دارت اشتباكات واسعة النطاق بين أنصار جماعة «الإخوان المسلمين» وعدد من حلفائهم من قوى الإسلام السياسي من جهة، ومعارضين من جهة أخرى قرب ميدان التحرير ودار القضاء العالي حيث حشد «الإخوان» أنصارهم في تظاهرات رفعت شعار «تطهير القضاء». كما وقعت اشتباكات مماثلة في الإسكندرية. وكان متظاهرو «الإخوان» توجهوا صوب ميدان التحرير للتظاهر فيه وطرد المعارضين منه، لكن بعضهم أوقفوا التحرك قرب ميدان عبد المنعم رياض القريب من التحرير وأقنعوا الجموع بالعودة إلى دار القضاء العالي مجدداً، فيما كان متظاهرو المعارضة أغلقوا الميدان واستعدوا لأي اقتحام محتمل له بأن وضعوا متاريس حديد عند كل مداخله، وشكلوا لجاناً شعبية لتأمينه تسلح أعضاؤها بالعصي والآلات الحادة. وبعد تواتر أنباء عن اعتزام الإسلاميين اقتحام ميدان التحرير، حشدت قوى المعارضة أنصارها في ميدان عبد المنعم رياض وتحركت جموع من الإسلاميين صوب الميدان نفسه ليلتقي الجانبان تحت جسر السادس من أكتوبر وتدور اشتباكات اتسع نطاقها لتشمل شوارع جانبية، وبعدها تحولت المنطقة إلى ساحة كر وفر وحرب شوارع سقط فيها مصابون من الطرفين. وتبادل الطرفان التراشق بالحجارة والزجاجات الحارقة والآلات الحادة وسمع دوي طلقات خرطوش. وفي وقت لاحق تحركت مدرعات للشرطة وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب معارضي «الإخوان» وطاردتهم في ميدان عبدالمنعم رياض لإبعادهم عن حشود الإسلاميين. وأضرم معارضون النار في حافلة أقلت بعض أنصار «الإخوان» من خارج القاهرة، واعتلى شبان جسر 6 أكتوبر وأمطروا تظاهرات الإسلاميين بالحجارة. وشهدت تظاهرات الإسلاميين هجوماً غير مسبوق على مؤسسة القضاء واتهامات للقضاة ب «الفساد»، ومطالبات للرئيس محمد مرسي بالتصدي لهذا الفساد. وبدا لافتاً أن نال وزير العدل أحمد مكي المحسوب على التيار الإسلامي نصيباً من ذلك الهجوم وسط مطالبات بإقالته من منصبه على خلفية اعتراضه على مشروع قانون السلطة القضائية الذي يعتزم «الإخوان» تمريره باعتباره يمس باستقلال القضاء. وحشدت جماعة «الإخوان» و «الجماعة الإسلامية» وحزب «الوسط» القريب من «الإخوان» وحزب «الأصالة» السلفي و «الجبهة السلفية»، عشرات الآلاف من أنصارهم في القاهرة والمحافظات أمام دار القضاء العالي للمطالبة ب «تطهير» القضاء، كما تظاهر آلاف في الإسكندرية ومحافظات عدة. وقاطع حزبا «النور» و «الوطن» السلفيان تلك التظاهرات. وترغب جماعة «الإخوان» في تخفيض سن تقاعد القضاة عن السبعين عاماً في القانون الجديد، ما يؤدي إلى إطاحة آلاف من شيوخ القضاة، واعتُبرت تظاهرات اليوم مقدمة للضغط من أجل تمرير مشروع قانون ينص على تخفيض سن التقاعد من السبعين إلى الستين. ووجدت الجماعة في غضب القوى الثورية من قرار إطلاق سراح الرئيس السابق حسني مبارك على ذمة قضية قتل الثوار بعد استنفاد مدة الحبس الاحتياطي، فرصة لتصعيد حملتها ضد القضاء. وانتقدت القوى المدنية تلك التظاهرات، معتبرة أنها توطئة لمذبحة جديدة للقضاء. وأغلق الإسلاميون الباب الرئيس لدار القضاء العالي بلافتة كبيرة كتبوا عليها: «الشعب يريد تطهير الإعلام والقضاة» و «البدء فوراً في تغيير قانون السلطة القضائية» و «إقالة وزير العدل» و «محاكمة الزند (رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند) وعبدالمجيد (النائب العام السابق عبدالمجيد محمود)» و «عمل محاكمات ثورية». وبدا لافتاً مطلب «الإخوان» إقالة وزير العدل الذي سبق أن أعلن أنه لن يسمح بتمرير قانون للسلطة القضائية يخفض سن تقاعد القضاة طالما بقي في منصبه. كما أصدرت وزارة العدل أول من أمس بياناً انتقدت فيه التظاهرات أمام دار القضاء العالي. وسألت «الحياة» نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية ل «الإخوان»، عصام العريان عن سبب مطالبة الحزب بإقالة مكي، فقال: «حين يقول وزير العدل لن يمر قانون في ظل وجودي، فهو يصادر حق السلطة التشريعية والحكومة في إصدار القوانين. ما دفع كرة اللهب أن نائباً عاماً سابقاً متهماً بالرشوى وأقر بذلك وأعاد هدايا إلى مؤسسة الأهرام الصحافية القومية، ورغم ذلك يتبجح ويطالب بعودته إلى منصبه، ووزير العدل لا يتخذ ضده أي إجراء لأنه صديقه... القضاة لا يعرفون التحزب إلا للقضاء، أشهر أصدقاء في مؤسسة القضاء هم حسام الغرياني وأحمد مكي والنائب العام السابق، رغم تباين مواقفهم». وأضاف: «ماذا نقول حين يمتنع وزير العدل عن إحالة عبدالمجيد محمود على المحاكمة وهو يعلم أنه سيدخل السجن ليجالس رئيسه (مبارك) ويُسليه، لماذا لا يحال الزند على المحاكمة؟ لا نُريد التفتيش وراء كل قاض، لأن ذلك لو حدث ستكون مأساة». وأوضح أن «النائب العام طالب المجلس الأعلى للقضاء بتحريك دعوى ضد الزند، لكن ذلك لم يحدث، ووزير العدل من حقه إحالته على الاستيداع بسبب عدم الصلاحية فوراً ومن دون تحقيق، لكنه لا يفعل. لماذا لا يتحرك وزير العدل ضد النائب العام السابق ويتركه يتبجح؟ لأنه صديقه». وعن الخلافات في شأن تخفيض سن تقاعد القضاة، قال العريان: «هناك اقتراح بقانون قدم من الهيئة البرلمانية لحزب الوسط وسيحال على لجنة الشؤون التشريعية لدراسته، ثم بعد ذلك يتم دعوة الحكومة لسماع وجهة نظرها ووجهة نظر مقدم الاقتراح وإعداد تقرير عن القانون ومدى موافقته للدستور الذي يوجب أخذ رأي الهيئات القضائية في القانون، أما إذا قدمت الحكومة مشروع قانون فستكون له الأولوية». وأضاف: «هناك نص دستوري يقول إن كل العاملين في الدولة يتقاعدون عند سن الستين، وللقضاة كادر خاص (لكن) نتحدث عن تجديد شباب مصر. كان لمصر رئيس عمره 84 عاماً. الآن الرئيس في مطلع الستينات، كان وزير الدفاع في السبعينات الآن وزير الدفاع في الخمسينات... يجب أن تكون هناك فرصة للشباب، وأسأل لماذا الإصرار على شيخوخة المواقع القيادية؟». وعن سبب الاستعجال في إقرار المشروع في ظل وجود مجلس شورى سلطته التشريعية استثنائية، قال العريان: «هناك قضية مهمة، فإذا حدث مثلاً أن نائباً عاماً جديداً جرى اختياره وفق الدستور الجديد، فلا توجد نصوص قانونية تفسر تلك النصوص الدستورية، إذاً لابد من وجود قانون للسلطة القضائية للتعامل مع تلك القضية». ونظم الإسلاميون مسيرات من مساجد القاهرة الكبرى تمركزت أمام دار القضاء العالي، وردد المشاركون فيها هتافات ضد القضاة منها: «الشعب يريد تطهير القضاء» و «أيام البنا (مؤسس جماعة «الإخوان» حسن البنا) كانت البداية واحنا معاكم للنهاية» و «لفق لفق في القضية... آه يا شوية حرامية» و «يلا يا ريس طهر طهر... واحنا وراك نبني ونعمر» و «حي على الجهاد» و «متعبناش متعبناش... ثورة كاملة يا إما بلاش» و «إسلامية إسلامية رغم أنف العلمانية» و «يا قضاء فينك فينك، دم الشهداء بيننا وبينك» و «يا نجيب حقهم، يا نموت زيهم» و «لو فيه فساد يبقى حي على الجهاد» و «يا عبدالله (النائب العام طلعت عبدالله) يا حبيبنا... أوعى تمشي وتسيبنا» و «ياللي ساكت ساكت ليه أبوك قاضي ولا ايه؟» و «الشعب يريد تطهير الإعلام» و «يا إعلام ياعرة الثورة مستمرة» و «يا مرسي إحنا معاك ضد عصابة بتتحداك». ورفعوا لافتات كُتب عليها: «حكمت المحكمة ببراءة مبارك ونظامه وسجن الشعب المصري كله» و «يا قضاة العار جهنم وبئس القرار» و «من قاضي السماء ويل لقاضي الأرض». وهاجم المتحدثون من على منصة الإسلاميين أمام دار القضاء العالي قوى المعارضة. ودعا بعضهم إلى «تخليص الأرض من العلمانيين والليبراليين». وقال خطيب الجمعة في التظاهرة إن «الشارع ينتظر من القضاء أن يعدلوا وألا يجوروا في أحكامهم، وإن جار القاضي في حكمه اختلت موازين الحياة»، معتبراً أن «القضاة ينصبون أنفسهم آلهة». وشكل الإسلاميون لجاناً شعبية لتأمين محيط تظاهراتهم، وقاموا بغلق المحاور الرئيسة المؤدية إلى دار القضاء العالي، وشرعوا في التدقيق في هويات المارة وتفتيشهم قبل الدخول إلى مكان التظاهرات. وفي الإسكندرية، نصب الإسلاميون منصة كبيرة في ميدان سيدي جابر، تحدثت منها قيادات إسلامية مطالبة الحشود باستمرار الاحتجاج إلى حين «القضاء على فساد المؤسسة القضائية». ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها: «القضاء الفاسد هو العدو الأقوى للثورة» و «نطالب بالقضاء على فلول الثورة المضادة». وكانت قوى المعارضة نظمت مسيرة من أمام مسجد القائد إبراهيم تحولت إلى اشتباكات مع «الإخوان» أمام مقر الجماعة في منطقة سموحة، بعدما تقابل الحشدان وجهاً لوجه، وتبادلا الرشق بالحجارة والزجاجات الحارقة، وسط إطلاق رصاصات خرطوش. وتحولت المنطقة إلى حرب شوارع ومصادمات بين «الإخوان» ومعارضيهم. وفي ردود الفعل على تظاهرات «الإخوان»، قال المنسق العام ل «جبهة الإنقاذ الوطني» المعارضة محمد البرادعي في تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر»: «الغوغائية في فهم ومعالجة مشاكلنا مازالت السمة الغالبة لنظام الحكم. الثورة قامت لتحرير العقول». وانتقد مؤسس «التيار الشعبي» القيادي في «جبهة الإنقاذ» حمدين صباحي تظاهرات «تطهير القضاء». وقال في تدوينة على موقع «تويتر»: «أي ادعاء بالتطهير من السلطة أو الجماعة الحاكمة هو مذبحة جديدة للقضاء. سندعم استقلال القضاء المصري ضد أي سعي لتغول السلطة التنفيذية»، فيما أعرب «التيار الشعبي» في بيان عن دهشته من تظاهرات «الإخوان». وقال إن «هذه الدعوة حق يراد به باطل... الدعوة إلى التظاهر ترفع شعار تطهير القضاء من جماعة وسلطة أهانت القضاء وأهدرت أحكامه وغيبت القانون». وأضاف أن «الإخوان يسعون إلى تطبيق سيناريو جديد للهيمنة على السلطة القضائية وتغول السلطة التنفيذية على حسابها والسعي إلى أخونة القضاء. ولن نسمح أبداً بأي سيناريو يمس استقلال القضاء المصري ويعطي لجماعة الإخوان مدخلاً للهيمنة على المؤسسة القضائية في إطار مشروعهم للتمكين من الدولة ومؤسساتها». وشدد على «ضرورة أن يتم تطهير مؤسسات الدولة ومن بينها القضاء عبر طرق دستورية وقانونية محترمة، وأن تطهر المؤسسة القضائية نفسها برجالها وقضاتها الشرفاء لا بتدخل السلطة التنفيذية للهيمنة عليها». واعتبر «اتحاد شباب الثورة» التظاهرات أمام دار القضاء العالي «مؤامرة من جماعة الإخوان، هدفها الحقيقي هو العدوان السافر على استقلال القضاء وترويع القضاة الشرفاء». وأضاف أن «الإخوان يستخدمون هذه التظاهرة وسيلة ضغط من أجل الإسراع بإصدار قانون السلطة القضائية عن طريق مجلس الشورى الفاقد للشرعية». واعتبر أن التظاهرات «تمهيد للقيام بمذبحة كبيرة للتخلص من آلاف القضاة المستقلين حتى يتمكن الإخوان من تحقيق مخططاتهم للأخونة والسيطرة على أهم مؤسسات الدولة وعلى رأسها القضاء والجيش والإعلام». وأعرب «المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة» عن قلقه إزاء ما يتعرض له القضاء من تصعيد حدة الهجوم عليه. واستنكر في بيان تظاهرات «الإخوان»، معرباً عن «تخوفه من استخدام السلطة التنفيذية للسلطة التشريعية في استصدار تشريع يمكن النظام الحاكم من عزل عدد كبير من القضاة».
