البنك الإسلامي للتنمية يزيد رأس ماله إلى 150مليار دولار

أصدر مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية قراراً بزيادة رأس مال البنك المصرح به إلى أكثر من ثلاثة أضعاف ليصبح مائة مليار دينار إسلامي، بما يعادل نحو (150) مليار دولار أمريكي.
ويأتي هذا القرار في ختام اجتماع مجلس المحافظين السنوي الثامن والثلاثين في طاجيكستان مؤخراً ،وجاءت هذه الزيادة ترجمة لتوصية القمتين الإسلاميتين الاستثنائيتين الثالثة والرابعة اللتين أوصتا بزيادة رأس مال البنك زيادة جوهرية لتمكينه من القيام بدوره التنموي المنوط به وتلبية متطلبات التنمية المتزايدة في الدول الأعضاء البالغ عددها 56 دولة.
فيما طرح البنك صكوكاً جديدة في الأسواق العالمية مؤخراً بلغت قيمتها مليار دولار أمريكي بأجل استحقاق مدته خمس سنوات، وذلك في نطاق برنامج البنك لإصدار الصكوك متوسطة الأجل، وهو البرنامج البالغ حجمه 6.5 مليار دولار أمريكي، وقد حصل هذا الطرح على تصنيف AAA من وكالات عالمية رئيسة أمثال (ستاندر آند بورز، وموديز وفيتش)، كما تم تسجيل الصكوك في بورصتي لندن وكوالالمبور ، وتتولى إدارة هذا الطرح الجديد من الصكوك شراكة " بنك باروا، وبنك باريباس، وبنك CIMB، وبنك HSBC، وNCB Capital، وستاندرد شارتارد بنك.
وأوضح رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي أن مبادئ التمويل الإسلامي صمدت أمام اختبار الوقت ، وقال " كان تركيزنا دائما على تطبيق مصرفية إسلامية تقوم على العدالة ومشاطرة المخاطر والشراكة مما عزز انضباط النظام المالي الإسلامي، على نحو مكننا ولله الحمد من مساعدة عدد أكبر من المجتمعات والتخفيف من حدة الفقر فيها".
مما يذكر أن المملكة العربية السعودية تأتي في صدارة المساهمين في رأس مال البنك بنسبة 23.6% من رأس مال البنك ، تليها ليبيا بنسبة 9.5%، ثم إيران بنسبة 8.3%، فنيجيريا بنسبة 7.7%، والإمارات العربية المتحدة بنسبة 7.5% ، والدول الأربعة الكبار التي تلي هذه الدول مباشرة في الترتيب من حيث المساهمة ، قطر 7.2%، ومصر 7.1%، وتركيا 6.5% والكويت 5.5%.
// انتهى //
18:18 ت م
تغريد