أكد وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير عثمان بن صالح الحقيل ل «المدينة» انه سيتم احتساب ملاك المنشآت الفردية في نسبة توطين المنشأة شريطة ألا يكون مشتركا في التأمينات لدى منشأه أخرى، مشيرا الى ان 80 الف منشأة تم انتقالها من النطاق الاحمر الى الاصفر بعد تعديل معلوماتها. وقال: إن تأنيث محلات المستلزمات النسائية لازال قيد الدراسة وأنه لا علم له بتفاصيل المشروع الجديد، مشيرا إلى ان وزير العمل الدكتور عادل فقيه كان قد تحدث في وقت سابق موضحًا الرؤية المستقبلية لهذا القرار. وأكد الحقيل خلال اللقاء الذي عقدته غرفة الشرقية امس في مقرها الرئيسي بالدمام: أنه تم دراسة حالات نقل خدمات الوافد (نقل الكفالة) دون موافقة الكفيل لمن يعملون في الشركات القابعة في النطاقين الاصفر والاحمر الى الشركات الواقعة في النطاق الاخضر والتبعات التي من الممكن ان تحصل جراء ذلك. وأبان الحقيل ان وزارة العمل لم تغفل من خلال برنامج توطين الوظائف «نطاقات» حق الشركات عند انتقال العامل وايضا حق العامل وأن النقل لن تتم الموافقة عليه الا اذا استكملت جميع الاجراءات واستوفيت جميع الحقوق والالتزامات الموثقة بين الطرفين، مشيرا إلى ان بعض المتعاملين مع برنامج نطاقات لاحظوا أخطاء في بياناتهم عندما تعاملوا مع البرنامج في موقع وزارة العمل الالكتروني، حيث اوضح للكثير أن شركاتهم ضمن النطاق الاحمر وهذا راجع للمعلومات غير الدقيقة التي أخذت من الجهات ذات الاختصاص مثل التأمينات الاجتماعية والموارد البشرية بسبب عدم الربط الالكتروني مع الشركة بالتأمينات وايضا راجع لتسجيل مالك الشركة لموظفيه في شركة واحدة من مجموعته، مشيرا الى ان 80 الف منشأة تم انتقالها من النطاق الاحمر الى الاصفر بعد تعديل معلوماتها. وبين الحقيل أن الوزارة بصدد إنشاء قاعدة بيانات لعدد الشباب السعوديين طالبي العمل لتستفيد منها الشركات العاملة في السوق السعودي، موضحا ان برنامج (حافز) الخاص بتسجيل بيانات طالبي العمل سيخدم الكثير من المنشآت بقاعدة بيانات محدثة عند انطلاقته. وعد وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الخطوات الأساسية التي يجب على جميع المنشآت اتباعها لتعديل بياناتهم وذلك من اجل التاكد ان نطاق المنشاة الجديد يعكس النطاق الحقيقي وهي: التاكد من تطابق رقم المنشأة في «الاستقدام» مع بيانات المنشآة في «العمل والتأمينات والداخلية» والمسارعة بفتح ملف للشركة لدى التأمينات الاجتماعية مع تسجيل جميع موظفيها للشركات التي لا يوجد لها ملف، التأكد من تسجيل جميع الموظفين السعوديين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لاحتسابهم في عدد العمالة الإجمالي للمنشأة وبالتالي تحديد الحجم الحقيقي للمنشأة وتسديد جميع الاشتراكات المستحقة لدى التأمينات حيث سيتم حساب نسبة التوطين على العمالة المدفوع عنهم والتأكد من ربط الموظفين السعوديين بفروع المنشأة -من خلال موقع التأمينات الاجتماعية «التأمينات أون لاين»- كونه لن يتم احتساب الموظفين السعوديين الذين لم يتم ربطهم بفروع المنشأة حتى وإن سددت كامل الاشتراكات المستحقة عليهم في التأمينات الاجتماعية كما سيتم احتساب ملاك المنشآت الفردية في نسبة توطين المنشأة شريطة ألا يكون مشتركا في التأمينات لدى منشأة أخرى، كما يحق لشركاء الشركات (الذين يعملون لدى المنشأة) تسجيل أسمائهم في التأمينات الاجتماعية كمشتركين وسيتم احتسابهم في نسبة التوطين شريطة تسديد اشتراكات التأمينات وألا يكون مشتركًا في منشأة أخرى. * أربع مراحل للتطبيق وقال الحقيل: إن مراحل تطبيق البرنامج سيكون على اربع مراحل وهو الان يسير في المرحلة الاولى التي تقتضي مهلة لثلاثة أشهر بدأت من التاسع من رجب الجاري بغرض تصحيح بيانات المنشآت لافتا الى ان المرحلة الثانية ستكون لتطبيق البرنامج حسب جدول المحفزات المعلن ابتداء من 12 شوال المقبل، مشيرا الى ان مرحلة العقوبات سيبدأ تطبيقها للمنشآت الواقعة في النطاق الأحمر في الأول من محرم المقبل، مؤكدًا أنها ستكون من أكبر الصعوبات التي ستواجهها المنشآت ما لم تبدأ بتصحيح أوضاعها، وبعد تطبيق العقوبات بثلاثة اشهر سيتم تعميمها على النطاق الأصفر للسيطرة على العمالة الوافدة ابتداء من ربيع الثاني. وشرح بالتفصيل جميع المزايا والحوافز الممنوحة لكل نطاق وموعد تطبيقها وقال بان برنامج نطاقات يلعب دورا في خلق التنافسية بين الشركات، مؤكدًا أنه يحمل امتيازات ستفيد المنشآت المستوفية لشروط ومتطلبات البرنامج ويعزز من قدرتها على تحقيق أهدافها التنافسية التجارية على حساب نظيراتها من منشآت أخرى لم تستطع الوصول إلى النطاقات الإيجابية. وحول آلية البرنامج في التعامل مع الكيانات القائمة قال: الكيان هو صفة المنشأة الذي ستتعامل معه وزارة العمل والذي يمثل مجموع الفروع المتشابهة في النشاط، فإذا كانت المنشأة تعمل في نشاطين مختلفين كالنقل والتجزئة مثلا فإن وزارة العمل ستتعامل مع تلك المنشأة وكأن لها كيانين مستقلين هما كيان النقل وكيان التجزئة بغض النظر عن نشاط المنشأة الرئيسي أو عدد فروعها، موضحا أن الية عمل البرنامج تعتمد على التعامل مع المنشآت (شركات ومؤسسات) بحسب نشاط أو أنشطة المنشأة وان الوزارة ستقوم بتصنيف الكيانات داخل كل فئة إلى درجات متفاوتة في التوطين مستخدمة «آلة حساب التوطين» بحيث يتم تصنيف كل كيان مقارنة بمعدل أداء الكيانات الأخرى في نفس الفئة. واوضح أن تلك الالية ستوضح ان الكيانات المتميزة في التوطين ستكون ضمن النطاق الممتاز وان النطاق الاخضر سيمثل حوالى نصف عدد الكيانات من كل فئة وتعد هذه الكيانات هي النصف الأفضل اداء في التوطين وفي النطاق الاصفر تعد هذه الكيانات أفضل من تلك الواقعة في النطاق الأحمر ولكنها لا تزال في النصف الأسوأ إذا ما تمت مقارنتها مع باقي الكيانات من نفس الفئة وفي النطاق الاحمر تمثل الكيانات الأقل والأسوأ في التوطين مقارنة بغيرها من الكيانات في نفس الفئة ويشكل هذا النطاق الخمس (5/1) تقريبا الأسوأ من كل فئة.
