المحكمة تصادق على إعادة تثمين عقارات باب التمار

صادقت هيئة التدقيق في الأحكام في المحكمة الإدارية الرياض على حكم محكمة المدينة المنورة الإدارية القاضي بإلغاء قرار لجنة تقدير نزع الملكيات وإعادة تقدير سعر المتر في تعويضات باب التمار.
وتسلم الادعاء صك الحكم المصادق عليه والمتضمن إلزام هيئة تطوير منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة وفق مسماها السابق إعادة النظر في تقدير سعر المتر المربع للعقارات المنزوعة في حي باب التمار، واحتساب أجرة المثل للفترة بين قرار نزع ملكية مساكنهم والمباشرة بإزالتها التي دامت عامين ما منعهم من الاستفادة من تأجيرها خلال مواسم الحج والعمرة. وطالب الادعاء في وقت سابق، ربط تثمين العقارات التي نزعت ملكيتها بالموقع الجغرافي للمنطقة التي شملتها الإزالة لقربها من الحرم النبوي، إضافة إلى المكانة التاريخية لها وارتفاع أسعار العقار في السنوات الأخيرة في المدينة المنورة، وبالتحديد في المنطقة المركزية التي تشهد ارتفاعا مستمرا لسعر المتر. ورأى محامي الادعاء المستشار القانوني طاهر البلوشي أن تقديرات سعر المتر التي حددتها اللجنة من 10 إلى 14 ألف ريال للمتر المربع الواحد غير منصف، مطالبا في لائحة الدعوى إعادة تثمين عقارات موكليه الذين يطالبون وفقاً لمصادر «عكاظ» أن يكون سعر المتر المربع الواحد لا يقل عن خمسين ألف ريال.
ورجحت مصادر «عكاظ» أن يتناول الاجتماع المقبل لهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة التي فصلت كجهة مستقلة عن نظيرتها في مكة المكرمة أخيرا، ملف تعويضات باب التمار بغية تحديد الآلية التي ستتخذ في إعادة تقدير التعويضات بعد أن أصبح حكم المحكمة ملزما.