أعلنت وزارة العمل أنها ستشرع في تطبيق قرار «تنظيم احتساب الأجور»، الذي يضمن حل مشكلة تدني أجور السعوديين في 21 من شهر ربيع الأول الجاري. وأكد نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني، في بيان صحافي اليوم، أن قرار «نطاقات الأجور» الصادر بتاريخ 21/10/1433ه سيعالج مشكلة تدني الأجور، إذ يشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين ضمن برنامج «نطاقات» بواقع عامل واحد ألا يقل أجره الشهري عن 3000 آلاف ريال، كما أنه يوضح كيفية احتساب من تقل أجورهم عن 3000 ريال في نسب التوطين في برنامج نطاقات، ويعالج أوضاع العاملين السعوديين في القطاع الخاص لبعض الوقت (دوام جزئي)، إضافة إلى فئة الطلاب السعوديين المقيمين في المملكة، وذوي الإعاقة القادرين على العمل، والعاملين السعوديين من السجناء المفرج عنهم. وأضاف أن هذا القرار أعطى مهلة خمسة أشهر للمنشآت لاتخاذ الإجراءات المناسبة، والاستعداد الجيد له، وحتى لا يكون مفاجئاً بالنسبة لها، لافتاً إلى أن العامل السعودي الذي يساوي أجره مبلغ 1500 ريال شهرياً، سيتم احتسابه بواقع «نصف عامل» فقط في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج «نطاقات»، كما أن العامل السعودي الذي يقل أجره عن 1500 ريال، لن يتم احتسابه في نسبة التوطين ضمن برنامج «نطاقات». ودعا الحقباني أصحاب المنشآت إلى تصحيح أوضاع العاملين لديهم قبل بدء تنفيذ القرار، حتى لا تتأثر منشآتهم ونسب التوطين لديهم، من خلال رفع أجور من تقل رواتبهم عن 3000 ريال شهرياً للمواطنين إلى الحد الذي يضمن احتساب السعودي في نسب التوطين ب«عامل»، ولن يتسنى لهم ذلك إلا بعد تسجيلهم في «التأمينات الاجتماعية».
