زيادة رأسمال "الإسلامي للتنمية" إلى 150 مليارا

أقر مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية في ختام اجتماعاته السنوية في العاصمة الطاجيكية دوشنبه أمس زيادة رأسمال البنك من 45 مليار دولار، إلى 150 مليار دولار تنفيذا للقرار الصادر عن القمة الإسلامية الاستثنائية التي عقدت بمكة المكرمة في ديسمبر 2005، واستجابة لتوجيه القمة الإسلامية الاستثنائية الرابعة التي عقدت في رمضان الماضي، التي دعت إلى زيادة كبيرة في رأسمال البنك لتمكينه من تلبية متطلبات التنمية المتزايدة في الدول الأعضاء والقيام بدوره التنموي المنشود.
وصدر عن الاجتماع الذي رأس وفد المملكة في أعماله وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف البيان الختامي الذي أشار إلى القرارات التي تم اتخاذها ومن بينها طرح صكوك بقيمة مليار دولار عبر بورصتي لندن وماليزيا، وتخصيص جزء من صافي الدخل المتوقع للبنك في السنة المالية الحالية لصالح برنامج البنك للمنح الدراسية للنابغين التي ستقدم على شكل منح خلال العام القادم 2014.
كما صادق الاجتماع السنوي في دوشنبه على حسابات البنك وحسابات كل من صندوق الوقف وصندوق الاستثمار في ممتلكات الأوقاف والهيئة العالمية للوقف للسنة المالية الماضية 2012.
وأكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي في مؤتمر صحفي بمناسبة انتهاء أعمال المجلس في دورته 38 في دوشنبه أهمية القرارات الصادرة عن الاجتماع وخاصة الموافقة على زيادة رأس مال البنك المصرح والمكتتب به ووصفه بأنه قرار تاريخي مهم سيدخل البنك في مرحلة جديدة لتطور أعماله ومساهمته بفاعلية بشكل أكبر في تحقيق أهداف التنمية بالدول الأعضاء.
ونوه بالمناقشات المستفيضة التي تمت خلال الندوات وحلقات النقاش وورش العمل التي عقدت على هامش الاجتماع التي ستسهم في تعزيز جهود التنمية والتعاون القائم بين الدول الأعضاء في البنك بما يخدم مصالح الأمة الإسلامية.
وعقد على هامش الاجتماعات عدد من ورش وحلقات العمل إضافة إلى تسليم جوائز البنك السنوية للفائزين بها من أفراد ومؤسسات.
وتم خلال الجلسة الختامية توقيع 11 اتفاقية تمويل سيقوم بموجبها البنك الإسلامي للتنمية بالمساهمة في تمويل مشاريع إنمائية في عدد من الدول الأعضاء إضافة الى كوسوفو بقيمة 240 مليون دولار لصالح مشاريع إنمائية عديدة.