخالفة بالتقدم للمؤسسة لتصحيح وضعه حفاظا على حقوقه التأمينية. علما أن آلية التحقق والشكوى ميسرة للمشتركين بمجرد الدخول على الموقع الآلي للمؤسسة.