مصر: معركة «القضاة» تتصاعد وتهديدات بالتظاهر والاستقالة من «الشورى»

تفاعلت في مصر الثلاثاء، تداعيات تعديلات قانون السلطة القضائية، المقرر أن يناقشه مجلس الشورى اليوم الأربعاء، وسط «معركة» حقيقية بين الرئاسة المصرية، ومن ورائها جماعة الإخوان المسلمين، وبين جموع القضاة ومعهم تيارات المجتمع المدني.
وبينما تسربت أنباء غير مؤكدة الليلة قبل الماضية، عن نية الرئاسة سحب أو تجميد مؤقت لتعديلات القانون الذي فتح النار على السلطة القضائية، لتهدئة الأوضاع، إلا أنه لم تظهر بوادر لمثل هذا الاتجاه حتى الآن.
ولم ينجح البيان الذي أصدرته منفردة الرئاسة المصرية الليلة قبل الماضية، عقب التقاء الرئيس محمد مرسي بالمجلس الأعلى للقضاء، في إطفاء نيران الغضب، حيث اعتبره رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند، لا معنى له، مؤكداً خلال اجتماع النادي الاثنين، اللجوء إلى محكمة الجنايات الدولية، وهو ما وصفه أيمن علي، مستشار رئيس الجمهورية لشئون المصريين بالخارج، ب»كلام فارغ، ووصمة عار فى جبين كل من ينادى لها».
قال «أبو الغار»: إنه أرسل مقترحا يشمل تغيير رئيس الوزراء هشام قنديل وتعيين رئيس للحكومة محايد لا ينتمى لأى تيار سياسي، فضلا عن تغيير وزراء الحكومة الذين لهم علاقة بالعملية الانتخابية.. وهو ما أكده الدكتور رفعت السعيد القيادي بالجبهة الذي أعلن في تصريحات اعلامية أن مؤسسة الرئاسة عرضت على الجبهة المشاركة في التغيير الوزاري.
اجتماع مجلس الدولة
في ذات السياق، يعقد مجلس الدولة، جمعية عمومية طارئة، اليوم الأربعاء، لمناقشة تداعيات الأحداث الجارية، بشأن أحداث جمعة «تطهير القضاء»، وما ترتب عليها من آثار، وما تم تداوله بشأن اقتراح بقانون بتعديل قانون السلطة القضائية، الجاري عرضه بصفة عاجلة على مجلس الشورى، واتخاذ ما تراه في شأنه.
وقال الأمين العام للمجلس، المستشار محمد زكى موسى، في بيان تلقت (اليوم) نسخة منه أن الاقتراح أو الغاية من عرضه في هذه الآونة، يمثل بحسب الأصل انتهاكًا صارخًا ومخالفة جسيمة للمادة (169) من الدستور التي أوجبت أخذ رأي كل جهة قضائية في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، بحسبان أن ذلك يعد إجراء واجب وضمانه لأزمة قبل التعرض لتلك القوانين أو التصدى لها.
الرئاسة والإنقاذ
من جهة أخرى، كشف د. محمد أبو الغار - رئيس الحزب المصري الديمقراطي وعضو جبهة الإنقاذ الوطني-: انه تلقى اتصالا هاتفيا من د. باكينام الشرقاوي، مساعد الرئيس محمد مرسي، صباح امس، تطالبه فيه بتقديم مقترحات الجبهة للتعديل الوزاري المرتقب.
وقال «أبو الغار»: إنه أرسل مقترحا يشمل تغيير رئيس الوزراء هشام قنديل وتعيين رئيس للحكومة محايد لا ينتمى لأى تيار سياسي، فضلا عن تغيير وزراء الحكومة الذين لهم علاقة بالعملية الانتخابية.. وهو ما أكده الدكتور رفعت السعيد القيادي بالجبهة الذي أعلن في تصريحات اعلامية أن مؤسسة الرئاسة عرضت على الجبهة المشاركة في التغيير الوزاري. وأشار إلي أن الجبهة تهدف لتغيير الحكومة كاملة وليس بعض الوزارات.
دعوة للحشد
من جهتها، دعت جبهة الإنقاذ، الشعب والقوى المدنية الديمقراطية إلى الاحتشاد أمام مجلس الشورى في أول يوم يناقش فيه قانون السلطة القضائية، لرفض قانون «القضاء على القضاة»، معتبرة أن الهدف من هذا القانون السيطرة على القضاء. وأكدت الجبهة في بيان لها على رفضها الكامل لكل ما يحاك ضد قضاء مصر بزعم تطهير القضاء باعداد مشروع يستهدف أكثر من ثلاثة آلاف من شيوخ قضاة مصر الأجلاء» . وأكد البيان أن «الهدف الحقيقي من مشروع القانون المشبوه هو أخونة القضاء واحلال عناصر تابعة لجماعة الإخوان محل قضاة مصر المستقلين».
سحب الثقة من الرئيس
وعلى صعيد متصل، دعت حركة كفاية لتدشين حملة شعبية؛ لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، تحت شعار «تمرد». وقالت الحركة في بيان لها، إنه «بعد مرور تسعة أشهر من حكم محمد مرسى وسيطرة جماعة الإخوان المسلمين وتحكمها فى الدولة لم يحصد الشعب المصري وأبناؤه إلا القتل والسحل فى الشارع المصري من قبل ميلشيات الجماعة على مرأى ومسمع من العالم أجمع». وأضاف البيان: «كما أثبت محمد مرسي انحرافه عن مبادئ وأهداف ثورة 25 يناير التى تتضمن «الاستقلال الوطني والحرية والعدالة الاجتماعية» التي أخفقتها جماعة الإخوان المسلمين واتجهت نحو مشروع التمكين من الدولة.»
مظاهرات للثوار
في المقابل، دعت حركة «شباب الثورة» وصفحة «كتيبة المشاغبين» جموع الشعب المصري للنزول يوم الجمعة للتظاهر تحت شعار «الميدان للثوار» بميدان التحرير، للتوحد والتكاتف ورفع شعار «الشعب يريد إسقاط النظام» وذلك بالتنسيق مع تحالف القوى الثورية. وأشارت الصفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن مشاركتهم ستكون للدفاع عن الميدان ورفض نزول جماعة الإخوان فيه قائلين «الميدان للثوار.. الميدان للأحرار.. الميدان للمصابين.. الميدان للمشاغبين».
انسحاب التيارات المدنية
وفي مؤتمر صحفي لها بمقر حزب الدستور، طالبت بعض القوى الثورية أعضاء مجلس الشورى المحسوبين على التيار المدني المنتمي للثورة، باتخاذ قرار بانسحاب أعضائها من مجلس الشورى وعدم إعطاء شرعية للقوانين التي يصدرها حتى لا تكون بداية لإجهاض الثورة وطالبت بالتصدي لهجوم جماعة الإخوان المسلمين على القضاء، مؤكدة أن جموع الشعب المصري ستساند المجلس الأعلى للقضاء فى مواجهة لمحاولات الأخونة.
تهديد بالاستقالة
وأعلن عضو مجلس الشورى، عن حزب غد الثورة، الدكتور محمد محيي الدين، أنه مع قرابة 63 من أعضاء التيار المدني، سينسحبون في حال إقرار القانون، مؤكداً أنه سيستقيل من الشورى في حال تمريره، معتبراً أن المجلس، يقوم بمهام التشريع نيابة عن البرلمان صاحب الحق الأصيل، وقال إن المجلس لم ينتخب لتمرير مثل هذه القوانين الحساسة.