وزير العمل : إطلاق تنظيم احتساب الأجور اعتبارا من 21 ربيع الأول القادم لتحسين بيئة العمل

أكد معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه أن العامل السعودي الذي يتقاضى 1500 ريال شهرياً سيتم احتسابه بواقع نصف عامل فقط في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات وأن السعودي الذي يقل أجره عن 1500 ريال لن يتم احتسابه في نسبة التوطين في البرنامج ، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن تطبيق قرار تنظيم احتساب الأجور الشهرية سيتم تطبيقه في 21/3/1434ه بهدف تحسين بيئة العمل.
واستعرض معاليه في مؤتمر صحفي اليوم بالرياض القرارين الوزاريين بشأن تنظيم احتساب الأجور الشهرية والحالات الخاصة في برنامج "نطاقات" وبرنامج حماية الأجور ، موضحا أن قرار تنظيم احتساب الأجور الشهرية الصادر في 21/10/1433ه الذي سيطبق في 21/3/1434ه الموافق 2/2/2013م وسيتناول معالجة مشكلة تدني الأجور ووضع اشتراطات لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات" بواقع عامل واحد لا يقل أجره الشهري عن 3 آلاف ريال وكيفية احتساب من تقل أجورهم عن 3 آلاف ريال في نسب التوطين ببرنامج نطاقات.
وقال المهندس فقيه : " إن القرار سيعالج أوضاع العاملين السعوديين في القطاع الخاص لبعض الوقت الدوام الجزئي إضافة إلى فئة الطلاب السعوديين المقيمين بالمملكة وذوي الإعاقة القادرين على العمل والعاملين السعوديين من السجناء المفرج عنهم ،مؤكدا أن القرار أعطى مهلة خمسة أشهر للمنشآت لاتخاذ الإجراءات المناسبة".
وبين وزير العمل أن من أهداف برنامج حماية الأجور تحسين بيئة العمل في القطاع الخاص من خلال ضمان صرف مستحقات العاملين بالوقت والمبلغ المتفق عليه إضافة إلى ضمان حقوق أطراف العمل من خلال توفير مرجع معتمد وشامل لبيانات الأجور يتسم بالشفافية، إلى جانب عدد من الميزات النوعية للقرار منها تقليل المشاكل العمالية وإيجاد بيئة عمل صحية تشجع رفع الإنتاجية وإثبات حقوق المنشأة وإثبات دفع الأجور للعامل من غير الحاجة إلى كشوفات الاستلام والحد من الشكاوى الكيدية.