تبدأ وزارة العمل غدا تطبيق نسختها المطورة من برنامج نطاقات الذي يتضمن معالجة مشكلة تدني الأجور بالقطاع الخاص وتنظيم الأجور الشهرية، حيث يشترط لاحتساب العامل والموظف السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات" بواقع عامل واحد ألا يقل أجره الشهري عن ثلاثة آلاف ريال. وسيتم احتساب العامل السعودي الذي يساوي أجره مبلغ 1500 ريال شهرياً بواقع نصف عامل فقط في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات، كما أن العامل السعودي الذي يقل أجره عن ألف وخمس مئة ريال لن يتم احتسابه في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات. وسيعالج القرار أوضاع العاملين السعوديين في القطاع الخاص بدوام جزئي، إضافة إلى فئة الطلاب السعوديين المقيمين بالمملكة وذوي الإعاقة القادرين على العمل والعاملين السعوديين من السجناء المفرج عنهم، حيث أن القرار أعطى مهلة سابقة مدتها 5 أشهر للمنشآت لاتخاذ الإجراءات المناسبة.بحسب صحيفة "الرياض" وسيتم احتساب ذوي الإعاقة القادرين على العمل في التنظيم الجديد بأربعة سعوديين، على ألا يقل الأجر الشهري عن 3 آلاف ريال، ويشترط أن يكون مشتركاً في التأمينات الاجتماعية ولا يعمل في كيان آخر.
