تبدأ وزارة العمل اليوم تطبيق برنامج «نطاقات» اجور السعوديين العاملين في القطاع الخاص والمسجلون في التأمينات الاجتماعية، بحيث يتم احتساب العمالة الوطنية في برنامج «نطاقات» بما يتناسب مع أجورها الشهرية. وستقوم الوزارة بمتابعة تنفيذ القرار ومراقبته وفرض غرامات مالية على الشركات المتقاعسة في التطبيق تبدأ من 5 آلاف ريال حيث يقوم النظام بعدم احتساب الموظف السعودي الذي يقل راتبه عن 3 آلاف ريال بموظف سعودي كامل. وسيتم احتساب العامل الذي يحصل على أجر 1500 ريال بنصف عامل ، في حين يتم احتساب العامل الذي يتقاضى أجرا شهريا 1800 ريال بنسبة 60 بالمائة في نسبة التوطين، والعامل الذي يتقاضى أجرا شهريا 2100 ريال يتم احتسابه بنسبة 70 بالمائة من نسبة التوطين في برنامج «نطاقات» في حين يتم احتساب العامل الذي يتقاضى 2400 ريال بنسبة 80 بالمائة في برنامج «نطاقات» في حين سيتم احتساب العامل الذي يتقاضى أجرا 2700 ريال بنسبة 90 بالمائة في برنامج «نطاقات»، أما العامل الذي يتقاضى 3000 ريال فسيتم احتسابه عاملا وطنيا في برنامج نطاقات. وكان نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني أشار إلى أن وزارة العمل ستبدأ في تطبيق القرار الوزاري «تنظيم احتساب الأجور» اليوم السبت والذي تسعى الوزارة من خلاله الى معالجة مشكلة تدني الأجور ، حيث يشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج «نطاقات» بواقع عامل واحد ألا يقل أجره الشهري عن ثلاثة آلاف ريال، موضحا أن البرنامج يعالج أوضاع العاملين السعوديين في القطاع الخاص لبعض الوقت بدوام جزئي ، إضافة إلى فئة الطلاب السعوديين المقيمين في المملكة، وذوي الإعاقة القادرين على العمل، والعاملين السعوديين من السجناء المفرج عنهم، مشيرا إلى أن هذا القرار أعطى مهلة خمسة أشهر للمنشآت لاتخاذ الإجراءات المناسبة، والاستعداد الجيد له، وحتى لا يكون مفاجئا لهم.
