فقيه: استخراج تأشيرات العمالة انخفض 15% عن العام الماضي

قال ل"الوطن": "حافز" 12 شهرا.. ولن تمدد فترة الصرف

كشف وزير العمل المهندس عادل فقيه، أن عدد تأشيرات العمالة التي أصدرتها الوزارة لجميع القطاعات خلال العام الحالي أقل ب15% عن نفس المرحلة من العام الماضي.
وفي رده على سؤال ل"الوطن"، قطع فقيه الطريق على الأنباء التي تدور حول إمكانية تمديد فترة صرف الإعانة للمسجلين في برنامج "حافز" عن المدة المحددة ب12 شهرا، بالقول إن الوزارة ملتزمة بالأمر السامي الكريم الذي حدد فترة الإعانة ب12 شهرا ولن تكون هناك فترة للتمديد".
وأكد فقيه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بمقر صندوق تنمية الموارد البشرية لإطلاق النسخة المطورة من برنامج "نطاقات" أن الوزارة ستواصل العمل بشكل جاد على توفير فرص العمل وتدريب لكل المسجلين في برنامج "حافز" بشكل كفؤ وسريع، مشيرا إلى أن برنامج "حافز" قلل من فرص التحايل على برنامج "نطاقات" بتسجيل أسماء وهمية على المنشأة.
وأضاف فقيه أن وزارة العمل تسعى لتوفير فرص عمل مناسبة لأبناء وبنات الوطن في القطاع الخاص من خلال تطبيق برنامج "نطاقات"، قائلا قد يتجه القطاع الخاص على التوظيف الكمي وليس النوعي لذلك استدركت الوزارة هذه النسخة المطورة من نطاقات التي اشترطت بأن يكون أجر العامل السعودي ثلاثة آلاف على الأقل لاحتسابه بموظف واحد في البرنامج"، مبينا أن الوزارة ستواصل العمل على إصدار تحسينات وتطويرات في برنامج "نطاقات" وبرنامج "حافز" وبرنامج "طاقات" للمواءمة بين احتياجات سوق العمل من جهة ورغبات الباحثين عن العمل من جهة أخرى.
وقال فقيه "إن هذا الجو الإيجابي والالتزام من جميع الأطراف يدعمنا لمواصلة النجاح لتحقيق معدلات أعلى من التوظيف وبجودة أفضل وبأجور أعلى"، مشيرا إلى أن برنامج "نطاقات" استطاع توفير أكثر من 250 ألف فرصة عمل، 30% أجورهم قرابة 1500 ريال، قائلا "إن أجور هؤلاء وخصوصا الذين أقل من هذا الأجر لن تحتسب الوزارة عددهم في نطاقات، والذين يصرون على عدم زيادة الأجور ستتحول ألوان نطاقاتهم إلى الأحمر والأصفر مما سيعطل أعمالهم".
وكان وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه أصدر قرارا وزاريا يتضمن معالجة مشكلة تدني الأجور، حيث يشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات" بواقع عامل واحد ألا يقل أجره الشهري عن ثلاثة آلاف ريال، وكيفية احتساب من تقل أجورهم عن 3000 ريال في نسب التوطين ببرنامج نطاقات، ليكون ذلك بمثابة الإضافة الأساسية للنسخة الجديدة من برنامج نطاقات التي تتضمن أيضا معالجة لأوضاع العاملين السعوديين في القطاع الخاص لبعض الوقت (دوام جزئي)، إضافة إلى فئة الطلاب السعوديين المقيمين بالمملكة، وذوي الإعاقة القادرين على العمل، والعاملين السعوديين من السجناء المفرج عنهم، بالإضافة إلى تعديلات أخرى مهمة تهدف إلى رفع قدرة البرنامج على التوطين، والتصدي للسعودة الوهمية وغيرها من الظواهر السلبية.
وأكد فقيه أن القرار الوزاري للنسخة الثانية من برنامج نطاقات سيتم تطبيقه على جميع المنشآت الكبيرة والصغيرة، وسوف يتم تطبيق القرار بعد خمسة أشهر من صدوره، حيث تعد تلك الفترة مهلة للمنشآت لتعديل أوضاعها، والاستعداد الفعلي لتطبيقه.
وتناول فقيه بالشرح كيفية تطبيق القرار قائلا: "إن العامل السعودي الذي يساوي أجره مبلغ 3 آلاف فأكثر هو من سيتم احتسابه في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات بواقع موظف سعودي واحد. بينما العامل السعودي الذي يساوي أجره مبلغ (1500) ريال شهريا فأكثر سيتم احتسابه بواقع (نصف عامل) فقط في نسبة التوطين المحتسبة في البرنامج، كما أن العامل السعودي الذي يقل أجره عن (1500) ريال لن يتم احتسابه على الإطلاق في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات".
يذكر أن وزارة العمل كانت قد أعلنت في وقت سابق أن المرحلة الأولى من برنامج تحفيز المنشآت على التوطين (نطاقات) كانت قد ركزت على التوطين "الكمي" كفترة مرحلية لإنشاء قاعدة عريضة من الموظفين السعوديين في القطاع الخاص – ونتج عن ذلك توظيف ما يقارب 250 ألف موظف خلال فترة تقل عن عام واحد - بينما أكدت أن ذلك ستتبعه مرحلة ثانية تركز على التوظيف "النوعي" وتأخذ بالاعتبار أجور الموظفين السعوديين.
وعن كيفية احتساب العاملين بدوام جزئي في نسبة التوطين، بين معاليه أن تلك الفئة من العاملين سيتم احتسابهم (بنصف) عامل لدى المنشأة التي يعملون فيها شريطة أن يتم تسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية بحد أدنى للأجر الشهري (1500) ريال، كما أن العامل الجزئي لن يُحسب في نسبة التوطين لدى أكثر من كيانين، مضيفا أن هذا الأمر نفسه سيتم تطبيقه على شريحة الطلاب السعوديين شريطة أن يتم تسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية وبحد أدنى 1500 ريال، وألا يكون الطالب محسوبا في نسبة توطين لدى منشأة أو كيان آخر، مبينا أن الشرط الواجب توافره لاحتساب الطالب السعودي في برنامج نطاقات هو عدم تجاوز عدد العاملين من الطلاب في الكيان نسبة 10% من إجمالي عدد العاملين السعوديين في المنشأة المشار إليها، وإذا تم تجاوز هذه النسبة يحسب (بصفر) في نسبة التوطين ببرنامج نطاقات.. موضحا أنه يوجد استثناء وحيد إذا كان الكيان الذي يعمل به الطلاب نشاطه (المطاعم) في هذه الحالة فقط يتم رفع النسبة الإجمالية المسموحة إلى 25%، وما يزيد على ذلك يحتسب (بصفر) في نسبة التوطين.
وأكد فقيه أن عمليات التطوير لن تتوقف، مضيفا أن برنامج حماية الأجور للعاملين في القطاع الخاص سيتم تطبيقه قبل نهاية العام الحالي، وهو البرنامج الذي يقوم بمتابعة دقيقة لصرف مستحقات العمالة الشهرية في القطاع الخاص بشكل كامل وفي الوقت المتفق عليه.