قال مسؤول رفيع في الرئاسة المصرية السبت لفرانس برس ان الرئيس المصري محمد مرسي سيعلن خلال ايام تعديلا وزاريا يشمل عدة حقائب وحركة تغييرات واسعة للمحافظين. واضاف المسؤول ان التعديل الوزاري سيشمل من "ست الى ثماني حقائب وزارية مهمة وسيتم تغيير عدد كبير من المحافظين". وأكد مرسي في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر ان هناك تعديلا وزاريا وكتب "تعديل وحركة محافظين، الاكفأ هو من سيتولى المسؤولية". وتطالب جبهة لانقاذ الوطني، الائتلاف الرئيسي للمعارضة المصرية منذ شهور بتشكيل حكومة تكنوقراط جديدة تترأسها شخصية محايدة كشرط للمشاركة في الانتخابات التشريعية التي ينتظر ان تجرى في الخريف المقبل في مصر. كما تشترط تغيير النائب العام الذي تتهمه بالموالاة للرئيس مرسي وجماعة الاخوان المسلمين واعداد قانون انتخابات جديد يضمن تقسيما عادلا للدوائر الانتخابية. وحتى الان يرفض الرئيس مرسي الاستجابة لهذه المطالب. من ناحية اخرى قالت جماعة الإخوان المسلمين في مصر إن المعركة مع الثورة المضادة والدولة العميقة باتت مفضوحة، لافتة إلى أن الشارع ينتظر تحقيق أهدافه. وذكرت الجماعة في بيان لها أن مليونية" تطهير القضاء" أمام دار القضاء العالي أول من أمس تأكيد مطالب تتضمن إقامة منظومة عدل حقيقية ضد كل رموز الفساد، لأن المواطن يشعر بالمرارة وهو يرى "أنه إذا أخطأ في بلادي الضعيف أقمنا عليه الحكم وإذا أجرمت رموز نظام مبارك في القتل والنهب والخراب تركناهم"، فلابد من قانون جاد للسلطة القضائية من أجل الحفاظ على هيبة القضاء أمام من يسيئون إليه بتصرفاتهم ويحملون العدالة فاتورة باهظة. وشدد البيان على أهمية تفعيل حقيقي للتفتيش القضائي من خلال وزارة عدل فاعلة، واتخاذ جميع الإجراءات الدستورية، وهي كثيرة من أجل المحاكمات الناجزة، واستعادة الأموال المنهوبة، والحرص على التنسيق مع جميع الوطنيين. من جانب آخر أكد مجلس القضاء الأعلى في مصر أن المظاهرات التي جرت الجمعة أساءت إلى جموع القضاة فى مصر. وقال المجلس فى بيان عقب جلسة طارئة، أمس، إن قضاة مصر كانوا ولايزالون ملاذ كل مظلوم وأنهم لا همّ لهم سوى تطبيق القانون، صحيح القانون، وأنهم يقولون كلمة الحق وفق ما تمليه عليهم ضمائرهم وما تسفر عنه أوراق كل قضية على حدة، وعلى كل متضرر من حكم قضائي أن يطعن فيه بالطرق التى رسمها القانون. وأشار المجلس إلى أن القول بوجود تجاوزات تكون قد وقعت من بعض القضاة مجاله المحاسبة وفق الطرق المقررة والقانونية داخل المنظومة القضائية وهو ما يتم فعلا، وأنه لا مجال لإثارة مسائل تعكر الصفو العام وتعرقل سير العدالة وتنال من استقلال القضاء.
