الإخوان يسيطرون على منافذ الدولة و«العدالة» بحاجة لإصلاح شامل

أكدت المستشارة تهاني الجبالي نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا السابقة أن حزب العدالة والتنمية بحاجة لإصلاح شامل، مشيرة إلى أن الأزمة القضائية هي جزء لا يتجزأ من مخطط التمكين الذي تعمل من أجله جماعة الإخوان للسيطرة على منافذ الدولة وتحديدا السلطة القضائية. وزعمت أن هيمنة الإخوان على السلطة القضائية بدأت بالحرب على المحكمة الدستورية العلىا بإقصاء نصف أعضاء الهيئة حيث أصبح النصف الآخر مهددا بالاستبعاد بعد إقرار قانون السلطة القضائية.
وقالت إن مصر في حالة انسداد مسام وفي مأزق شامل سياسى.. وفيما يلي نص الحوار:
بداية هل أزمة قانون السلطة القضائية في طريقها للانفراج أم لمزيد من التعقيد؟
طبيعة الأزمة جزء لا يتجزأ من مخطط التمكين الذي تعمل من أجله جماعة الإخوان للسيطرة على منافذ الدولة ومنها السلطة القضائية والهيمنة على السلطة القضائية بدأت بالحرب على المحكمة الدستورية العلىا بإقصاء نصف أعضاء الهيئة والنصف الآخر مهدد بالاستبعاد بعد إقرار قانون السلطة القضائية، ثم بعد ذلك تنفرد الرئاسة بتشكيل أعضاء المحكمة بالكامل.
ما جدوى مؤتمر العدالة الذي دعا إليه الرئيس مرسي؟
مجرد تجميل للوجه ولقطة تذكارية أكثر من كونها تأثيرا على مجمل الأزمة. وأرى أن الحل الوحيد للخروج من هذا المأزق هو العودة للقانون. وأعتقد أن تنظيم مؤتمر للعدالة لمناقشة قانون السلطة القضائية الذي هو في الأصل حق للقضاة يعد خلطا للأوراق، وحل الأزمة بمؤتمر العدالة ادعاء لأن الحل الوحيد والقانوني لها هو سحب هذا القانون ووقف مناقشته في مجلس الشورى فورا وعلى الرئيس أن يكون حاسما مع أعضاء جماعته في مجلس الشورى لأنه يملك وقف مناقشة القانون وفقا للدستور. وأعتقد أن حزب العدالة والتنمية بحاجة لإصلاح شامل.
في رأيك هل الأزمة في نصوص القانون أم في تمريره عبر مجلس الشورى؟
بداية مجلس الشورى الذي يناقش قانون السلطة القضائية «معيب» لأنه تم تشكيله في ظروف استثنائية لذلك لا يمكن اعتماده كمؤسسة تشريعية يثق بها الشعب ويكفل لها الدستور حق التشريع، وأعتقد أن هناك نوعا من الاستعجال في طرح مناقشة قانون السلطة القضائية في الشورى ولا أعرف ما الهدف من الاستعجال في مناقشة القانون دون الالتفات إلى رأي الجمعيات العمومية للقضاة والسلطات القضائية.
ما رأيك في المظاهرات التي تنظمها القوى الإسلامية لتطهير القضاء؟
التطهير ادعاء باطل والجميع يعلم أن القضاء يطهر نفسه باستمرار لأن لديه نظام صارم للمراقبة المستمرة على عمل جميع المؤسسات والهيئات القضائية، وأرى أن من يملك دليلا على حالات انحراف أو فساد داخل مؤسسات القضاء علىه أن يقدمها لجهات التحقيق وتتم محاسبة القاضى إذا ثبت اتهامه في أي جريمة يعاقب علىها القانون، والسؤال الذي يطرح نفسه الآن ما هي آلياتهم لتطهير القضاء.
إذن ما هي الأسباب الحقيقية لحالة العداء بين الإخوان والقضاء؟
الإخوان المسلمون جماعة عاشت مرحلة طويلة خارج إطار القانون وبالتالي فإن طبيعة التنظيم يجعلها دائما في مواجهة دولة القانون لذلك فهم لديهم مشكلة على مستوى الاستقرار داخل إطار الشرعية وطالما طالبنا بضرورة تقنين الجماعة لتجنب هذا الصدام.
هل تتوقعين أن يتم الإفراج عن الرئيس السابق مبارك وحصوله على البراءة؟
مبارك مازال أمام المحاكمة ولم يتم الإفراج عنه أو إقرار براءته وهو الآن محبوس احتياطيا فقط لحين صدور حكم نهائي، ولابد أن نفرق بين المحاكمة الجنائية والمحاكمة السياسية التي تعتمد لمجموعة من الأوضاع التي من خلالها قامت الثورة ولابد من توفير آليات موجودة في العالم كله ومتفق علىها في نصوص القانون الدولي، وفي ثورة يوليو تشكلت محاكمة ثورية من قبل الجيش وعناصر من السلطة القضائية لأن الجيش هو من قام بالثورة وكان يمتلك السلطة الثورية القائمة لذلك وضع قانون الغدر الذي شمل جريمة الغدر السياسي وجرمية الغدر الاقتصادي وجريمة استغلال النفوذ ووضعت مجموعة من العقوبات يطبقها مجلس حكماء الثورة، ولابد أن ندرك أن مبارك من قيادات حرب أكتوبر لذلك يجب الفصل بين المحاكمات الجنائية والمحاكمات السياسية ولكن بالتأكيد هناك محاكمة سياسية لمبارك سوف يحاسب علىها أمام الشعب.
أزمة النائب العام ما هي الحلول العملية لإنهائها؟
أزمة النائب العام جزء من سيناريو خطة التمكين أيضا لأنهم غير قادرين على العودة للحق، وهو فضيلة، ويجب علىهم الاعتراف بأن هذا المنصب لا يمكن أن يشغل إلا بشكل قانوني صحيح ومن خلال عنصر مستقل يثق فيه الرأي العام لأنه ممثل الادعاء في المجتمع ونحن لو شعرنا للحظة أنه منحاز لفصيل معين من أجل تصفية خصوم هذا الفصيل لطالبنا بإقالته فورا لعدم شرعيته، لذلك الرجوع للحق فضيلة وأنا لا أرى مخرجا لهذه الأزمة إلا العودة إلى الحكم الذي صدر من القضاء المصري الذي أصاب عين الحقيقة وأن يتم شغل هذا المنصب الحساس بطريقة شفافة.
بماذا تعلقين على استقالتي وزير العدل والمستشار القانوني للرئيس؟
جمعتني علاقة قوية بالمستشار أحمد مكي وزير العدل السابق ولكنني أرى أنه قامر بتاريخه بالصمت وقبوله أن يكون شريكا في مسلسل العدوان على الدولة القانونية واستقلال القضاء ولن يغفر له التاريخ ولا يشفع له موقفه المتأخر كثيرا والاستقالة المتأخرة لأن القراءة التاريخية في المرحلة التي نمر بها لن تغفر لكل من ساهم في هذه اللعبة السياسية والمؤامرة الدنيئة للإطاحة بالقضاة وفيما يخص المستشار جاد الله المستشار السابق لرئيس الجمهورية فهو ليس معروفا للحياة العامة والسياسية بداخل مصر وكان معارا لقطر لفترة طويلة وعاد بعد الثورة التى أخرجت الكثير من الشخصيات لم تكن لها دور.
أين تكمن أزمات مصر؟ وما هو المخرج من أزماتها؟
الوطن في حالة انسداد مسام وفي مأزق شامل سياسي ومأزق على مستوى قضايا الأمن القومي وبالتالي نحن كأمة في خطر وهذا الخطر يستهدف دور مصر الجغرافي والتاريخي وكونها عنصرا رئيسيا في المنطقة بجوار القوى الإقليمية الكبرى، لأن مصر هي الطرف الذي يشكل رمانة الميزان لهذه المنطقة وإذا قامت مصر قامت المنطقة بأكملها وإذا سقطت مصر سقطت المنطقة بأكملها في كفة من لا يرحم ونحن في خطر، والشعب المصري يثبت يوما بعد يوم أنه قوي وله مخزون حقيقي ليحدث لحظة صفرية أمام العالم كله والشعب المصري يحتاج لقيادة وعدل.