مواطنة تشكو هيئة تطوير المدينة وتعترض على التقدير

طالبت بإعادة تثمين عقارها فحصلت علي كرتون ماء وتمر

تنظر المحكمة الإدارية في المدينة المنورة في ال24 من الشهر المقبل، الشكوى المرفوعة من المواطنة فوزيه عبد القادر عمر، ضد هيئة تطوير المدينة المنورة، لاعتراضها على عملية التثمين التي طالت منازلها المزالة قبل ثلاث سنوات في باب التمار، وذلك في أول قضيه تسجل ضد الهيئة بعد فصلها عن هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة قبل شهرين من الآن.
إلى ذلك، أوضح ل «عكاظ» المهندس محمد العلي أمين هيئة تطوير المدينة المنورة صدور توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ماجد أمير منطقة المدينة المنورة، بإعادة تثمين منطقة باب التمار التي نزعت فيها ملكية عمارة المواطنة، مشيرا إلى وجود لجنة مكلفة بذلك.
ووصفت المواطنة في شكواها، التثمين الذي لا يتجاوز 2.5 مليون ريال غير مجز وغير منصف، خصوصا أن الموقع يعد استراتيجيا وقريبا جدا من المسجد النبوي الشريف، ولا يتوافق مع أسعار العقار المرتفعة حاليا، مشيرة في شكواها أنها تضررت كثيرا من هذا التثمين، الذي لا يغني ولا يسمن من جوع على حد قولها.
وقال ابن المواطنة ووكيلها الشرعي عاصم بن جميل بكري، إنه يطارد القضية لاسترجاع حق والدته، وإعادة التثمين، خصوصا بعد فصل هيئة تطوير المدينة عن مكة، وأضاف أنه تقدم بشكوى لإمارة منطقة مكة المكرمة قبل فصل الهيئتين عن بعضهما وسطر في الشكوى معاناته ومعاناة والدته، ما جعل إمارة مكة تعطيه ورقة تحويل للجمعية الخيرية في مكة ليفاجأ بتسليمه ( كرتون ماء صغير وعلبتي تمر) وكان هذا قبل شهر رمضان المبارك لعام ه.
وبين البكري، أن معاناة والدته طيلة السنوات الثلاث في بحثها عن حقها المشروع في تعويض منصف وعدم حصولها عليه، جعله يتقدم بشكوى رسمية ضد هيئة تطوير المدينة المنورة أمس الأول في المحكمة الإدارية في المدينة لإنصافه على ضوء ما تملكه من أدله وبراهين تفيد أن تعويضها 2.5 مليون ريال غير منصف ويضيف: «منذ إزالة منزلنا قبل ثلاث سنوات في باب التمار لم نجد إلا الوعود .. فتقدمنا بالشكوى كحل أخير» .
وذكر أن منزلهم المنزوع لا يبعد عن المسجد النبوي الشريف سوى 630 مترا وتقدر محتوياته عند نزع الملكية بنحو مليون ريال، مشيرا إلى أن سعر المتر هذه الأيام يفوق ال 50 ألف ريال، ما يستوجب إعادة تقدير تثمينه مجددا،خصوصا أننا لم نستلم ولم نقبل بالتقدير الذي قدرته الهيئة .
والبالغ مليونين ونصف المليون ريال.
وتابع البكري، أن العمارة المنزوعة كانت مؤجره في حينه ب 200 ألف ريال، لذا نطالب بقيمة الإيجار طيلة نزع العقار، مشيرا إلى أنه هو ووالدته يعيشان ظروفا إنسانيه صعبة ولا يملكان قوت يومهما إلا بمساعدة أهل الخير منذ نزع ملكية المبني.