«العمل» تصدر قراراً يضمن زيادة رواتب السعوديين في القطاع الخاص

في خطوة تهدف إلى محاصرة «السعودة الوهمية»، ورفع الحد الأدنى لرواتب السعوديين العاملين في القطاع الخاص، أصدر وزير العمل المهندس عادل فقيه أمس قراراً من شأنه أن يرفع الراتب الذي يتقاضاه السعودي العامل في القطاع الخاص إلى 3 آلاف ريال شهرياً (36 ألف ريال في العام الواحد)، بوصفه حداً أدنى لاحتسابه عاملاً واحداً في برنامج تحفيز المنشآت على التوطين (نطاقات).
وبحسب القرار، فإن العامل السعودي الذي يبلغ أجره 1500 ريال فأكثر، سيتم احتسابه بواقع «نصف عامل» فقط في نسبة التوطين، في حين أن العامل السعودي الذي يقل أجره عن 1500 ريال، فلن يتم احتسابه على الإطلاق في نسبة التوطين ضمن برنامج نطاقات. وفصّل القرار في كيفية احتساب السعوديين العاملين في القطاع الخاص لبعض الوقت (دوام جزئي)، إضافة إلى فئة الطلاب السعوديين، وذوي الإعاقة القادرين على العمل، والعاملين من السجناء المفرج عنهم.
وأكد وزير العمل أن النسخة المطورة من «نطاقات» ستحد من التوظيف الكمي، وتسعى إلى توفير وظائف نوعية جيدة موائمة بين القطاع الخاص والباحثين عن عمل لمواجهة تحديات البطالة بوظائف نوعية وأجور أعلى، مضيفاً أن برنامج نطاقات المطور سيرفع رواتب نحو 75 ألف مواطن، ممن جرى توظيفهم في القطاع الخاص خلال الأشهر العشرة الماضية.
وقال فقيه رداً على سؤال ل»الحياة» خلال مؤتمر صحافي في الرياض أمس: «عدد من تم توظيفهم في الأشهر العشرة الماضية عقب انطلاق نطاقات بلغ 250 ألفاً، ونسبة من تبلغ رواتبهم 1500 ريال منهم 30 في المئة، ونظام نطاقات المطور سيجبر الشركات على تعديل رواتبهم، أو سيتم تحويل تلك الشركات إلى النطاق الأحمر أو الذي يليه خلال خمسة أشهر إذا لم يلتزموا بالتطبيق»، لافتاً إلى أن تطبيق القرار المتعلق بتنظيم احتساب الأجور الشهرية والفئات الخاصة في برنامج «نطاقات»، سيبدأ بعد خمسة أشهر.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمر في 18/03/2011، باعتماد الحد الأدنى لرواتب فئات العاملين كافة في الدولة من السعوديين بثلاثة آلاف ريال شهرياً.