الأوقاف بتسجيلهم في التأمينات

أنهت وزارة العمل أزمة ملاك الأوقاف الذين فوجئوا بإغلاق الشاشات الخاصة بأسمائهم، نتيجة عدم وجود موظفين سعوديين لديهم بعد أن جعلت من المتاح لهم تسجيل مالك الوقف في التأمينات الاجتماعية إذا كان عدد العاملين الوافدين لديه في الوقف يتراوح بين عامل إلى تسعة عمال، على أن يقوم النظام الآلي بتسجيل المالك ضمن العاملين دون أن يطالب بدفع رسوم اشتراك في التأمينات الاجتماعية.
وكان عدد من ملاك الأوقاف قد واجهوا عدة مشاكل تتمثل في إغلاق شاشات أوقافهم في وزارة العمل، نتيجة عدم قدرتهم على التماشي مع متطلبات برنامج «نطاقات».
وحول هذا الإجراء، أوضح مدير مكتب العمل في منطقة المدينة المنورة عواد الحازمي أنه ابتداء من غرة شهر جمادى الأولى الماضي من العام الجاري، تم تطبيق برنامج «نطاقات» على المنشآت الصغيرة جدا التي يتراوح العاملون الوافدون بها من 1 إلى 9 عمال. وقال: إنه بموجب هذا أصبح على صاحب العمل في حالة عدم تفرغه للعمل بمنشأته ضرورة تشغيل سعودي.
وأضاف: إذا كانت المنشأة فردية ومالك المنشأة ليس مسجلا في التأمينات الاجتماعية فإن نظام الوزارة سيقوم بعد تحديث بيانات الوافدين في التأمينات الاجتماعية بتسجيل المالك ضمن بيانات المنشأة الخاصة به دون أن يدفع رسوم اشترك للتأمينات الاجتماعية، ودون أن يقوم بتشغيل سعودي في منشأته التي يتم احتسابها ضمن المنشآت الصغيرة جدا.
وعن ما إذا كان ذلك الإجراء يشمل أنشطة أخرى كالمقاولات التي يرافقها صرف تأشيرات، قال: بالنسبة للمقاولات إذا كان صاحب العمل يملك منشأة صغيرة جدا ومتفرغا للعمل فيها، وغير مسجل في قاعدة بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فإن برنامج نطاقات يقوم بتسجيله آليا ضمن العاملين بمنشأته دون الحاجة إلى دفع رسوم اشتراك للتأمينات الاجتماعية. وأضاف: فيما يتعلق بالتأشيرات المتاحة له في مجال المقاولات ففي بداية تأسيس المنشأة وبعد تسجيلها في قاعدة بيانات وزارة العمل يعطى مبدئيا عددا محدودا من التأشيرات لمبرر تأسيس المنشأة في أول طلب استقدام يقدم لمكتب العمل ثم في طلبات الاستقدام التالية يقدر احتياجه من التأشيرات حسب العقود والالتزامات التي يقدمها للمكتب.
ومضى يقول: هناك معايير محددة، ومعادلات تطبق لتقدير حاجته من التأشيرات بناء على ما يقدمه من التزامات سواء كانت هذه الالتزامات مع جهات حكومية عقود حكومية أو أهلية مع الأهالي، وعموما فهناك معايير لتقدير الاحتياج لكل منشأة سواء عند طلبها لتأشيرات استقدام، أو نقل خدمات وافدين تراعي هذه المعايير عدة اعتبارات كطبيعة نشاط المنشأة، وتجهيزات النشاط وحجمه، بالإضافة إلى النطاق الذي تقع فيه المنشأة بالنسبة لبرنامج نطاقات.
وفي ما يتعلق بالتأشيرات الخاصة باستقدام عائلات الوافدين ومرافقيهم، قال: تأشيرات استقدام عائلات الوافدين ومرافقيهم وكذلك تأشيرات الزيارة ليست من اختصاص وزارة العمل ومكاتبها، بل يتولى شؤونها الإدارة المختصة في ذلك وهي مكاتب شؤون الاستقدام التابعة لوزارة الداخلية والموجودة في العاصمة الرياض، ومنطقة مكة المكرمة، والمنطقة الشرقية.