«العمل» تسعى إلى محاصرة «السعودة الوهمية» برفع رواتب المواطنين

أقرت وزارة العمل ضوابط جديدة، تضمن رفع الحد الأدنى لرواتب السعوديين العاملين في القطاع الخاص، عبر اشتراطها 3000 ريال حداً أدنى لأجر المواطن كي يحتسب عاملاً واحداً في برنامج تحفيز المنشآت على التوطين «نطاقات». في الوقت الذي أكد فيه وزير العمل المهندس عادل فقيه أن برنامج نطاقات المطور سيرفع رواتب نحو 75 ألف مواطن.
وتضمن قرار وزير العمل المتعلق بتنظيم احتساب الأجور الشهرية والفئات الخاصة في برنامج «نطاقات»، كيفية احتساب من يبلغ الحد الأدنى لأجورهم 3000 ريال ضمن نسبة التوطين في برنامج «نطاقات»، وكيفية احتساب من تقل أجورهم عن 3000 ريال، والسعوديين العاملين في القطاع الخاص بدوام جزئي، إضافة إلى فئة الطلاب السعوديين، وذوي الإعاقة القادرين على العمل، والعاملين السعوديين من السجناء المفرج عنهم.
وأكد وزير العمل خلال مؤتمر صحافي في الرياض أمس، أن النسخة المطورة من «نطاقات» تحد من التوظيف الكمي وتسعى إلى توفير وظائف نوعية جيدة موائمة بين القطاع الخاص والباحثين عن عمل لمواجهة تحديات البطالة بوظائف نوعية وأجور أعلى وسيكون هناك نسخ متطورة تدريجياً. وقال فقيه رداً على سؤال ل«الحياة» عن المستفيدين من هذا القرار: «عدد من تم توظيفهم في الأشهر العشرة الماضية عقب انطلاق نطاقات بلغ 250 ألفاً، ونسبة من تبلغ رواتبهم 1500 ريال منهم 30 في المئة، ونظام نطاقات المطور سيجبر الشركات على تعديل رواتبهم أو سيتم تحويل تلك الشركات إلى النطاق الأحمر أو الذي يليه خلال خمسة أشهر إذا لم يلتزموا بالتطبيق».
وأضاف أن نسبة من تم توظيفهم من العمالة الأجنبية في الفترة ذاتها، انخفضت عن العام الذي سبقه ب15 في المئة، مشدداً على أن عدد التأشيرات التي أصدرت لا يعكس بالضرورة حجم السوق الحقيقي للعمل إذ يوجد مشاريع عملاقة في المملكة فيها وظائف غير قابلة للتوطين وهي وقتية تنتهي بانتهاء المشاريع.ولم ينف وجود سعودة وهمية ضمن ال250 ألف وظيفة التي استحدثت خلال الأشهر العشرة الماضية، لكنه شدد على أن «حافز» قلل هذه النسبة التي كانت موجودة في الأعوام الماضية وطرح البديل المناسب للعاطل عن العمل.
دراسة لوضع حد أدنى لأجور العمالة
كشف وزير العمل المهندس عادل فقيه، أن الوزارة تجري دراسة لوضع حد أدنى لأجور العمالة الأجنبية، وذكر أنها تشمل إجراء مقارنة مع دول تستخدم أنظمة عمل شبيهة بنظام العمل السعودي، لافتاً إلى أن نتائج الدراسة سترفع مع توصيات «الحوار الاجتماعي الأول لأطراف الإنتاج الثلاثة في سوق العمل» إلى المقام السامي خلال ثلاثة أشهر لاتخاذ قرار بشأنها.
وأكد أن تسمية الوظائف وإدراجها ضمن «نطاقات» لا يمكن تطبيقه قبل أن تصدر رخص فحص مهني تكون واضحة ويمكن المعاقبة عليها، وأوضح أن الوزارة تدرس هذا الأمر. وذكر أن الوزارة لا تجبر القطاع الخاص على وضع حد أدنى للأجور. وتطرق إلى نية الوزارة التوسع في مكاتب تسويات الخلافات العمالية.
وقال فقيه: «إن الأمر السامي صدر بنقل اختصاص المحاكم لمجلس القضاء الأعلى، والآن هناك تنسيق مع وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء لتوسعة مكاتب تسوية الخلافات العمالية وتحسين الخدمات الإدارية، وتمت الموافقة أخيراً على تسمية أعضاء هيئات تسوية الخلافات العمالية التي تسمح بزيادة الأعضاء والتوسع المناسب لحجم القضايا. وأشار إلى اعتماد 1000 وظيفة مفتش لوزارة عمل، والبدء في تعيين الفوج الأول، وتدريبهم لممارسة أعمالهم والعمل مع وزارة الداخلية بشكل مستمر في لجان مشتركة، مؤكداً أن السوق سيشهد تغيرات كبيرة في مجال التفتيش والمتابعة والتستر على العمالة المتسيبة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
ونفى فقيه وجود مناصب قيادية محددة للمرأة في وزارة العمل أو صندوق تنمية الموارد البشرية في الوقت الراهن.
ولفت إلى أن برنامج حماية الأجور الذي يضمن حصول السعوديين والوافدين على رواتبهم سيرى النور قريباً بالتعاون مع المصارف ومؤسسة النقد السعوديً وسيتم الإعلان عن الآليات قبل تطبيقها بفترة كافية وسيتم التطبيق في شكل تدريجي، مضيفاً أن «النظام» له أهداف كثيرة أمنية وتجارية من بينها الحد من السعودة الوهمية.