أعلن أن برنامج حماية الأجور سيتم تطبيقه قبل نهاية العام

حدد وزير العمل المهندس عادل فقيه مجموعة من الضوابط الخاصة بالعمالة السعودية في القطاع الخاص، مشدداً على أن الحد الأدنى من راتب المواطن، هو ثلاثة آلاف ريال، كاشفاً عن جملة من المعايير لتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة والسجناء المفرج عنهم والطلاب، وكيفية احتسابهم في نسبة السعودة. وقال الوزير في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس في الرياض بمناسبة إصداره النسخة المطورة من نطاقات، إن هذه النسخة ركزت على جانب الأجور الشهرية، مشيراً إلى أن القرار الوزاري للنسخة الثانية من برنامج نطاقات سيتم تطبيقه على جميع المنشآت الكبيرة والصغيرة، بعد خمسة أشهر من صدوره، معتبراً تلك الفترة مهلة للمنشآت لتعديل أوضاعها، والاستعداد الفعلي لتطبيق النسخة.
وأشار فقيه إلى أن برنامج نطاقات حقق خلال الشهور العشرة الأولى من إطلاقه، أكثر مما تم تحقيقه خلال السنوات الخمس التي سبقت إطلاقه، موضحاً أن نطاقات وفر ت نحو 250 ألف وظيفة للشباب السعودي. وأوضح أن القطاع الخاص كان يركز في السابق على التوطين الكمي، ولكن مع النسخة المطورة من نطاقات، سيتم التركيز على النوع في التوطين وليس الكم. وقال: اشترطت هذه النسخة ألا يقل أجر العامل السعودي عن ثلاثة آلاف ريال حتى يتم احتسابه بموظف واحد في نسبة التوطين، مؤكداً أنه ليس أمام القطاع الخاص إلا رفع الحد الأدنى للأجور بالنسبة للسعوديين إلى ثلاثة آلاف ريال، وإلا تعرض لعقوبات عدة، مثل السقوط في النطاق الأحمر، وعدم التمكن من تجديد الرخص وإقامات العاملين الأجانب، الأمر الذي يهدد برحيلهم عن البلاد. وتطرق فقيه إلى المنشآت الصغيرة وقال: المنشآت التي يقل عدد العاملين فيها عن عشرة عمال، ليست مطالبة بالسعودة، شريطة أن يكون صاحب العمل متفرغا في المنشأة، أما إذا كان غير متفرغ، فمطلوب منه أن يوظف سعوديا واحدا على الأقل حتى يتلافى الإشكالات، موضحاً أن الوزارة قسمت المنشآت إلى فئات حسب أحجامها، مؤكداً أن فكرة نطاقات تقوم على فهم هذا التمايز بين المنشآت وفق أحجامها.
وأوضح فقيه أن العامل السعودي الذي يتسلم راتبا قدره ثلاثة آلاف ريال فأكثر، هو من سيتم احتسابه في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات بواقع موظف سعودي واحد. بينما العامل السعودي الذي يتسلم 1500 ريال ودون الثلاثة آلاف، سيتم احتسابه بواقع نصف عامل، والعامل الذي يقل أجره عن 1500 لن يتم احتسابه على الإطلاق في نسبة التوطين، مبيناً أن العاملين السعوديين بدوام جزئي سيتم احتسابهم بنصف عامل، شريطة أن يتم تسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية بحد أدنى للأجر الشهري 1500 ريال، وأضاف أن العامل الجزئي لن يُحسب في نسبة التوطين لدى أكثر من منشأتين، مضيفاً أن الأمر نفسه سيتم تطبيقه على شريحة الطلاب السعوديين، وقال إن الشرط الواجب توافره لاحتساب الطالب السعودي في برنامج نطاقات هو عدم تجاوز عدد العاملين من الطلاب في الكيان الواحد نسبة 10% من إجمالي عدد العاملين السعوديين في المنشأة، وإذا تم تجاوز هذه النسبة فلا يتم احتسابهم في نسبة التوطين، موضحاً أن الاستثناء الوحيد في ذلك إذا كان الكيان الذي يعمل به الطلاب نشاطه المطاعم، حيث يتم رفع النسبة الإجمالية المسموحة إلى 25%، وما يزيد على ذلك لا يتم احتسابه في نسبة التوطين.
وتابع: وفيما يخص توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، سيتم احتساب المعوق الواحد بأربعة عمال سعوديين، على ألا يقل الأجر الشهري عن ثلاثة آلاف ريال، أما إذا زادت النسبة على 10%، فإنه سيتم احتساب كل عامل من ذوي الإعاقة كأي عامل سعودي آخر، مبيناً أن الوزارة ستحسب العامل السعودي من فئة السجناء المفرج عنهم باثنين لمدة عامين من تاريخ خروجه من السجن، شريطة ألا يقل الأجر الشهري عن ثلاثة آلاف ريال، وبعد فترة العامين، يتم احتسابه بعامل، وإذا تجاوزت نسبة العاملين المفرج عنهم 10% يتم احتساب من يزيد كعامل سعودي واحد.
واختتم فقيه حديثه بالتأكيد على أن الوزارة حرصت في النسخة الجديدة من برنامج نطاقات أن تواكب متطلبات وواقع سوق العمل، وتلبي احتياجات القطاع الخاص، مبيناً أن عمليات التطوير لن تتوقف، وقال إن برنامج حماية الأجور للعاملين في القطاع الخاص سيتم تطبيقه قبل نهاية العام الحالي، لمتابعة دقيقة لصرف مستحقات العمالة الشهرية في القطاع الخاص. وأوضح أن تلك المنظومة المتكاملة من الإجراءات التي تقوم بها الوزارة تهدف إلى معالجة تشوهات سوق العمل، وإيجاد بيئة عمل مناسبة للمواطن، كاشفاً عن عزم الوزارة إطلاق عديد من المبادرات خلال الفترة المقبلة.