مصر: «الإخوان» تُصعد ضد القضاء ب «مليونية» ومشروع قانون

انتقدت غالبية القوى السياسية في مصر دعوة جماعة «الإخوان المسلمين» إلى التظاهر اليوم أمام دار القضاء العالي تحت شعار «تطهير القضاء»، معتبرة الدعوة تصعيداً في معركة الجماعة ضد القضاء التي استعرت بعد أحكام بإلغاء قراري الرئيس محمد مرسي إقالة النائب العام السابق عبدالمجيد محمود وإجراء الانتخابات البرلمانية.
ووجدت الجماعة في غضب القوى الثورية من قرار إطلاق سراح الرئيس السابق مبارك على ذمة قضية قتل الثوار بعد استنفاد المدة القانونية للحبس الاحتياطي فرصة لتصعيد حملتها ضد القضاء. ودعت إلى الحشد «لمطالبة مجلس الشورى بإقرار قانون السلطة القضائية، وتطهير مؤسسات الدولة كافة من الفاسدين واتخاذ الإجراءات الثورية المناسبة لذلك».
وترغب الجماعة في تخفيض سن تقاعد القضاة عن السبعين عاماً في القانون الجديد، ما يؤدي إلى إطاحة مئات من شيوخ القضاة، واعتبرت تظاهرات اليوم مقدمة للضغط من أجل تمرير مخططاتها.
لكن غالبية القوى السياسية أعلنت مقاطعة هذه التظاهرات، منتقدة محاولات إسقاط السلطة القضائية، فيما رُصدت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي للحشد عند أطراف القاهرة لمنع دخول الحافلات التي تُقل أنصار «الإخوان» من المحافظات، ما يُنذر بحدوث اشتباكات.
وقال عضو مجلس إدارة نادي القضاة محمد عبده صالح ل «الحياة» إن «الشعب المصري كله يقف خلف قضائه، وتظاهرات اليوم لا تعبر إلا عن فصيل معين يريد تسييس القضاء والانتقام منه، وهذا لن يحدث». وأضاف أن «الدولة ستسقط قبل أن يسقط القضاء»، مستغرباً «أن تتظاهر الجماعة الحاكمة في دولة ضد سلطة من سلطات الدولة».
وشدد على أن قانون السلطة القضائية لن يمر وفقاً لهوى «الإخوان» لأن الدستور الجديد يلزمهم بعرض أي قانون للسلطة القضائية على مجلس القضاء الأعلى الذي يفترض أن يحيله على الجمعيات العمومية للمحاكم. وقال: «نتحفظ ابتداء على سن القانون عبر مجلس الشورى لأنه لا توجد ضرورة ملحة للقانون كي يصدر عن مجلس سلطته التشريعية استثنائية»، مشدداً على أن «القضاة لن يقفوا مكتوفي الأيدي إن حاول أي فصيل سياسي تحديد مصيرهم».
اللافت أن وزارة العدل عبرت عن اعتراضها على تظاهرات اليوم. وقالت في بيان إن «إصلاح المؤسسات الدستورية عموماً والقضاء خصوصاً لا يأتي إلا من داخلها وإلا انهدمت، ويجب أن يكون ذلك وفقاً لقواعدها وإجراءاتها المنصوص عليها في قوانينها، ولا يتأتى ذلك بأي حال بالصياح والتظاهر». وأردفت أن «تحديد سن التقاعد شأن من شؤون القضاة ولا يجوز استخدامه لأغراض سياسية سواء بزيادته أو خفضه». وشددت على أن «أي تعديل لقانون السلطة القضائية ينبغي أن يكون بالتشاور مع القضاة أنفسهم وأخذ رأيهم إعمالاً للدستور».
وأعلنت أحزاب إسلامية قريبة من «الإخوان» هي «الأصالة» و «الوطن» السلفيان و «البناء والتنمية»، الذراع السياسية ل «الجماعة الإسلامية»، و «الوسط» و «الجبهة السلفية» المشاركة في تظاهرات اليوم، فيما قاطعها حزب «النور»، الذراع السياسية لجماعة «الدعوة السلفية»، بسبب «عدم وجود آلية واضحة لتحقيق المطالب، ولعدم إتاحة الفرصة لأعداء الثورة لإشاعة الفوضى والقتل والتخريب والتدمير كما حدث في معظم الأحداث الأخيرة». ودعا الحزب إلى إعداد قانون للسلطة القضائية «بمشاركة القوى السياسية والشعبية والقامات القانونية والقضائية بما يضمن القبول الشعبي للقانون المعد ويسهل دخوله حيز التنفيذ من دون عقبات».
وأعلنت «الدعوة السلفية» مقاطعة التظاهرات. وقالت في بيان: «من البدهي أن أية تظاهرة تخرج بمطالب محددة ترفعها إلى جهة محددة، في حين اكتفى الداعون إلى هذه التظاهرات برفع شعارات عامة». وتساءلت: «إذا كان مجلس الشعب (السابق) الذي كان يملك السلطة الكاملة لإصدار القوانين استقر رأيه على التريث في إصدار قانون السلطة القضائية، فكيف يتعجل فيه مجلس الشورى على رغم أنه يمارس سلطة التشريع بصفة استثنائية موقتة وفى ظل اتفاق رئيس الجمهورية مع القوى السياسية على اقتصار دوره على القوانين العاجلة فقط؟». ورأت أن «تخفيض سن تقاعد القضاة عشر سنوات يعتبر إضراراً بكثير من القضاة ومصالح الناس».
وأعلن حزب «مصر القوية» الذي يترأسه القيادي السابق في «الإخوان» عبدالمنعم أبو الفتوح مقاطعة التظاهرات. وقال في بيان: «لم يكن الحكم بإطلاق سراح مبارك مفاجئاً، ولم يكن التمييز في سن الإحالة على المعاش أو التفاوت في الأجور بين العاملين في الدولة مفاجئاً حتى يطرح فجأة قانون السلطة القضائية في مجلس الشورى تحت شعارات براقة للحفاظ على الثورة ممن بذلوا كل جهودهم لوقف أي حراك شعبي يسعى إلى استكمال أهداف الثورة وتغيير النظام جذرياً»، معرباً عن رفضه «تفرد مجلس الشورى بإصدار هذا القانون من دون عرضه ومناقشته مع القضاة أنفسهم».
وأعرب حزب «الدستور» برئاسة محمد البرادعي في بيان عن قلقه البالغ من تظاهرات اليوم، معتبراً أنها «تمهيد واضح لتمرير تشريعات غير متوافق عليها من خلال مجلس تشريعي مطعون في شرعيته بهدف التخلص من عدد لا يستهان به من رموز القضاء وشيوخه، وسعياً إلى إخضاع مؤسسة القضاء لقوى سياسية بعينها». واستنكر «محاولات التذرع بأسباب مختلقة للمساس باستقلال القضاء والسعي إلى اختراق منظومته المؤسسية سعياً إلى خدمة أهداف طرف سياسي منفرداً». وطالب القوى السياسية الداعية إلى التظاهرات «بعدم جر البلاد إلى صراع سياسي جديد حول القضاء من شأنه أن يعمق حال الاستقطاب المتصاعدة في المجتمع ويزيد من حدة المأزق السياسي».
وانتقدت «حركة 6 أبريل» في شدة «الإخوان»، وقالت في بيان إن الجماعة «أول من يهدد استقلال القضاء وإقامة العدل»، متهمة إياها ب «ترهيب القضاة غير الموالين لها عبر التفتيش القضائي التابع لوزير العدل أحمد مكي الذي لا يتوانى عن سحق العدالة». وأشارت إلى أن الجماعة «تخترق القضاء بتنظيم سياسي يسمى قضاة من أجل مصر، أو بالأحرى قضاة من أجل «الإخوان»... واستخدمت القضاء لإرهاب وإرهاق معارضيها من الإعلاميين أو السياسيين أو الشخصيات العامة».