مصر: الحكومة على مهب الريح والتيار الإسلامي ينظم وقفة أمام الإرشاد

قررت 15 حركة وائتلافاً إسلاميا أبزرهم «ثوار مسلمون، وطلاب الشريعة، ائتلاف دفاع المسلمين عن الصحب والآل، تيار الإصلاح، عائدون للشريعة» تنظيم وقفة احتجاجية أمام المقر الرئيسى لجماعة الإخوان المسلمين اليوم للمطالبة بإلغاء اتفاقية السياحة بين مصر وإيران.
لماذا الاحتجاج؟
وتضاربت الانباء بشأن مشاركة حزب النور السلفي فى المليونية، ونفى المهندس جلال المرة، أمين عام حزب النور، مشاركة الحزب في الوقفة احتجاجية التي دعا اليها التيار السلفي أمام مكتب إرشاد جماعة الإخوان بالمقطم، للتنديد بالمد الشيعي في مصر وتطبيع العلاقات مع إيران، وأضاف ل(اليوم): إن حزبه لن نشارك في أي وقفات أو تظاهرات في الظرف الراهن وذلك حفاظا على مصلحة الوطن وأمنه واستقراره، مشيرا الى أن هناك أيادٍ خفية تحاول إحداث الفتنة والبلبة وتشويه حزب النور بما يخدم مصالحها ويعمل على إحداث الفرقة بين أبنا الوطن الواحد، الأمر الذى أكده الدكتور جمال قريطم عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفي فى إتصال هاتفي مع (اليوم).
وبالرغم من عدم مشاركة حزب النور السلفي الذى كان قد نظّم وقفة الأسبوع الماضي امام منزل محبتي أماني القائم بأعمال السفارة الايرانية بالقاهرة، دعا القيادي السلفي وليد إسماعيل، رئيس ائتلاف الدفاع عن آل البيت والصحب، الشعب المصري إلى وقفة احتجاجية، اليوم أمام مكتب إرشاد جماعة الإخوان بالمقطم، للتنديد بالمد الشيعي في مصر وتطبيع العلاقات مع إيران، وأضاف وليد اسماعيل ل(اليوم) : إن هذه الوقفة السلمية أمام مكتب الإرشاد تهدف إلى الدفاع عن المقدسات الإسلامية وعملِ حائطِ صدٍ إسلامي ضد المد الشيعي، ووقْف كلّ أشكال التعامل مع إيران واتفاقية السياحة المصرية الإيرانية.
إقالة أم تنصيب؟
وبينما طالبت المعارضة والقوى الثورية بإقالة الحكومة خاصة بعد فشلها فى إدارة الأزمات التي تمرّ بها البلاد خاصة بعد أحداث دار القضاء العالي وكنيسة الكاتدرائية والتي اتهمت الشرطة فيه بالتقاعس عن حماية المواطنين، علّقَ ياسر محرز، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، على هذه المطالب، قائلًا :إن ‹›مطلب الإقالة سواء لوزير الداخلية أو للحكومة ليس حلًّا ، بل هي مجرد مسكن مؤقت››، مضيفاً :إن الحل يتمثل في رؤية الأطراف المسؤولة ومعالجة الموقف من خلالهم. ولفت محرز إلى أن وزارة الداخلية قامت خلال الأحداث الماضية بإلقاء القبض على المتسببين فيها، مشيرًا إلى أن جهات التحقيق أطلقت سراحهم دون الكشف عن المُحرِّض لهم أو حتى عرض سبب الإفراج عنهم. ووصف المتحدث باسم الجماعة مطالب الإقالة بأنها ‹›توظيف سياسي للأحداث››، مطالبًا بالرجوع إلى دولة القانون لوقف كل من ‹›تسوِّل له نفسه إحراق البلد››، على حد تعبيره.
تضاربت الأنباء
ورجّحت وسائلٌ إعلامية بالقاهرة إعادة تكليف الدكتور كمال الجنزوري برئاسة الوزراء بدلاً من الدكتور هشام قنديل الذي كلّفه رئيس الجمهورية محمد مرسي في 24 يوليو 2012 بتشكيل أول حكومة بعد توليه الرئاسة، وكشفت وسائل الإعلام عن اتصالات جرت بين أعضاء من جبهة الإنقاذ الوطني برعاية إعلاميين ببعض القيادات الإخوانية لإعادة الدكتور كمال الجنزوري لمنصب رئيس الوزراء لخبرته الاقتصادية الكبيرة في محاولة لمواجهة الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمرّ به البلاد، ومحاولة التصدي لارتفاع الدولار، ولكن كشفت مصادر بجماعة الإخوان المسلمين عن رفضها لتكليف الجنزروي ،وطرحت اسم الدكتور باسم عودة وزير التموين والدكتور أسامة ياسين وزير الشباب لتشكيل حكومة إنقاذ وطني حتى إجراء انتخابات مجلس النواب. وأشار إلى أن قيادات الإخوان استنكرت المطالبة بتولي الجنزوري المنصب مرة أخرى، بعدما صوّت مجلس الشعب السابق على حجب الثقة عن حكومته السابقة فضلاً عن اشتعال مظاهرات شعبية ضده طالبت بإقالته سابقًا.