رفع رأسمال البنك لتمتين الملاءة الائتمانية.. والصكوك بلغت 6,3 مليار دولار

كشف ل«عكاظ» نائب رئيس البنك الاسلامي للمالية الدكتور عبدالعزيز الهنائي، أن إدراج صكوك البنك في بورصة لندن وماليزيا جاء لإعداد برنامج للإصدارات متوسطة الأجل، مشيرا إلى أن حجم إصدارات الصكوك التي ما تزال في السوق، ولم تصل إلى فترة الاستحقاق يقارب ال6.3 مليار دولار أمريكي، وأن اللجوء إلى الإصدارات بغرض تمويل المشاريع في الدول الأعضاء، والتي تفوق رأسمال البنك دون أن تكون لها أهداف ربحية.
وعبر الهنائي عن ترحيبه برغبة دولة الامارات المتحدة بأن تكون دبي عاصمة للتمويل الإسلامي، موضحا أن البنك لن يدخر جهدا في دعم كافة الدول الأعضاء للنهوض بهذه الصناعة.
وفي ما يخص إصدار البنلك الإسلامي للمالية لصكوك، وإشارة البعض إلى اعتبار ذلك خروجا عن كون البنك مؤسسة تنموية تسعى للتنمية وليس للربح بالمقام الأول، أوضح الهنائي أن اللجوء إلى إصدار الصكوك لا يتنافى مع كون البنك مؤسسة تسعى لتنمية الدول الأعضاء، دون أن تكون لها أهداف ربحيّة، فإصدار الصكوك يهدف بالأساس إلى تمويل المشاريع، التي يقوم بها البنك في الدول الأعضاء، حيث إن حاجيات الدول من هذه المشاريع تفوق بكثير رأسمال البنك، وهذا الأمر ليس بغريب على البنوك التنموية، التي دأبت على الاستعانة بالأسواق المالية لتمويل مشاريعها، إضافة إلى أن الإصدارات تهدف إلى تطوير أسواق الصكوك، التي لا شك أنها بحاجة ماسة إلى مؤسسة بحجم البنك الإسلامي للتنمية لإصدار صكوك بتصنيف إئتماني رفيع (AAA).
وحول سعي لندن وباريس وكوالالمبور للحصول على لقب عاصمة للتمويل الإسلامي، وانضمام دبي لتحقيق نفس الهدف، على الرغم من أن آخر إصدار لصكوك البنك تم في بورصة لندن في إشارة لتفضيل البنك للعاصمة الإنجليزية.
أشار الهنائي إلى أنه تم إدراج صكوك البنك الأخيرة في كل من بورصة لندن وماليزيا، إذ إن للبنك برنامجا للإصدارات متوسطة الأجل مدرج في هذين البلدين، أما في ما يخص دبي فإننا نسعد برغبة دولة الإمارات العربية المتحدة في أن تكون عاصمة للتمويل الإسلامي، والبنك لن يدخر جهدا في دعم هذه الجهود، بل يدعم جهود كافة الدول الأعضاء للنهوض بهذه الصناعة.
وفي ما يتعلق بحجم إصدارات الصكوك، التي تمت عن طريق البنك الإسلامي للتنمية حتى الآن، بين الهنائي أن حجم الإصدارات التي ما تزال في السوق ولم تصل إلى فترة الإستحقاق بعد يقارب ال6.3 مليار دولار أمريكي.
وحول خطط البنك المستقبلية الخاصة بإصدار الصكوك على مدى السنوات العشر المقبلة.
أكد الهنائي أن البنك متمسك بأدواره سواء في مواصلة دعم الدول الأعضاء، وذلك من خلال تمويل المشاريع التنموية، ودوره في تطوير المالية الاسلامية بشكل عام وسوق الصكوك خصوصا، إضافة إلى مضي البنك بمشيئة لله في تكثيف عمليات الإصدار، من أجل تحقيق هذين الهدفين، علما بأن صكوك البنك تحظى ولله الحمد بأعلى التصنيفات العالمية(AAA)، والصكوك التي تحظى بهذا التصنيف المرتفع قليلة في الأسواق العالمية، وبالتالي يتزايد الطلب باستمرار على صكوك البنك الإسلامي للتنمية.
وفي ما يتعلق بصدور قرارا بزيادة رأس المال المصرح به للبنك ليصبح 150 مليار دولار، وذلك في ختام اجتماع مجلس محافظي البنك، المنعقد في مايو الماضي في مدينة دوشنبة عاصمة طاجيكستان، والخطط التي وضعتها إدارة البنك لتحقيق هذه الزيادة الضخمة، خاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها اقتصادات عدد كبير من الدول الأعضاء، قال الهنائي: قرر مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية في اجتماعه السنوي الثامن والثلاثين، الذي عقد في دوشنبه، بجمهورية طاجيكستان، يومي 11 و12 رجب 1434ه، 21 و22 مايو 2013م، وتنفيذا لتوجيهات القمة الإسلامية الاستثنائية التي عقدت بمكة المكرمة يومي 26 و27 رمضان 1433ه، بزيادة رأسمال البنك المصرح به والمكتتب فيه، فقد قرر المجلس رفع رأسمال البنك المصرح به من 30 مليارا إلى 100 مليار دينار إسلامي حوالى 150 مليار دولار أمريكي، كما رفع رأس المال المكتتب فيه إلى 50 مليار دينار إسلامي ما يعادل 75 مليار دولار أمريكي تقريبا، وتهدف هذه الزيادة أولا وبالأساس إلى تمتين الملاءة الائتمانية للبنك، حيث وافق مجلس المحافظين على أن تكون زيادة رأس المال المكتتب فيه على شكل أسهم قابلة للاستدعاء، على أن لا يتم الاستدعاء لها إلا في حالة عجز البنك عن الوفاء بالتزاماته، وهذا الأمر مستبعد، كما أن هذا ليس شيئا جديدا أو خاصا فقط بالبنك الإسلامي للتنمية، بل هو معمول به ومتعارف عليه بين البنوك التنموية الأخرى.