المشككون في نزاهة انتخابات «أدبي أبها»... يقاضون وزارة الثقافة

اتجه عدد من أعضاء الجمعية العمومية في نادي أبها الأدبي إلى المحكمة الإدارية في منطقة الرياض، لمقاضاة وزارة الثقافة والإعلام. وطالب الأعضاء المشككون في نزاهة الانتخابات في نادي أبها الأدبي، بإعادة الانتخابات، «استناداً لوجود أخطاء فادحة في عملية الانتخاب، والتي تمت عبر التصويت الإلكتروني».
ويرى هؤلاء الأعضاء أن التوجه إلى القضاء «منطقي في ظل تجاهل وكيل وزارة الثقافة والإعلام للشؤون الثقافية ناصر الحجيلان لوعده بإعادة الانتخابات في نادي أبها الأدبي، وهو الوعد الذي أطلقه قبل تسعة أشهر في لقاء ضمّه مع أعضاء الجمعية العمومية للنادي، بعد أن تقدم عدد من الأعضاء بطعون في آلية الانتخابات الإلكترونية». وعقدت الجلسة الأولى بحضور وكيل المدعين عضو الجمعية العمومية الدكتور عوض القرني، وممثل من الإدارة القانونية لوزارة الثقافة والإعلام. وعلمت «الحياة» أن المجموعة التي تطالب بإعادة الانتخابات واثقة في أن حكم المحكمة سيكون من صالحها.
وسعت "الحياة" للإتصال بالمتحدث الرسمي لوكالة وزارة الثقافة والإعلام للشئون الثقافية محمد عابس، فأوضح أنه ليس لديه ما يصرح به، بخاصة وأن القضية ما تزال منظورة في المحكمة.
يذكر أن هذه هي القضية الثانية التي تتجه للمحاكم بعد قضية نادي الشرقية الأدبي، والتي انتهت بتأييد محكمة الاستئناف لحكم المحكمة الإدارية في الدمام بإلغاء قرار وزير الثقافة والإعلام بإعادة انتخابات أدبي الشرقية، والحكم بصحة إجراءات الانتخابات وتثبيت نتيجة فوز مجلس الإدارة المنتخب.
وفي السياق نفسه، أبدى رئيس نادي أبها الأدبي الدكتور أحمد آل مريع استعداد مجلس الإدارة لقبول حكم القضاء، «فهو في صالحنا قبل أن يكون في صالح المحكوم لهم، لأننا لا نرضى أن يكون وصولنا لمجلس الإدارة غير مشروع وعن طريق التزوير»، مؤكداً أنه سيطالب ب«رد اعتبارنا من وزارة الثقافة إن صدر الحكم بإثبات أن هناك تلاعباً في العملية الانتخابية. ونطالب الوزارة بالكشف والتصريح باسم كل من يقف خلف تشويه العملية الانتخابية في الأندية الأدبية والإساءة للمشهد الثقافي، مع يقيني التام أن وصولنا لمجلس الإدارة كان بطريقة سليمة، وحُزت على غالبية الأصوات من مختلف الأطياف. وعقدت اجتماعاً في أول يوم مع الجميع من مجلس إدارة وأعضاء الجمعية العمومية، وقلت لهم: جميعنا يدا ًواحدة، وعلينا أن نعمل لما فيه خدمة المشهد الثقافي في مدينة أبها بخاصة والمملكة عموماً».
وحول المجموعة التي تشكك في نزاهة الانتخابات وقامت برفع قضية على وزارة الثقافة، قال آل مريع: «هم إخواننا وما فعلوه حق مشروع لهم، ولو كنت مكانهم لفعلت. فالمشكلة ليست بيني وبينهم. هي بينهم وبين وزارة الثقافة ووصلت للقضاء، ونحن راضون بما يصدر من حكم قضائي. فليس بيننا أي خلافات شخصية، بل أغلبهم يحضرون ويحاضرون ويديرون أمسيات ومحاضرات في النادي»، مشيراً إلى أن الدكتور عوض القرني، محامي المجموعة المشككة في الانتخابات، «شارك في تحكيم «بحث فلسفي» مقدم للنادي».
بينما قال أحد الأعضاء الاحتياط في مجلس إدارة النادي الدكتور عبدالرحمن المحسني: «كم نكره أن يقف المثقف ليحاكم وزارة يفترض فيها أن ترعى حقوقه وتكون حكماً عدلاً في شؤونه. 60 توقيعاً يا وزارة الثقافة من أعضاء جمعية أدبي أبها، يطالبون بانتخابات ورقية... لماذا يحاول البعض أن يجيرها لتيارات وأهواء؟».
وأوضح المحسني أن التدليس الذي يمارسه البعض في قضية نادي أبها الأدبي بدعوى الحق، «يحتاج إلى كشف». وأشار إلى أنه بدلاً من أن يقدم مجلس إدارة نادي أبها الأدبي استقالته، «بناء على حجب ثلثي الجمعية الثقة عنه ومطالبته بانتخابات نزيهة، بدلاً عن ذلك ترى من يحامي عنهم». وأضاف: «حين دعتني الوزارة للعودة إلى مجلس إدارة أدبي أبها، وذلك على لسان المدير العام للأندية وخطاب من رئيس النادي رقم 65 في 8/6/1433ه، باعتباري الأول في الاحتياط كان شرطي للموافقة، الذي لم توافق عليه الوزارة والنادي، أن أحتفظ بحقي الثقافي في الطعن وقلت للصحف حينها، أنني لو عينت متنفذاً في الوزارة وليس عضواً في مجلس الإدارة فسأحتفظ بحقي وحق الطاعنين، لأنه حق حتى تثبته الوزارة أو تنفيه. هل بعد هذا نعتقد أن الأمر قائم على ثقافة وديموقراطية؟».
وطرح المحسني استفهامات عدة، منها أن مثقفي أبها الآن يطالبون الوزارة «بحل قضية نادي أبها الأدبي، فهل تستمر الوزارة في توشح الصمت وهي ترى ما يحدث من صراعات غير صحية بين المثقفين في أبها؟ أليست الوزارة ممثلة في وكالتها الثقافية وإدارة الأندية هي التي وضعت الأندية الأدبية في هذه المشكلة بلجوئها إلى آلية إلكترونية، لم يعمل بها من قبل في أي فضاء انتخابي، في ما نرى ونشاهد حتى في الدول التقنية المتقدمة؟ هل الوزارة جادة فعلاً في حل الأزمة فالتلحق على ما تبقى من احترام بين مثقفي أبها، ولتعجل بالاستجابة لدعوة ثلثي الجمعية لإعادة الانتخاب ورقياً. وثقوا أن من تختاره الجمعية سنكون جميعاً معه. وتأكدوا أن من يستحق من المجلس الحالي البقاء سيبقى، وسنكون جميعنا معه ولو بقي المجلس كاملاً».
وتساءل المحسني: «لماذا التخوف من إعادة الانتخابات ورقياً، وهي المعمول بها في الدوائر الانتخابية في الدول المتقدمة تقنياً، لأنها الأصدق والأكثر طمأنينة؟ ولماذا لا تأخذ الوزارة على نفسها الاستجابة لقرار الجمعيات بإعادة الانتخاب إذا تجاوز العدد النصف، فما الفائدة من نادٍ بلا مثقفين؟ إنني هنا أدعو أن تخرج وزارة الثقافة عن صمتها الذي أمضنا، ووسع الهوة بين المثقفين وعاقبته لن تكون حسنة على وضع الثقافة في بلادنا، وتحل القضية بحلول تتفق مع اللوائح والأنظمة، أو تحل الجمعيات التي خولتها بصناعة القرار في الأندية؟».
وختم المحسني كلامه قائلاً: «إن هذه الصراعات التي تقف الوزارة أمامها، «صامتة تنقل للآخرين صورة ليست جيدة لانتخابات المثقفين التي ترعاها الوزارة ويتابعها المجتمع بأطيافه كافة!».