«العمل»: لا تفرقة في المعاملة بين المنشآت حتى 10 سبتمبر

أكدت وزارة العمل استمرار جميع المكاتب التابعة لها في تقديم كافة خدماتها لمنشآت القطاع الخاص طوال فترة المهلة المحددة في برنامج نطاقات والتي تنتهي في 10 سبتمبر المقبل «12 من شوال» وأنه لا تفرقة خلال الفترة الانتقالية بين الشركات سواء كانت في النطاقات الحمراء والصفراء أو الخضراء أو الممتازة.
ونبه المتحدث الرسمي للوزارة حطاب العنزي، أمس، أن المنشآت التي لا يتجاوز عدد عمالتها تسعة لن تخضع لمزايا النطاقات الملونة، وسيتم التعامل معهم وفق «دليل معايير استقدام العمالة» الذي سيتم نشره لاحقا عبر موقع نطاقات، لافتا النظر إلى أن بإمكان المنشآت زيارة موقع الوزارة للحصول على مزيد من التفاصيل عن مصطلحات وآليات وتطبيقات البرنامج.
وأكد العنزي استغلال كثير من المنشآت الفترة الانتقالية لتطبيق برنامج نطاقات لتحديث معلومات موظفيها قبل مرحلة تطبيق البرنامج خاصة أن البرنامج يعتمد في حساب معدلات التوطين داخل كل منشأة على مصدرين أساسيين: هما قواعد البيانات لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمعرفة أعداد العمالة الوطنية، ووزارة الداخلية لمعرفة أعداد العمالة الأجنبية.
وشدد على أن هناك خطوات أساسية يجب على جميع المنشآت اتباعها لتعديل بياناتها من أجل التأكد أن نطاق المنشأة الجديد يعكس النطاق الحقيقي، وتتضمن التأكد من تطابق رقم المنشأة في «الاستقدام» مع بيانات المنشأة في «العمل والتأمينات والداخلية»: «وفي حالة عدم وجود ملف للمنشأة لدى التأمينات الاجتماعية فعلى المنشأة المسارعة بفتح ملف لها مع تسجيل جميع موظفيها بجانب التأكد من تسجيل جميع الموظفين السعوديين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لاحتسابهم في عدد العمالة الإجمالي للمنشأة، وبالتالي تحديد الحجم الحقيقي للمنشأة».
ودعا العنزي المنشآت إلى تسديد جميع الرسوم المستحقة على العمالة الوطنية لدى التأمينات الاجتماعية، حيث سيتم حساب نسبة التوطين على العمالة المدفوع عنهم، والتأكد من ربط الموظفين السعوديين بفروع المنشأة من خلال موقع التأمينات الاجتماعية «التأمينات أون لاين» لأنه لن يتم احتساب الموظفين السعوديين الذين لم يتم ربطهم بفروع المنشأة حتى إن تم سداد كامل الرسوم المستحقة عليهم في التأمينات الاجتماعية.
وأشار إلى أنه سيتم احتساب ملاك المنشآت الفردية في نسبة توطين المنشأة «دون الحاجة لدفع رسوم تأمين» شريطة ألا يكون مشتركا في التأمينات لدى منشأة أخرى ومنح الحق للشركاء فى تسجيل أسمائهم في التأمينات الاجتماعية كمشتركين، وسيتم احتسابهم في نسبة التوطين شريطة تسديد رسوم التأمين، وألا يكون مشتركا في منشأة أخرى.
وكان وزير العمل عادل فقيه أعلن في وقت سابق أن برنامج «نطاقات» بديل لنظام نسب السعودة السابق، حيث وجه بإيجاد آليات المتابعة والإشراف الخاصة بالبرنامج من خلال فرق التوطين والمتابعة في مكاتب العمل التي تعمل على التأكد من امتثال القطاع الخاص لمعدلات التوطين الجديدة من خلال جولات التفتيش الميدانية، فيما قدرت آخر الإحصاءات الرسمية أعداد الباحثين عن عمل من الأيدي العاملة الوطنية بنحو 448 ألف مواطن ومواطنة، كما قدرت الإحصائيات الرسمية نسبة الزيادة السنوية للعمالة الوافدة ب 5 % وهي ضعف معدل نمو السكان السعوديين .