أقر مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية في ختام اجتماعاته السنوية في العاصمة الطاجيكية دوشنبه أمس، زيادة رأسمال البنك من 45 مليار دولار إلى 150 مليار دولار تنفيذا للقرار الصادر عن القمة الإسلامية الاستثنائية التي عقدت بمكة المكرمة في ديسمبر 2005، واستجابة لتوجيه القمة الإسلامية الاستثنائية الرابعة التي عقدت في شهر رمضان الماضي، التي دعت إلى زيادة كبيرة في رأسمال البنك لتمكينه من تلبية متطلبات التنمية المتزايدة في الدول الأعضاء والقيام بدوره التنموي المنشود. وصدر عن الاجتماع، الذي رأس وفد المملكة في أعماله وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، البيان الختامي الذي أشار إلى القرارات التي تم اتخاذها ومن بينها طرح صكوك بقيمة مليار دولار عبر بورصتي لندن وماليزيا، وتخصيص جزء من صافي الدخل المتوقع للبنك في السنة المالية الحالية لصالح برنامج البنك للمنح الدراسية للنابغين التي ستقدم على شكل منح خلال العام القادم 2014م .كما صادق الاجتماع السنوي في دوشنبه على حسابات البنك وحسابات كل من صندوق الوقف وصندوق الاستثمار في ممتلكات الأوقاف والهيئة العالمية للوقف للسنة المالية الماضية 2012. كما تم خلال الجلسة الختامية توقيع 11 اتفاقية تمويل سيقوم بموجبها البنك الإسلامي للتنمية بالمساهمة في تمويل مشاريع إنمائية في عدد من الدول الأعضاء إضافة الى كوسوفو بقيمة 240 مليون دولار لصالح مشاريع إنمائية عديدة. وأكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي في مؤتمر صحافي بمناسبة انتهاء أعمال المجلس في دورته 38 في دوشنبه أهمية القرارات الصادرة عن الاجتماع وخاصة الموافقة على زيادة رأسمال البنك المصرح والمكتتب به ووصفه بأنه قرار تاريخي مهم سيدخل البنك في مرحلة جديدة لتطور أعماله ومساهمته بفاعلية بشكل أكبر في تحقيق أهداف التنمية بالدول الأعضاء. كما نوه بالمناقشات المستفيضة التي تمت خلال الندوات وحلقات النقاش وورش العمل التي عقدت على هامش الاجتماع التي ستسهم في تعزيز جهود التنمية والتعاون القائم بين الدول الأعضاء في البنك بما يخدم مصالح الأمة الاسلامية.
