أكدت وزارة العمل أن جميع مكاتب العمل ستستمر في تقديم جميع خدماتها لمنشآت القطاع الخاص طوال فترة المهلة المحددة في برنامج نطاقات والتي تنتهي في 12 من شهر شوال المقبل. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي أمس أنه من المأمول أن تستغل المنشآت في هذه الفترة لتحديث معلومات موظفيها قبل مرحلة تطبيق البرنامج، خاصة أن برنامج نطاقات يعتمد في حساب معدلات التوطين داخل كل منشأة على مصدرين أساسيين، هما قواعد البيانات لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمعرفة أعداد العمالة الوطنية ووزارة الداخلية لمعرفة أعداد العمالة الأجنبية. وشدد على أن هناك خطوات أساسية يجب على جميع المنشآت اتباعها لتعديل بياناتهم من أجل التأكد أن نطاق المنشاة الجديد يعكس النطاق الحقيقي وهي كالتالي: التأكد من تطابق رقم المنشأة في «الاستقدام» مع بيانات المنشأة في «العمل والتأمينات والداخلية». في حالة عدم وجود ملف للمنشأة لدى التأمينات الاجتماعية فعلى المنشأة المسارعة بفتح ملف لها مع تسجيل جميع موظفيها. التأكد من تسجيل جميع الموظفين السعوديين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لاحتسابهم في عدد العمالة الإجمالي للمنشأة وبالتالي تحديد الحجم الحقيقي للمنشأة. تسديد جميع الرسوم المستحقة على العمالة الوطنية لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث سيتم حساب نسبة التوطين على العمالة المدفوع عنهم. التأكد من ربط الموظفين السعوديين بفروع المنشأة من خلال موقع التأمينات الاجتماعية «التأمينات أون لاين» لأنه لن يتم احتساب الموظفين السعوديين الذين لم يتم ربطهم بفروع المنشأة حتى إن تم سداد كامل الرسوم المستحقة عليهم في التأمينات الاجتماعية. سيتم احتساب ملاك المنشآت الفردية في نسبة توطين المنشأة «دون الحاجة لدفع رسوم تأمين» شريطة ألا يكون مشتركا في التأمينات لدى منشأة أخرى. يحق لشركاء الشركات تسجيل أسمائهم في التأمينات الاجتماعية كمشتركين وسيتم احتسابهم في نسبة التوطين شريطة تسديد رسوم التأمين وألا يكون مشتركا في منشأة أخرى. ونبه المتحدث الرسمي لوزارة العمل أن المنشآت التي لا يتجاوز عدد عمالتها عن 9 لن تخضع لمزايا النطاقات الملونة وسيتم التعامل معهم وفق «دليل معايير استقدام العمالة» الذي سيتم نشره لاحقا عبر موقع نطاقات، لافتا النظر إلى أن بإمكان المنشآت زيارة موقع الوزارة www.emol.gov.sa للحصول على مزيد من التفاصيل عن مصطلحات وآليات وتطبيقات البرنامج.
