«المحكمة الإدارية»: حكم غير قابل للطعن بمشروعية «لجنة أدبي الشرقية».. وإيقاف التحقيق مع بودي

صادقت الدائرة الإدارية الأولى بديوان المظالم في الدمام، بحكم نافذ غير قابل للطعن، على الحكم الذي أصدرته قبل أشهر عدة، بنظامية لجنة التحقيقات التي تتولى النظر في الملفات المالية والإدارية التابعة لنادي المنطقة الشرقية الأدبي، والمشكّلة من إمارة المنطقة الشرقية ووزارة الثقافة والإعلام، وإلغاء الفقرتين الأوليين من قرار وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة، الصادر في كانون الأول (ديسمبر) من العام قبل الماضي، والداعي إلى حل المجلس المعين آنذاك، وتعيين لجنة رباعية لإدارة شؤون النادي، وإقامة الانتخابات خلال ستة أشهر من ذلك التوقيت. وجاء في الحكم: بناءً عليه، فإن القرار المتظلم يكون حرياً بإلغاء فقرتيه (أولاً) و(ثانياً)، أما الفقرة (ثالثاً) فقد تضمنت استكمال التحقيق فيما أثير من تجاوزات في العضوية في النادي، وإجراءات الانتخابات والتجاوزات الأخرى الإدارية والمالية، وهذا حق للمدعى عليها (وزارة الثقافة والإعلام)، نصت عليه لائحة الانتخابات للأندية الأدبية في مادتها الأولى، ونصها: تتولى وزارة الثقافة والإعلام ممثلةً في وكالة الوزارة للشؤون الثقافية الإشراف على انتخابات مجلس إدارة النادي».
وأضافت: «ما تنتهي معه الدائرة إلى إلغاء فقرتين من قرار وزير الثقافة والإعلام، ورفض طلب المدعين بإلغاء بقية الفقرات، وهو ما تحكم به».
وبهذا الحكم يعود «أدبي الشرقية» إلى دائرة الأزمة من جديد، عبر ربط مصير النادي باستكمال التحقيقات من اللجنة، وهو ما يوحي من جهة إلى تعليق إجراء الانتخابات إلى وقت غير معلوم، ومن جهة أخرى عدم إمكان مباشرة المجلس المنتخب لمهماته، بسبب ربط نتائج الانتخابات باستكمال التحقيقات، إضافة إلى استقالة أكثر من نصف أعضاء المجلس.
وعلمت «الحياة» أن هناك تحركات تدور خلف الكواليس، من أجل تعيين مجلس إدارة جديد للنادي خلفاً للمجلس الحالي، الذي جاء تعيينه تنفيذاً لقرار المحكمة بنقض مشروعية وجود اللجنة الرباعية، وهو ما دفع وزارة الثقافة والإعلام إلى تحويل اللجنة إلى مجلس متكامل، مكون من 10 أعضاء، وهم: خليل الفزيع، ومحمد الدميني، وحسين الجفال، وطلال الطويرقي، وعبدالوهاب الفارس، وعماد العمران، وأمل التميمي، سعيد سفر، وسكينة المشيخص، وشوقي باوزير.
من جهة أخرى، أصدرت المحكمة الإدارية نفسها حكما ب«وقف إجراءات التحقيق مع المدعي محمد بودي من اللجنة المشكلة بقرار وزير الثقافة... إلي حين الفصل في الدعوى بحكم نهائي لما هو موضح في الأسباب» وجاء في أسباب الحكم التي استندت إليها الدائرة في حكمها، تقريرها: «أنه لما كان الثابت استمرار مطالبة اللجنة المدعي للمثول أمامها بالخفارة بحسب ما أكده مدير فرع وزارة الثقافة والإعلام بالمنطقة الشرقية، وهذا يُعد ملحقاً ضرراً معنوياً للمدعي يتمثل في الإساءة إلى سمعته، وهو ما لا يمكن تداركه، وتقييد لحريته، كما أن فيه هتكاً لشؤونه الخاصة بالكشف عن حساباته المصرفية الخاصة به، إذ تضمن خطاب إمارة المنطقة الشرقية رقم 46386 وتاريخ 30-9-1433ه، الموجه لمدير فرع مؤسسة النقد العربي السعودي بالدمام طلب الكشف عن حسابات المدعي المصرفية بناءً على طلب رئيس لجنة التحقيق».
من جهته، قال محمد بودي ل«الحياة» إن هذا الحكم العاجل «عزّز ثقتنا في قضائنا الإداري العادل»، مضيفاً أنه «على رغم تأخر صدوره لتطورات عدة صاحبت القضية منذ بدايتها منذ حوالى سنة وستة أشهر، إلا أنه جاء ليضع حداً لتجاوزات وزارة الثقافة الإدارية وانتهاكها لحقوق الإنسان، عبر تشكيل لجنة التحقيق المخالفة للنظام وإجراءاتها التي هتكت حرياتنا وخصوصياتنا والمعتدية في الأصل على صلاحيات الجمعية العمومية للنادي، بوصفها السلطة المخولة بحسب اللائحة الأساسية للأندية الأدبية بمراقبة ومحاسبة أعضاء مجلس إدارة النادي وأعضاء النادي وليس الوزارة، وهو ما يعكس الشخصية الاعتبارية للنادي الأدبي بوصفه مؤسسة مستقلة مالياً وإدارياً إذ لم تخول اللائحة الوزارة سوى الإشراف على الانتخابات فقط».