أصدر وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه قراراً وزارياً يتضمن معالجة مشكلة تدني الأجور ، حيث يُشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج «نطاقات» بواقع عامل واحد ألا يقل أجره الشهري عن (3000) ثلاثة آلاف ريال ، وكيفية احتساب من تقل أجورهم عن 3000 ريال في نسب التوطين ببرنامج نطاقات ، ليكون ذلك بمثابة الإضافة الأساسية للنسخة الجديدة من برنامج نطاقات والتي تتضمن أيضاً معالجة لأوضاع العاملين السعوديين في القطاع الخاص لبعض الوقت (دوام جزئي) ، إضافة إلى فئة الطلاب السعوديين المقيمين بالمملكة ، وذوي الإعاقة القادرين على العمل ، والعاملين السعوديين من السجناء المفرج عنهم ، بالإضافة إلى تعديلات أخرى مهمة تهدف إلى رفع قدرة البرنامج على التوطين، والتصدي للسعودة الوهمية وغيرها من الظواهر السلبية ، وأكد الوزير أن القرار الوزاري للنسخة الثانية من برنامج نطاقات سيتم تطبيقه على جميع المنشآت الكبيرة والصغيرة ، وسوف يتم تطبيق القرار بعد خمسة أشهر من صدوره ، حيث تُعد تلك الفترة مهلة للمنشآت لتعديل أوضاعها ، والاستعداد الفعلي لتطبيقه ، وتناول وزير العمل بالشرح كيفية تطبيق القرار قائلاً «إن العامل السعودي الذي يساوي أجره مبلغ (3000) ثلاثة آلاف فأكثر هو من سيتم احتسابه في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات بواقع موظف سعودي واحد. بينما العامل السعودي الذي يساوي أجره مبلغ (1500) ألف وخمسمائة ريال شهرياً فأكثر سيتم احتسابه بواقع (نصف عامل) فقط في نسبة التوطين المحتسبة في البرنامج، كما أن العامل السعودي الذي يقل أجره عن (1500) ألف وخمسمائة ريال لن يتم احتسابه على الإطلاق في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات». وعن كيفية احتساب العاملين بدوام جزئي في نسبة التوطين ، بيّن أن تلك الفئة من العاملين سيتم احتسابهم (بنصف) عامل لدى المنشأة التي يعملون فيها شريطة أن يتم تسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية بحد أدنى للأجر الشهري (1500) ألف وخمسمائة ريال، كما أن العامل الجزئي لن يُحسب في نسبة التوطين لدى أكثر من كيانين، مضيفاً أن هذا الأمر نفسه سيتم تطبيقه على شريحة الطلاب السعوديين شريطة أن يتم تسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية وبحد أدنى 1500 ريال ، وألا يكون الطالب محسوباً في نسبة توطين لدى منشأة أو كيان آخر، مبيناً أن الشرط الواجب توافره لاحتساب الطالب السعودي في برنامج نطاقات هو عدم تجاوز عدد العاملين من الطلاب في الكيان نسبة 10 بالمائة من إجمالي عدد العاملين السعوديين في المنشأة المشار إليها، وإذا تم تجاوز هذه النسبة يحسب (بصفر) في نسبة التوطين ببرنامج نطاقات.. موضحاً أنه يوجد استثناء وحيد إذا كان الكيان الذي يعمل به الطلاب نشاطه (المطاعم) في هذه الحالة فقط يتم رفع النسبة الإجمالية المسموحة إلى 25 بالمائة ، وما يزيد على ذلك يحتسب (بصفر) في نسبة التوطين ، وقد اشترط القرار الوزاري أنه لا يحق للكيان تجاوز نسبة 15 بالمائة من عدد العاملين السعوديين للفئات الخاصة مجتمعين وهم : (ذوو الإعاقة القادرون على العمل – الطلاب – والسجناء المفرج عنهم)، وإذا تجاوزت هذه الفئات مجتمعة نسبة ال 15 بالمائة فيتم احتسابهم في نسب التوطين المعمول بها في برنامج نطاقات إلى الحد الأقصى الذي يحقق مصلحة الكيان والوصول إلى أعلى نسبة توطين ممكنة، على أن تكون الأولوية للمعاقين القادرين على العمل، ويستثنى من ذلك الفئات الخاصة العاملة في كيانات عاملة في نشاط المطاعم، فتزيد النسبة إلى (30 بالمائة) بدلاً من (15 بالمائة)، وتكون الزيادة في مصلحة الطلاب فقط، بحيث يتم احتساب ما نسبته 15 بالمائة إضافية من فئة الطلاب، ومن زاد منهم لا يتم احتسابه في نسبة التوطين. وقال المهندس عادل فقيه في تصريح ل»اليوم» انه سيتم إعادة النظر في منح العمالة لأصحاب المزارع الخاصة بتزويد عددهم بالشراكة مع وزارة الزراعة إذا كان الأمر يتطلب ذلك ، وأضاف فقيه: وصلت نسبة أجور العاملين برواتب أقل من 1500 ريال أكثر من 30 بالمائة مشيرا في حالة عدم تعديل الرواتب سيتم تحويلهم في النطاق الأحمر . مشيرا بان عدد التأشيرات قلت إلى 15 بالمائة خلافاً عن العام الماضي ، ولفت بأن فرص التحايل في النطاقات انخفضت بشكل كبير مع وجود برنامج «حافز» ، واعترف وزير العمل بأن هناك صعوبات يواجهها في تسوية خلاف القضايا العمالية مشيراً بأن هناك أمرا ساميا بنقلها إلى مجلس القضاء الأعلى لاسيما وزارة العمل تقوم بدورها بالتنسيق مع القضاء ووزارة العدل مستكملا ان هذا مكانها الصحيح وفي صدد العملية الانتقالية وزارة العمل تكثف جهودها على تحسين الخدمات الإدارية لمساعدة الجهات ذات الاختصاص بالإضافة إلى توسعتها بقدر المستطاع ، ولفت فقيه بأننا ملتزمون بالقرار الملكي لمدة 12 شهرا ولن يكون هناك تمديد لإعانة حافز مشيرا بان عدد المسجلين في برنامج حافز اقل من 13 ألفا من أبناء السعوديات . وفي جانب آخر قال ابراهيم المعيقل مدير الموارد البشرية «هدف» انه بخصوص العقود الموحدة تم تشكيل لجنة مشتركة مشكلة من وزارة التعليم والخدمة المدنية ووزارة العمل وصندوق الموارد البشرية واللجنة الوطنية للتعليم الأهلي وتم إقرار من لم يسجل في صندوق الموارد البشرية من المدارس الأهلية لن يحصل على أي دعم مشيرا بان وزارة التربية والتعليم بدأت بمخاطبة جميع المدارس الأهلية للتأكد من تطبيقه وبضرورة إتباع جميع تعليمات الامر السامي الذي أقر مؤخراً .
