أعلنت وزارة العمل أنها ستشرع في تطبيق قرار «تنظيم احتساب الأجور»، الذي يضمن حل مشكلة تدنِّي أجور السعوديين في 2 شباط (فبراير) المقبل (21 ربيع الأول الجاري). وأكد نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني، في بيان أمس، أن قرار «نطاقات الأجور» سيعالج مشكلة تدنِّي الأجور، إذ يشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين ضمن برنامج «نطاقات» بواقع عامل واحد ألا يقل أجره الشهري عن 3 آلاف ريال، كما أنه يوضح كيفية احتساب من تقل أجورهم عن ذلك، في نسب التوطين في برنامج «نطاقات»، ويعالج أوضاع العاملين السعوديين في القطاع الخاص بدوام جزئي، إضافة إلى فئة الطلاب السعوديين المقيمين في المملكة، وذوي الإعاقة القادرين على العمل، والعاملين السعوديين من السجناء المفرج عنهم. (للمزيد) وأضاف أن القرار منح المنشآت خمسة أشهر مهلةً، لاتخاذ الإجراءات المناسبة، والاستعداد الجيد له، حتى لا يكون مفاجئاً بالنسبة إليها، لافتاً إلى أن العامل السعودي الذي يساوي أجره 1500 ريال شهرياً، سيتم احتسابه بواقع «نصف عامل» فقط في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج «نطاقات»، كما أن العامل السعودي الذي يقل أجره عن 1500 ريال، لن يتم احتسابه في نسبة التوطين ضمن برنامج «نطاقات».
