تشرع وزارة العمل اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل في تطبيق برنامج تنظيم احتساب الأجور الشهرية للعمالة السعودية في برنامج «نطاقات»، والتنظيم المقرر أن تبدأ وزارة العمل في تطبيقه يتم من خلاله احتساب الأجور الشهرية للعمالة السعودية المسجلة في التأمينات الاجتماعية، بحيث يتم احتساب العمالة الوطنية في برنامج «نطاقات» بما يتناسب مع أجورها الشهرية. وأوضح مصدر مطلع في وزارة العمل ل «عكاظ» أن التنظيم يهدف إلى رفع مستوى الأجور الشهرية للعمالة الوطنية في القطاع الخاص، مع مراعاة مصلحة المنشآت والعمالة الوطنية على حد سواء. وأضاف المصدر وفق هذا التنظيم فإنه سيكون الحد الأدنى لأجر العامل الوطني (3000) ريال شهريا ليتم احتسابه كعامل وطني واحد في نسبة التوطين في برنامج «نطاقات»، ويقوم التنظيم باحتساب أجور العمالة الوطنية التي تقل عن (3000) ريال وفق نسب تتناسب مع أجر العامل، بحيث لا يقل أجره عن (1500) ريال وما قل عن ذلك لا يتم احتسابه في نسبة التوطين. وأضاف المصدر أن العامل الذي يحصل على أجر (1500) ريال سيتم احتسابه بنصف عامل وطني في برنامج «نطاقات»، في حين يتم احتساب العامل الذي يتقاضى أجرا شهريا (1800) ريال بنسبة 60 من المئة في نسبة التوطين، والعامل الذي يتقاضى أجرا شهريا (2100) ريال يتم احتسابه بنسبة 70 في المئة من نسبة التوطين في برنامج «نطاقات» في حين يتم احتساب العامل الذي يتقاضى (2400) ريال بنسبة 80 في المئة في برنامج «نطاقات» في حين سيتم احتساب العامل الذي يتقاضى أجرا (2700)ريال بنسبة 90 في المئة في برنامج «نطاقات»، أما العامل الذي يتقاضى (3000) ريال سيتم احتسابه عاملا وطنيا في برنامج نطاقات. وكان نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني أشار إلى أن وزارة العمل ستبدأ في تطبيق القرار الوزاري «تنظيم احتساب الأجور» مطلع الأسبوع المقبل الذي سيعالج مشكلة تدني الأجور ،حيث يشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج «نطاقات» بواقع عامل واحد ألا يقل أجره الشهري عن (3000) ثلاثة آلاف ريال، موضحا أن البرنامج يعالج أوضاع العاملين السعوديين في القطاع الخاص لبعض الوقت (دوام جزئي) ، إضافة إلى فئة الطلاب السعوديين المقيمين في المملكة، وذوي الإعاقة القادرين على العمل، والعاملين السعوديين من السجناء المفرج عنهم، مشيرا إلى أن هذا القرار أعطى مهلة خمسة أشهر للمنشآت لاتخاذ الإجراءات المناسبة، والاستعداد الجيد له، وحتى لا يكون مفاجئا لهم . ودعا الحقباني أصحاب المنشآت تصحيح أوضاع العاملين لديهم قبل بدء تنفيذ القرار حتى لا تتأثر منشآتهم، ونسب التوطين لديهم، من خلال رفع أجور من تقل رواتبهم عن 3000 ريال شهريا للمواطنين إلى الحد الذي يضمن احتساب السعودي في نسب التوطين (بعامل)، ولن يتسنى لهم ذلك إلا بعد تسجيلهم في التأمينات الاجتماعية . من جهة أخرى، أوضح مدير عام الإعلام التأميني، والمتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبدالله بن محمد العبد الجبار أنه تزامنا مع قرب تطبيق برنامج نطاقات (2) من قبل وزارة العمل الذي سينطلق بتاريخ 21/3/1434ه، فقد أطلقت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خدمة تعديل أجور العاملين التي تقل عن (3000) ريال آليا. وبين أنه بإمكان صاحب العمل الآن تعديل أجور العاملين السعوديين المشتركين في نظام التأمينات الاجتماعية الذين تقل أجور اشتراكاتهم عن (3000) ريال في أي وقت خلال السنة عن طريق شاشة رفع أجور المشتركين في المنشأة في الصفحة الرئيسية من حساب صاحب العمل في بوابة التأمينات على الإنترنت. وذكر أنه لا يمكن تعديل الأجر بأكثر من (3000) ريال، أو بأقل من الأجر المسجل حاليا في النظام. وأشار إلى أن ذلك يشمل من تجاوز عمره خمسين سنه، حيث يمكن رفع أجره إلى (3000) ريال دون التقيد بنسبة 10 في المئة، بشرط أن لا يتجاوز الأجر الجديد (3000) ريال. وتطبيق الحد الأدنى للأجور يحسن رواتب 10 مهن مثل السائقين والمراسلين وحراس الأمن الخاص والمستخدمين ومن يقع في حكمهم.
