مصر: نادي القضاة يطالب الرئيس بمناقشة قانون السلطة القضائية في مجلس الشعب

يبدو أن المعركة بين جماعة الإخوان المسلمين ومؤسسة القضاء ستبقى في سجال مستمر، بعد المؤتمر الذي عقده نادي قضاة مصر الاربعاء أمام دار القضاء العالي بدعم كبير من بعض القوي السياسية المعارضة، حيث أصدر نادى قضاة مصر، بيانا بالقرارات النهائية الصادرة عن الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر، وأوصت الجمعية باعتبار قانون السلطة القضائية كأن لم يكن والعمل على منع مجلس الشورى من مناقشته باعتباره مجلس باطل وذلك فى الوقت الذى أكد المستشار أحمد الزند, الذى روى قرارات الجمعية بأن أساليب منع مجلس الشورى من نظر القانون ستتمثل فى دعوة كل المنظمات الدولية والمحلية الى زيارة مصر والعمل على التحقيق فى الانتهاكات التى تتم ضد السلطة القضائية فى مصر.
كما أوصت الجمعية بأن يخرج رئيس الجمهورية بتعهد رئاسة مكتوب أنه لن يتم مناقشة قانون السلطة القضائية إلا من خلال مجلس الشعب القادم وأيضا أن يتم وضع مادة في الدستور في المواد التى سيتم تعديلها بأنه لا يتم عزل القضاة أو تخفيض سنهم وأن يستمر على سن 70 عاما.
فى السياق ذاته أوصت الجمعية بأن يتم تنفيذ حكم محكمة اسئناف القاهرة بعودة المستشار عبد المجيد محمود لمنصبه كنائب عام وإقالة النائب العام الحالي المستشار طلعت عبدالله, بالإضافة إلى غض النظر عن الدعوات القضائية المرفوعة ضد الإعلاميين نظرا لوقفتهم مع قضاة مصر وذلك فى الوقت الذى أوصت الجمعية العمومية بعدم السماح للجهاز المركزي للمحاسبات بمراقبة أموال النادى وعدم إجراء انتخابات التجديد النصفي للنادي خلال هذه الأيام نظرا لضيق الوقت.
على صعيد آخر، أعلن عدد من الحركات الإسلامية تنظيم وقفة احتجاجية أمام قصر الاتحادية، الأحد المقبل، للاحتجاج على عدم عودة الضباط الملتحين لعملهم، وللمطالبة بإقالة وزير السياحة، هشام زعزوع، ووقف العلاقات مع إيران.
مظاهرات دعم القضاء
وأعلنت القوى المعارضة تأييدها للتوصيات التي أوصى بها نادي قضاة مصر، وأعلنوا تنظيم مظاهرات اليوم بكافة المحافظات لدعم استقلال القضاء ردا على مليونية «تطهير القضاء»، وأعلنت حركة كفاية عن مشاركة عدد كبير من القوى الثورية. وأعلن حزب الدستور الذي أسسه الدكتور محمد البرادعي القيادي البارز في جبهة الإنقاذ، مشاركته في مظاهرات دعم واستقلال القضاء، مشيرا في بيان له، إلى ان الحزب سوف يشارك في أي فاعلية تدعم القضاء. من جانبها أعلنت جماعة الإخوان المسلمين تنظيم مليونية أخرى للمطالبة بتطهير القضاء بمشاركة عدد من الأحزاب والحركات الإسلامية لم يعلن عن موعدها حتى الآن.
وقفة أمام الاتحادية
وعلى صعيد آخر، أعلنت عدد من الحركات الإسلامية تنظيم وقفة احتجاجية أمام قصر الاتحادية، الأحد المقبل، للاحتجاج على عدم عودة الضباط الملتحين لعملهم، وللمطالبة بإقالة وزير السياحة، هشام زعزوع، ووقف العلاقات مع إيران.
وأكدت الحركات في بيان لها، أن «الوقفة ستكون لمساندة الضباط، وعودتهم إلى العمل، كما وعد الرئيس محمد مرسي»،وأضاف البيان، إن «الوقفة للتنديد بما تفعله مؤسسة الرئاسة، وأيضا للظلم الذي يعاني منه الضباط الملتحين، وقطع العلاقات مع إيران ».
مصر القوية يرفض المشاركة في التعديل الوزاري
وعلى صعيد متصل، أعلن حزب مصر القوية الذي يترأسه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، أنه تلقى اتصالا من مؤسسة الرئاسة ليقدم الحزب ترشيحاته لبعض الوزارات للتعديل الحكومي المرتقب. وأكد الحزب في بيان له أمس، على رفضه المشاركة مع حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في أي حكومة ائتلافية. وأضاف الحزب في بيانه،» كافة القوى الوطنية تطالب بإقالة حكومة هشام قنديل، وتعيين حكومة جديدة تترأسها شخصية وطنية ذات كفاءة، تستطيع إعادة ثقة القوى المعارضة».
الدعوة السلفية تهاجم مرسي
ومن جهة أخري، أعلنت الدعوة السلفية ندمها على مساندة الدكتور محمد مرسي، أثناء الانتخابات الرئاسية الماضية، ودعمهم لجماعة الإخوان المسلمين.
وقال الشيخ أحمد فريد، نائب رئيس الدعوة السلفية، وعضو مجلس أمناء الدعوة، ”والله لو كنت أعرف ما سيحدث من الإخوان ومرسي، كنت انتخبت الفريق أحمد شفيق، ودعيت الناس لانتخابة، ولو عاد الزمن لفعلت ذلك».
وأشار فريد في برنامج له على قناة الخليجية الفضائية واصفا أن ما يحدث الآن هو أشد جرما مما كان في عصر النظام البائد، وأكد أنه يقول هذا الكلام وهو مقتنع به تماما.
وواصل كلامه قائلا ” الإخوان المسلمون لا يعرفون خطورة ما يفعلونه، وأقول لهم إن الدكتور محمد مرسي قال إن الشيعة خط أحمر وعلى جثتي، والأن أصبح خط أخضر وليس على جثته، بل عقد معهم اتفاقات لبيع عقيدة الأمة وإحياء لشرك القبور، وهو ما وصفه بالخيانة للعهد وللأمة وللعقيدة.