null

أكد ل «عكاظ» أمين عام هيئة تطوير المدينة المنورة المهندس محمد بن مدني العلي تخصيص 1.2 مليار ريال لتعويض أصحاب العقارات المنزوعة ملكيتها في حي باب التمار لصالح مشروع تطوير المنطقة المركزية.
وأوضح العلي أن هذا التخصيص جاء إثر صدور توجيه صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن ماجد بن عبد العزيز بإعادة تثمين العقارات المنزوعة في منطقتي باب التمار والجنان في المنطقة المركزية؛ وفقا لما تقتضيه الإجراءات النظامية لنظام نزع الملكيات.
وأفاد أمين عام هيئة تطوير المدينة أن الهيئة بدأت في إجراءات الحصر والتقدير طبقا لتوجيه أمير المنطقة.
من جهته، أبدى محامي الادعاء وكيل أصحاب المساكن المنزوعة في حي باب التمار حامد فلاتة، ارتياحه بشأن صدور قرار اللجنة المكلفة بإعادة تقييم سعر المتر للعقارات التي تمت إزالتها متضمنا مضاعفة التقدير المبدئي الذي حددته اللجنة لسعر المتر قبل نحو ثلاثة أعوام إلى ثلاثة أضعاف، على إثر الدعوى التي رفعتها وكالة عن الملاك وعقدت بشأنها جلسات عدة في المحكمة الإدارية في المدينة المنورة.
وقال فلاتة: «اللجنة طلبت من أصحاب العقارات الانتظار لحين استكمال إجراءات إعادة التقييم لصرف مستحقاتهم قريبا، وفقا لقرار المحكمة الذي شمل أيضا صرف ما نسبته خمسة في المائة من قيمة العقار بعد التقدير عن كل سنة عن (أجرة المثل) التي تمثل السنوات التي تم فيها إخلاء المساكن المنزوعة قبل إزالتها، ما أدى لعدم استفادة أصحاب المساكن من تأجيرها باعتبار موقع تلك المساكن القديمة في الناحية الشمالية لمنطقة المركزية».