مصر: مرسي يخالف «الجماعة» ويتعهد باستكمال ما بدأه عبد الناصر

تعهد الرئيس المصري، محمد مرسي، بألا يشرد في عهده عامل، وقال في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع «تويتر» أمس: «من إحدى قلاع الصناعة المصرية الكبرى، أعاهدكم ألا يُشَرَّد في عهدي عامل».
ووجه مرسي كلمة إلى كل العمال المصريين أثناء زيارته لمصنع الحديد والصلب بمنطقة حلوان جنوب القاهرة، في أول مشاركة له في الاحتفال بعيد العمال كرئيس جمهورية. قال فيها:»في أول مشاركة لي في عيد العمال أرسل رسالة تقدير إلى عمال مصر الشرفاء، في كل مكان، وبخاصة في مجمع الحديد والصلب».
وفي إشارة ذات مغزى، في الزمان والمكان، أضاف الرئيس المصري، المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين التي تتخذ موقفاً معادياً من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، أنه سيكمل ما بدأه الرئيس عبدالناصر والمهندس عزيز صدقي والنخبة التي حملت على عاتقها تأسيس صناعة وطنية استراتيجية.. مؤكداً وقف برنامج الخصخصة الذي ساد في عهد سلفه السابق حسني مبارك، وطمأن بأنه «لا بيع لمزيد من شركات القطاع العام».
من جهة أخرى، وفي الوقت الذي دعت فيه الرئاسة الى عقد مؤتمر، بدأ أمس، لاحتواء أزمة قانون السلطة القضائية، بحضور ممثلي الهيئات القضائية وعلى رأسها هيئة مجلس الدولة وقضايا الدولة والنيابة الإدارية والمحكمة الدستورية العليا، ونادي القضاة والمجلس الأعلى للقضاء، نشبت أزمة جديدة بين القضاة، ما بين رفض حضور المؤتمر واصرار كل هيئة على الامتثال للمشروع المقدم منها.
رفع الغطاء
سياسياً، وفيما بدا، أنه رفع للغطاء عن حكومة رئيس الوزراء هشام قنديل، وجه مجلس الشورى، للمرة الأولى انتقاداً عنيفاً وغير مسبوق للحكومة، واتهمها بأنها لا تقدم جديداً.
وقال رئيس المجلس، أحمد فهمي، خلال مناقشة قانون ضريبة الدخل، إن الحكومة التي تعجز عن تقديم ردود واضحة، عليها أن ترحل، وهو ما اعتبره عضو المجلس والقيادي في حزب غد الثورة، محمد محيي الدين مقدمة لتغيير رئيس الوزراء شخصياً.
أزمة قضاة جديدة
من جهة أخرى، وفي الوقت الذي دعت فيه الرئاسة الى عقد مؤتمر، بدأ أمس، لإحتواء أزمة قانون السلطة القضائية، بحضور ممثلي الهيئات القضائية وعلى رأسها هيئة مجلس الدولة وقضايا الدولة والنيابة الإدارية والمحكمة الدستورية العليا، ونادي القضاة والمجلس الأعلى للقضاء، نشبت أزمة جديدة بين القضاة، ما بين رفض حضور المؤتمر واصرار كل هيئة على الامتثال للمشروع المقدم منها.
وكان أول الرافضين للمؤتمر نادي القضاة الذي رفض عقد المؤتمر بمقر الرئاسة، بل قام بالدعوة الى عقد مؤتمر دولي موازٍ لمؤتمر الرئاسة، وطالب بسحب مشروع «السلطة القضائية» من مجلس الشورى، وفي ذات السياق أعربت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة، المنبثقة عن نادي القضاة، أن الأصل ان يكون المؤتمر بمقر نادي القضاة وليس بمقر الرئاسة، لأن القضاء يُذهب اليه، وأن دعوة الرئاسة ليست حلا للأزمة.
وأكد المستشار عبد الله فتحى وكيل أول نادى القضاة ل»اليوم» أنهم سوف يجتمعون مع المجلس الأعلى للقضاء لمناقشة المجلس للقانون المقدم منهم والذى وافق عليه جموع القضاة فى عام 2012 الذى أعده المستشار أحمد الزند خلال جمعيتهم، مضيفا أن النادى سوف يطلب من مجلس القضاء الأعلى ان يعقد مؤتمر العدالة الذى دعا له الرئيس فى دار القضاء العالى فقط وهذا المكان الافضل لانه رمز القضاء والعدالة وفى حينها لم يمانع نادى القضاة من الحضور.
وقد بدأت أمس الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر العدالة وقد كلف النائب العام المستشار طلعت عبد الله، مساعده المستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفني، تمثيل النيابة العامة في مؤتمر العدالة الجمهورية، لمناقشة تعديلات مشروع السلطة القضائية.
ضربة للطيب
وفيما , لم يمض شهر على حادث تسمم طلاب جامعة الأزهر، حتى تسمم صباح أمس ما يزيد على 161 من طلبة المدينة الجامعية، الأمر الذي اعتبرته المعارضة مدبرا من قبل الإخوان، واستنكرته العديد من القوى السياسية، وربطه بالزيارة التي قام بها شيخ الأزهر أحمد الطيب للإمارات. وبينما قطع شيخ الأزهر، زيارته للإمارات، أمر النائب العام المستشار طلعت عبدالله، بفتح تحقيق عاجل فى واقعة التسمم.