مصر: حزب النور يُقاطع التعديل الوزاري... ومطالب لمرسي بإنهاء الصراع بين الشورى والقضاء

أعلن حزب النور السلفي أمس مقاطعة تعديل حكومي ينوي الرئيس المصري محمد مرسي إجراءه، معتبراً أن التعديل «لن يضيف جديداً»، وشدد على ضرورة تشكيل حكومة «وحدة وطنية»، وهو الموقف نفسه الذي اتخذته جبهة الإنقاذ الوطني التي تضم غالبية قوى المعارضة، ما يعني أن التعديل الوزاري وحركة المحافظين، المتوقع إعلانهما منتصف الأسبوع المقبل، سيقتصر على توزير قيادات في جماعة الإخوان المسلمين وحلفائهم.
وقال الحزب السلفي في بيان له أمس: «لن نقدم بترشيحات لمؤسسة الرئاسة للمشاركة في التعديل الوزاري»، معتبراً أن التعديل المرتقب «لا يعتبر حلاً للأزمة ولن يضيف جديداً، بل رؤيتنا هو تغير وزاري شامل يأتي بوزارة جديدة تمتلك رؤية واضحة وقدرة على إدارة البلاد والخروج بها من أزمتها الحالية، وإزالة حالة الاحتقان الموجودة». وأكد النور، الذي يعد ثاني أكبر حزب سياسي في البلاد بعد الحزب الحاكم، أن عدم المشاركة في التعديل «ليس عزوفأ عن المشاركة ولكنه اقتناع بعدم جدوى هذا التعديل».
في المقابل لبت أحزاب إسلامية وأخرى قريبة من السلطة الدعوة إلى تقديم ترشيحات للتعديل الوزاري، إذ أعلن رئيس حزب «البناء والتنمية» الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، نصرالدين عبدالسلام، أن مؤسسة الرئاسة تواصلت معهم في شأن تقديم مقترحات، مشيراً إلى أن الحزب سيبحث في اجتماع عقد مساء أمس ترشيحاته لبعض الحقائب. وعلى النهج نفسه سار حزب «غد الثورة» الذي كشف عن تقدمه بلائحة مرشحين، وإن طالب بأن يشهد التعديل الوزاري تمثيلاً واسعاً لمختلف الأحزاب السياسية.
من جانبه رأى مرشد عام جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع أن المرحلة المقبلة تحتاج من الجميع أن يأخذوا بالأسباب على طريق النهضة والحرية والتقدم، وتحقيق العدل والمساواة، ونصرة المظلوم، مشيراً في رسالة وجهها إلى أنصاره إلى أن تداول كرسي الحكم «سُنَّة تداول الأيام بين الناس حتى وإن ظن البعض أن طغيان الجبابرة وطول مكوثهم على كراسي الحكم أصبح أمراً واقعاً، وعلينا التعايش معه والرضوخ له». وشدد على أن الأمم لا تستطيع أن تغير واقعها إلا بعد أن تغير من ذاتها، وتجاري القانون الفطري الإلهي، مشدداً في الوقت نفسه على أن السنن لا تتأثر بالأماني وإنما تتأثر بالأعمال العظيمة والجهود المنظمة والخطط المحكمة للوصول إلى النتائج المرجوة.
أما على صعيد استمرار ردود الفعل الغاضبة من قبل قضاة مصر على سعي مجلس الشورى إلى تمرير قانون يطيح بشيوخهم، فقد دعا نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة الرئيس محمد مرسي، بوصفه الحكم ما بين السلطات، إلى سرعة التدخل لفض الصراع بين السلطتين التشريعية والقضائية، وقال النادي في بيان إن تلك المناشدة تأتي في ضوء حرص النادي على الحفاظ على مؤسسات الدولة التي هي ملك للشعب المصري، وأكد رئيس النادي المستشار محمد طه أن الفصل بين السلطات الثلاث هو أصل دعائم دولة القانون، لا يجوز لسلطة أن تجور على أخرى، مطالباً الرئيس وكافة الأطراف بالجلوس إلى مائدة المفاوضات لحل تلك الأزمة الراهنة.
وكان أعضاء نادي قضاة مصر طالبوا في ختام اجتماع للجمعية العمومية الطارئة للنادي مساء أول من أمس، الرئيس محمد مرسي بالاعتذار على ما بدر من جماعة الإخوان المسلمين من «إساءات بالغة» في حق قضاة مصر خلال ما عرف بمليونية «تطهير القضاء». ورفض أعضاء الجمعية العمومية اقتراحاً من المستشار يسري عبدالكريم بتعليق العمل في المحاكم واقتراحاً بتوجيه نداء للرئيس مرسي أن يتدخل لوقف انتهاكات استقلال القضاة بوصفه الحكم بين السلطات.
وأعلن رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند موافقة أعضاء الجمعية العمومية على الاستمرار في تحويل أزمة القضاة إلى الجنائية الدولية بعد تقاعس الدولة عن حماية القضاة ومحاولة الضغط عليهم للسير في اتجاه جماعة الإخوان المسلمين بما يفقد القضاء استقلاله، موضحاً ان مصر وقعت على معاهدات ومواثيق دولية تكفل حماية واستقلال القضاء ومن هذا المنطلق قررنا اللجوء إلى المنظمات الدولية لتحقق في مدى التزام مصر بهذه المعاهدات، وأكد بيان نادي القضاة «اعتبار مشروع قانون السلطة القضائية كأنه لم يكن وفي حكم المنعدم ومنع مجلس الشورى من مناقشته».
وعن آلية منع مجلس الشورى من مناقشته قال الزند «آلية ذلك هي دعوة المقرر الخاص لاستقلال القضاء والمحاماة في الأمم المتحدة ودعوة المقرر الخاص باللجنة الافريقية لحقوق الإنسان لإجراء تحقيق في انتهاكات استقلال القضاء على يد السلطة التي تحكم مصر الآن واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية القضاة».
وتابع الزند «إضافة إلى ذلك الاستمرار في الدعوى القضائية ببطلان إحالة قانون السلطة القضائية إلى مجلس الشورى لمناقشة القانون على اعتبار أن مجلس الشورى غير مخول بمناقشته وفقاً للدستور الجديد لمصر».
وأوضح الزند «أن قضاة مصر مستعدون لوقف هذه الإجراءات في حال ما اذا تعهد الرئيس محمد مرسي بعدم عرض المشروع ومناقشته وإدراج مادة في الدستور يناقشها مجلس النواب القادم تنص على أن سن تقاعد القاضي لا يقل عن 70 عاماً، ففي هذه الحالة إذا وافقت السلطة على تلك المطالب ساعتها نعتبر انه ابداء حسن نوايا لعدم التربص بالقضاة».
من جانبه أكد السفير الدكتور علاء الحديدي، الناطق باسم الحكومة، احترام الحكومة الكامل للسلطة القضائية واستقلالها، وأن استقلال القضاء وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات، مضيفاً أن استقلال القضاء هو ركن أساسي وضروري لترسيخ دولة القانون.
وأعرب المتحدث الرسمي عن ثقة الحكومة في أن ما يحققه الحوار والتفاهم والنقاش سيكون أفضل بكثير من التراشق الإعلامي «غير المجدي»، مؤكداً تأييد المجلس ومشاركته في جهود الإعداد لمؤتمر العدالة، الذي يهدف إلى الوصول إلى توافق يحقق الصالح العام لمصر وشعبها.