مؤشرات بدء إعادة تثمين مساكن باب التمار

بعد 18 شهراً من إحالته لهيئة التدقيق

طالبت هيئة تطوير مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، بسرعة إنهاء قضية تعويضات إزالة المساكن المنزوعة في حي باب التمار في المدينة المنورة، والتي مضى على إحالتها إلى هيئة التدقيق في الأحكام الشرعية في الرياض نحو 18 شهرا.
وتضمن الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية في المدينة المنورة العام الماضي، إلزام هيئة تطوير مكة والمدينة والمشاعر المقدسة بإعادة تقدير سعر المتر، بعد الدعوى التي أقامها أصحاب المساكن المنزوعة والتي طالبوا فيها، بتقدير السعر المستحق للعقارات المنزوعة وقت تطبيق قرار إخلاء العقارات، ونزع ملكيتها الذي صدر قبل أربع سنوات.
ووفقا لوكيل أصحاب المساكن المنزوعة المحامي طاهر البلوشي، فإن هيئة تطوير مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، طالبت أخيرا بإنهاء القضية لتمكينها من تطبيق قرار المحكمة المتضمن (إعادة التثمين) وصرف التعويضات، حيث تراوح سعر المتر المربع للمساكن التي شملتها عملية الإزالة في منطقة باب التمار (شمال الحرم النبوي) مابين ال 10 وال 15 ألف ريال، فيما يطالب الادعاء (أصحاب المساكن) بسعر 50 ألفا للمتر المربع الواحد، استنادا للأهمية المكانية والتاريخية للمنطقة المزالة، والواقعة في المنطقة المركزية، ولمسافتها القريبة من الأبواب الشمالية للمسجد النبوي الشريف.
يذكر أن المحكمة الإدارية أصدرت قبل عامين حكما مماثلا (إعادة التثمين) لمصلحة 15 مواطنا من أصحاب المساكن المنزوعة في حي باب التمار، بعد تقدمهم بطلب مماثل لإعادة تقدير سعر المتر ورفع قيمة التعويضات التي أقرتها لجنة التثمين آنذاك.