18 يوما لتنفيذ قرار "نطاقات الأجور"

18 يوماً هي المهلة المتبقية للمنشآت لتعديل أوضاعهم في برنامج "نطاقات الأجور"، حيث ستبدأ وزارة العمل تنفيذ القرار الوزاري في 21 من ربيع الأول الحالي، ولن تحتسب الوزارة أي عامل سعودي يقل راتبة عن 1500 ريال في نسبة التوطين.
وأكد نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني في بيان صحفي أمس أن "نطاقات الأجور" سيعالج مشكلة تدني الأجور، حيث يشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات" بواقع عامل واحد ألا يقل أجره الشهري عن 3 آلاف ريال، وكيفية احتساب من تقل أجورهم عن 3 آلاف ريال في نسب التوطين ببرنامج نطاقات، كما يعالج أوضاع العاملين السعوديين في القطاع الخاص لبعض الوقت (دوام جزئي)، إضافة إلى فئة الطلاب السعوديين المقيمين بالمملكة، وذوي الإعاقة القادرين على العمل، والعاملين السعوديين من السجناء المفرج عنهم.
وأشار الحقباني إلى أن القرار أعطى مهلة خمسة أشهر للمنشآت لاتخاذ الإجراءات المناسبة، والاستعداد الجيد له، وحتى لا يكون مفاجئاً لهم، مضيفاً أن العامل السعودي الذي يساوي أجره مبلغ 1500 ريال شهرياً سيتم احتسابه بواقع نصف عامل فقط في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات، كما أن العامل السعودي الذي يقل أجره عن 1500 ريال لن يتم احتسابه في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات.
ووجه الحقباني الدعوة لأصحاب المنشآت بتصحيح أوضاع العاملين لديهم قبل بدء تنفيذ القرار حتى لا تتأثر منشآتهم ونسب التوطين لديهم، من خلال رفع أجور من تقل رواتبهم عن 3000 ريال شهرياً للمواطنين إلى الحد الذي يضمن احتساب السعودي في نسب التوطين بعامل، ولن يتسنى لهم ذلك إلا بعد تسجيلهم بالتأمينات الاجتماعية.