أصدرت المحكمة الإدارية في أبها حكما ببطلان انتخابات مجلس إدارة النادي الأدبي بأبها وبطلان نتائجها، وإلغاء قرار تشكيل مجلس إدارة النادي، وكانت القضية قد جرت في 20/11/1432ه وأوضح الدكتور عبدالله حامد أنه سعى منذ بداية الاعتراض على نتائج الانتخابات إلى حل القضية ضمن دائرة الوزارة، وقال: «التقيت وزير الثقافة والإعلام مرتين لإنهاء القضية بعد الوعود التي أطلقها وكيل الوزارة للشؤون الثقافية الدكتور ناصر الحجيلان لأعضاء الجمعية بأن الانتخابات ستعاد في اجتماع مسجل ولكن لم ينفذ ما وعد». من جانبه، قال الشاعر أحمد عسيري: «هذا الحكم يأتي نتاجا طبيعيا للحيثيات والأدلة التي قدمها الطاعنون»، مشيرا إلى أنهم في الجمعية العمومية ينتظرون موقف الوزارة من هذا الحكم الذي جاء نهائيا وواجب التنفيذ. وجاء في حيثيات الحكم أنه في جلسة يوم الاثنين الموافق 26/6/1434ه حضر طرفا الدعوى وطلبت الدائرة من ممثل المدعى عليها إحضار صورة من تقرير اللجنة المشكلة للتحقيق في ما جرى من أحداث في انتخابات الجمعية العمومية في نادي أبها الأدبي، وذلك بتوجيه من أمير منطقة عسير، ووزير الثقافة والإعلام، فاستعد ممثل المدعى عليها بإحضار ما طلب منه في الجلسة القادمة، وهي التي عقدت يوم السبت 15/7/1434ه، لكن لم يحضر تقرير اللجنة الذي طلب منه، وفي جلسة يوم الثلاثاء 18/7/1434ه غاب ممثل المدعى عليها وحضر المدعي الذي طالب بالطعن في نتيجة الانتخابات وإلغاء قرار وزير الثقافة والإعلام بتشكيل المجلس وحل المجلس، وعليه رفعت القضية تمهيدا للفصل فيها، وبعد المداولات اتضح أن الجهة المدعى عليها قد خالفت نص المادة الثانية من لائحة الانتخابات للأندية الأدبية، وذلك في تشكيل لجنة الإشراف على الانتخابات، فالمادة نصت على أن اللجنة تكون برئاسة وكيل الوزارة للشؤون الثقافية والواضح للدائرة أن من رأس هذه اللجنة هو وكيل وزارة الثقافة والإعلام للعلاقات الثقافية الدولية، ونص المادة لم يخول الوزير تغيير تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات، وحيث إن قرار وزير الثقافة والإعلام محل الطعن هو نتاج للانتخابات المشرفة عليها تلك اللجنة المخالفة للائحة الانتخابات، فإن الثابت أن اللجنة قد شكلت على نحو يخالف التشكيل الذي نص عليه النظام، ومتى كان الأمر كذلك فإن تشكيل اللجنة يكون وقع باطلا لمخالفته حكم النظام بما يبطل عملها ويبطل القرارات الصادرة عنها. وبينت الدائرة القضائية في المحكمة الإدارية في أبها في حيثيات حكمها بما أن المذكرة الجوابية التي قدمها ممثل الجهة المدعى عليها مفادها أن لائحة الأندية الأدبية لا تتضمن أية نصوص تعالج موضوع إعادة انتخابات مجلس إدارة النادي الأدبي في أبها، كما أن التسجيل المرئي والصوتي المقدم من وكيل المدعين يوضح ما قاله وكيل الوزارة للشؤون الثقافية حين اجتماعه بأعضاء الجمعية العمومية لنادي أبها الأدبي، فإن الدائرة من خلال دراستها للائحة اتضح لها قصورها في معالجة هذا الحدث، الأمر الذي يكون معه طرح مثل هذا الحل من قبل الوزارة تناقضا مع ما أوردته في ردها السابق وخلاصة ما تخرج به الدائرة من أن وكيل وزارة الثقافة والإعلام قال قولا ملزما حين اجتماعه مع أعضاء الجمعية العمومية للنادي الموثق بالتسجيل المرئي والصوتي، وحيث أن الدائرة طلبت من ممثل المدعى عليها إحضار صورة من تقرير اللجنة المشكلة للتحقيق في ما جرى من أحداث في انتخابات الجمعية العمومية في نادي أبها الأدبي، وذلك بتوجيه من أمير منطقة عسير ووزير الثقافة والإعلام لكن لم يحضر تقرير اللجنة الذي طلب منه فإن الدائرة تحكم ببطلان انتخابات مجلس إدارة النادي الأدبي بأبها وبطلان نتائجها وإلغاء قرار وزير الثقافة والإعلام بتشكيل مجلس إدارة النادي حكما نهائيا واجب التنفيذ. وكان عدد من أعضاء الجمعية العمومية للنادي تقدموا للمحكمة الإدارية في الرياض (الدائرة الخامسة) بعد عدة محاولات لإعادة الانتخابات، حيث تقدم المعترضون وعددهم 41 عضوا لمكتب وزير الثقافة والإعلام برقم (10062) وتاريخ 26/11/1432ه، وآخر لمكتب وكيل الوزارة للشؤون الثقافية برقم (1213) بتاريخ 26/11/1432ه، وعلى ضوء هذه الجهود اجتمع وكيل الوزارة للشؤون الثقافية في 15/1/1433ه بأعضاء الجمعية العمومية في النادي ووعدهم شفويا بقبول الطعون التي تقدموا بها وإعادة الانتخابات إلا أن الأعضاء تفاجأوا بعد ذلك باعتماد وزير الثقافة والإعلام أعضاء مجلس إدارة النادي وفق نتيجة الانتخابات المطعون فيها برقم (6038) في 10/2/1432ه، وبعد عدة جلسات في المحكمة الإدارية في الرياض أحيلت القضية للمحكمة الإدارية بأبها بحكم الاختصاص المكاني في 26/1/1434ه، وفي الجلسة الأولى التي عقدت في أبها يوم السبت 23/2/1434ه طلب وكيل المدعين حل مجلس الإدارة وإبطال الانتخابات واعتماد التصويت الورقي لا الإلكتروني وقدم دليلا عبارة عن تسجيل مرئي لاجتماع وكيل وزارة الثقافة والإعلام للشؤون الثقافية مع أعضاء الجمعية في مقر النادي في أبها في 15/1/1433ه، وبسؤال وكيل المدعى عليه طلب تأجيل القضية لعدم جاهزيته وعليه تأجلت القضية حتى يوم الاثنين 15/4/1434ه، وفي هذه الجلسة طلب أيضا تأجيل القضية، وقد أجلت حتى يوم الاثنين 6/5/1434ه، لكن ممثل الجهة المدعى عليها لم يحضر إلا بعد إقفال محضر جلسة يوم الاثنين 19/6/1434ه، ولكنه قدم مذكرة جوابية مفادها أن لائحة الأندية الأدبية لا تتضمن أية نصوص تعالج موضوع إعادة انتخابات مجلس إدارة النادي الأدبي في أبها، كما أن التسجيل المرئي والصوتي المقدم من وكيل المدعين يوضح ما قاله وكيل الوزارة للشؤون الثقافية حين اجتماعه بأعضاء الجمعية العمومية لنادي أبها الأدبي وقال: «الوزارة ستعيد دراسة الأمر للبحث عن حل مناسب بين الحلول التي تحقق مطلبهم» تمثل الحل الأول في إعادة الانتخابات شريطة موافقة ذلك للائحة وضمان عدم الخروج عليها؛ لان اللائحة ما وجدت إلا للالتزام بها وتطبيقها بعيدا عن الأهواء والرغبات، والحل الثاني هو إقرار المجلس المنتخب ثم عقد الجمعية العمومية للمطالبة بإعادة الانتخابات، وهو ما تكفله لهم اللائحة، ودعاهم إلى الحل الثاني المتاح على أنه مجرد إجراء يحقق رغبتهم في إعادة الانتخابات دون ربطه بالثقة أو عدمها، لأن هذا الإجراء حق مشروع للجمعية، كما أفادت الجهة المدعى عليها بانه قد تم تشكيل لجنة تحقيق من إمارة منطقة عسير ووزارة الثقافة والإعلام وبمشاركة أحد المثقفين بتاريخ 1/2/1433ه بناء على توجيه من وزير الثقافة والإعلام وسمو أمير منطقة عسير لبحث موضوع الانتخابات والنتيجة المعترض عليها وبحث الطعون المقدمة، وانتهى التحقيق في ذك إلي سلامة الإجراءات التي تمت أثناء عملية الانتخابات وضرورة اعتماد النتيجة نظرا لعدم صحة الاعتراضات، حيث كانت اعتراضات إنشائية ولا تقوم على دليل.
