حكم إعادة تثمين عقارات باب التمار يقتصر على من تظلم

وكيل الادعاء في قضية التعويضات ل “عكاظ” :

كشف ل «عكاظ» وكيل الادعاء في قضية تعويضات باب التمار في المدينة المنورة المحامي حامد فلاتة، أن الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية لصالح موكليه أثار ردود أفعال عدد من أصحاب المساكن الذين تسلموا تعويضات إزالة عقاراتهم قبل أن يعمد آخرون إلى رفض التعويضات وإقامة دعوى المطالبة بإعادة التثمين.
وأكد أن نظام نزع الملكية للمنفعة العامة هو حق أعطاه النظام للوزارات والجهات المعنية لنزع ملكية العقارات المملوكة للأفراد، بشرط أن يكون التعويض عادلا لأصحاب أي عقار يتم نزعه.
وأشار إلى أن نظام نزع الملكية للمصلحة والمنفعة العامة والذي تلجأ إليه الجهات المختصة، يهدف إلى التطوير والتنظيم والتوسعة لتنفيذ المشاريع المختلفة والتي تحقق النفع العام تفضيلا للمصلحة العامة على الخاصة، لذا فإن النظام خضع للدراسة والبحث قبل صدوره بهذا الشكل، بحيث يتوافق مع القاعدة الشرعية «لا ضرر ولا ضرار».
وحول اكتساب موكليه حكما بإعادة تثمين عقاراتهم المنزوعة، قال المحامي فلاتة: إن قضية باب التمار بدأت عندما تقدم بعض أهالي المنطقة مطالبين بإنصافهم من الضرر الذي لحق بهم من تقديرات اللجنة المختصة والمكلفة لتقدير قيمة عقاراتهم، حيث إن ما أثبتته اللجنة في محاضرها يقل كثيرا عن القيمة الفعلية للعقارات المزمع نزع ملكيتها.
وتبين أن الباب ما يزال مفتوحا لتقديم اعتراض الأهالي على تقييم اللجنة لعقاراتهم، وحصلنا على حكم قضائي بإلزام لجنة التقييم إعادة النظر في تقدير قيمة العقارات المزمع نزعها من موكلينا.
وبخصوص الذين لم يتقدموا باعتراضهم على قرار لجنة التقييم أمام المحكمة رغم أن عقاراتهم تقع في المنطقة المنزوعة (باب التمار) ومجاورة لأصحاب المساكن الذين تحصلوا على حكم بإعادة التقدير، قال فلاتة: النظام واضح وصريح في هذه المسألة، إذ وضعت ضوابط ومواعيد محددة لتقديم اعتراضات أصحاب الشأن والمتضررين من قرارات تقييم عقاراتهم، ومن لم يتقدم باعتراضه على التقييم أمام المحكمة الإدارية خلال المواعيد النظامية المحددة لذلك، سواء كان من سكان باب التمار والأحياء الأخرى، فإنه ليس من حقه الاعتراض الآن.
وفي المقابل، دعا المحامي كل من صدر لصالحه حكم قضائي أن يتمسك بالحكم؛ لأن اللجنة ملزمة بإعادة التقييم وفقا للضوابط التي نص عليها نظام نزع الملكية.
إلى ذلك، خاطبت هيئة تطوير المدينة الجهات المعنية لتحديد ممثليها في لجنة إعادة تثمين عقارات باب التمار تطبيقا لقرار المحكمة الإدارية في المدينة المنورة، الذي ألزم لجنة تقدير نزع الملكيات بإعادة تقدير سعر المتر في المنطقة المنزوعة والتي لم تتجاوز 14 ألف ريال للمتر الواحد، «بحسب اللجنة»، قبل أن تطلب المحكمة إعادة احتساب سعر المتر.
وعلمت «عكاظ» أن الادعاء قدم للمحكمة تقديرا لسعر المتر في المنطقة المنزوعة وفقا لتقديرات خبراء عقاريين متخصصين في هذا المجال وحددوا سعر المتر بين (30 50) ألف ريال، بزيادة 100 في المائة عن القيمة التي حددتها اللجنة قبل نحو خمسة أعوام.
يذكر أن عدد العقارات التي شملتها أعمال نزع الملكيات للمرحلتين الثانية والثالثة بلغ 1042 عقارا، قدرت قيمة تعويضاتها الإجمالية ب 1.978 مليار ريال، وجرت مخاطبة أصحاب المساكن المزالة لاستلام التعويضات، إذ تسلم عدد منهم قيمة تعويضات مساكنهم المزالة، فيما لجأ آخرون إلى المحكمة الإدارية وطالبوا بإعادة تقدير سعر المتر استنادا للأهمية المكانية لمنطقة باب التمار (300 متر شمالي الحرم النبوي).