إعادة تثمين عقارات المركزية ليس حكراً على المتظلمين

مع انطلاق تقدير أجرة المثل .. أمين هيئة تطوير المدينة ل “عكاظ”:

أبلغ «عكاظ» أمين عام هيئة تطوير المدينة المهندس محمد بن مدني العلي، أن هيئته شرعت في إجراءات إعادة تثمين الفترة الزمنية للعقارات المقرر إزالتها في منطقة باب التمار وحي الجناين في المنطقة المركزية وأخليت قبل أكثر من عام دون أن يستفيد منها أصحابها بما يعرف «أجرة المثل».
وأوضح أن إجراءات إعادة التثمين سيتم اعتمادها وفقا لأحكام نظام نزع الملكية، مشيرا إلى أن القرار جاء بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن ماجد بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة.
وقال العلي ردا على تصريحات محامي الادعاء في قضية تعويضات باب التمار حامد فلاتة («عكاظ» 5/4/1431ه) حول حصر إعادة تثمين عقارات باب التمار على المتظلمين فقط: «إن كلام المحامي خارج عن اختصاصه وفيه تشويش على المواطنين وتعد على النظام المحدد للجهات المعنية بذلك».
وأشار العلي إلى أن هيئة تطوير المدينة «خاطبت الجهات المختصة لتعيين مندوبيها والاشتراك في عملية شاملة لإعادة تقدير عقارات جميع المواطنين، بطلب إعادة التقدير وصرف أجرة المثل، وهي ليست محصورة على الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية كما ورد في تصريح المحامي».
وطلب أمين عام هيئة تطوير المدينة المنورة المهندس محمد العلي من المواطنين أصحاب الشأن عدم التردد في مراجعة الهيئة بشأن سرعة إنهاء إجراءات صرف تعويضاتهم والاستفسار من الجهة المختصة في الأمانة عن ذلك.
وفي وقت سابق، أشار المحامي فلاتة إلى أن الحكم الذي أصدرته المحكمة لصالح موكليه يقتصر على المتظلمين، «نظرا لوجود ضوابط ومواعيد نظامية محددة لتقديم اعتراضات أصحاب الشأن والمتضررين من قرارات تقييم عقاراتهم».
وقال المحامي إن من لم يتقدم باعتراضه أمام المحكمة خلال المواعيد النظامية «فليس من حقه الاعتراض الآن» («عكاظ» 5/4/1431ه).
يشار إلى أن المحكمة الإدارية ألزمت الجهات ذات العلاقة بإعادة تقدير سعر المتر للعقارات المنزوعة، كما تضمن الحكم تقدير (أجرة المثل) عن الفترة الزمنية الواقعة بين صدور قرار نزع الملكيات والمباشرة بالإزالة والتي امتدت نحو عام.