توسعة «قباء» لاستيعاب المصلين ولا مساس بالمزارع التاريخية

أفصح أمين هيئة تطوير المدينة المنورة المهندس محمد العلي بأن مشروع توسعة مسجد قباء يأتي في إطار التوسعة على المصلين حيث يلاحظ في كل صلاة يؤدي الكثيرون الصلاة خارج المسجد وفي بعض الأحيان في وسط الشارع وخاصة في أوقات المواسم مثل رمضان والحج. وأوضح العلي أنه من باب اهتمام وحرص القيادة الرشيدة بما فيه راحة الزوار والمعتمرين وكذلك المواطنين الذين تحرص الدولة على خدمتهم فإنه سيتم توسعة المسجد، لافتا في نفس الوقت إلى أنه سوف تتم المحافظة على المزارع المحيطة ولن يتم المساس بها كون ذلك سيحافظ على هوية المدينة المنورة المعروفة بالمزارع.
وعن التعويضات وعد العلي بأنها ستكون عادلة والبدائل جاهزة حيث يوجد العديد من المخططات الجديدة التي لا زالت تحت الإنشاء.
وكانت هيئة تطوير المدينة المنورة أعلنت عن الانتهاء من مرحلة التخطيط لمشروع المركز الحضاري لمسجد قباء والذي يستهدف الحي المجاور لمسجد قباء لإزالة العقارات والمزارع والتي أغلبها تعود لمراحل تاريخية إسلامية قديمة وعقارات تصل أعمارها لأكثر من 50 عاما في الحي، لافتة إلى أن مرحلة الإزالة ستبدأ في نهاية شهر شعبان المقبل، فيما قدرت العقارات التي ستيم إزالتها بأكثر من 400 عقار وانه لابد لساكني حي قباء من مراجعة الهيئة مصطحبين معهم صكوك منازلهم.
وتابعت الهيئة أن الإزالة ستكون فورية، وإزاء ذلك أوضح مواطنون انه لابد من امهالهم فترة كافية لكي يبحثوا عن مساكن بديلة، داعين الهيئة بإيضاح كافة التفاصيل الخاصة بالمشروع وما للمواطن وما عليه فيما تساءل أصحاب المزارع عن أوضاع مزارعهم.
وفي هذا السياق أوضح الخبير في مجال الآثار الدكتور تنيضب الفايدي أن المسجد المقصود هو مسجد مصبح وهو مكان صلى فيه الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة الصبح إبان إتيانه لقباء ولابد لهيئة تطوير المدينة من التعاون مع هيئة الآثار والسياحة للمحافظة على هذا المسجد التاريخي وغيره من المزارع ذات القيمة الكبيرة.
من جانبه أوضح ل«عكاظ» الخبير العقاري تركي السهلي ان التقديرات عادة تحسب وفقا لقربها من مركز المدينة أو
بعدها وحسب موقعها ولا شك أن العقارات الواقعة بالقرب من مسجد قباء قديمة ولذلك لا يخفى على الجميع انها منطقة عشوائية ولذلك فإن تقدير الأسعار ستكون ما بين 15 – 20 ألف ريال للمتر الواحد وذلك بسبب صغر المساحات لتلك المنازل في هذه المنطقة على سبيل المثال ولو قلنا إن هناك بيتا تبلغ مساحته 120 مترا مربعا ويسكن فيه ثلاث عائلات فلو كان التقدير 10 آلاف ريال ستكون قيمة البيت نحو مليون و200 ألف ريال وهذا المبلغ من المستحيل بواسطته شراء عمارة خارج حدود الحرم علما أن المنازل المقرر ازالتها الآن تقع داخل حدود الحرم.
وأضاف أنه ليست هناك أراض كافية لاستيعاب أصحاب العقارات التي سيتم إزالتها والحل هو السماح بتعدد الأدوار للمساكن حتى تتسع لكافة الأهالي. وأضاف أن هناك حلا آخر يتمثل في أن على الأمانة والجهات المعنية القيام بتجهيز مخططات وتوزيعها كتعويض لأصحاب العقارات المزالة وذلك لأن أسعار المتر حاليا تفوق ال 4000 ريال داخل حدود الحرم على أقل تقدير وبالتالي فإنه لا يوجد العدد الكافي من العقارات سواء للبيع أو للإيجار لاستيعاب كل هؤلاء المواطنين، لافتا إلى أن المدينة المنورة بعد البدء في هذا المشروع ستشهد ارتفاعا كبيرا في أسعار العقارات سيصل إلى أكثر من 40 % . وذلك لأن المشروع وافق مشروع إزالة الفنادق في المنطقة المركزية وتعويض أصحابها بمبالغ وصلت إلى 400 ألف ريال للمتر. وتابع بقوله انه من ضمن الحلول أنه يتوجب أن يكون لإصحاب العقارات المزالة نصيب كبير من مشاريع وزارة الإسكان وذلك لأن غالبية من يشملهم المشروع هم من كبار السن والأرامل والأيتام والعجزة الذين يصعب عليهم شراء أراض وبناؤها.
وتابع أنه يفضل تسليمهم سكنا جاهزاً لأن المخططات خارج حدود الحرم يقدر سعرها حاليا بنحو 2000 ريال للمتر الواحد وان 80 % من ملاكها هم من خارج المدينة ويحتفظون بتلك الاراضي على المدى البعيد سواء للاستثمار أو للسكنى والحل يبقى على أمانة المدينة العمل بشكل جاد وسريع لإيجاد مخططات جديدة وتوفير كافة الخدمات. ودعا السهلي بالعمل على مشاريع المراكز الحضارية قباء والميقات على عدة مراحل وليس دفعة واحدة حتى لا تزيد من أزمة السكن في المدينة، فضلا عن إطلاق ندوة بين هيئة تطوير المدينة والمواطنين في مكان يتسع الجميع للأخذ بآرائهم حول المشروع وأهميته وإطلاعهم على كافة التفاصيل حول المشروع والاستماع لكافة استفساراتهم واقتراحاتهم وذلك لما فيه مصلحة في هذه التوسعة لاستيعاب الزوار المصلين الذين يأتون للصلاة في هذا المسجد المبارك.
انعدام العرض
الخبير الاقتصادي عبدالحميد العمري أوضح ان ازمة السكن هي مشكلة عامة في أنحاء المملكة وكل المواطنين يعانون من هذه المشكلة داعيا إلى إيجاد بدائل سكنية جاهزة مع تعويض مجز خاصة مع قلة وانعدام العرض على العقارات السكنية ووضعها للبيع بأسعار فلكية ما يجعل المواطنين في حيرة من امرهم، مبينا في الوقت ذاته أنه لابد لهيئة التطوير ان تعمل بشفافية عالية وان توضح للمواطنين عبر وسائل الإعلام كافة تفاصيل المشروع.