لا تأثير للأسمنت الإماراتي على الأسعار

استبعد رئيس اللجنة الوطنية للأسمنت الدكتور زامل المقرن حدوث انعكاسات سلبية على قرار الشركات الإماراتية رفع قيمة انتاجها، مشيرا إلى ان السوق المحلية تشهد نوعا من الاستقرار بسبب توازن العرض والطلب في مختلف مناطق المملكة، باستثناء المنطقة الغربية التي تشهد شحا في الأسمنت المكيس فيما توجد وفرة في الأسمنت السائب.
وقال ل«عكاظ» إن غالبية الاسمنت المستورد جاء عن طريق البر، فيما لم تصل كميات عن طريق الموانئ البحرية، مشيرا الى ان حجم المستورد سيشكل في الفترة القادمة نحو 10 - 15 في المئة من إجمالي المعروض بالسوق المحلية، لافتا إلى أن حجم الاسمنت المستورد ما يزال متواضعا حاليا، خصوصا وأن توجه المصانع نحو الأسواق العالمية لتغذية النقص الحاصل ما يزال في البداية، وبالتالي فإن العملية تتطلب فترة زمنية ليست بالقصيرة، مؤكدا أن التعويل المستقبلي على الكميات الكبيرة المتوقع التعاقد بشأنها، والتي ستصل عبر البواخر بموانئ المملكة، فالكميات التي دخلت السوق عن طريق البر قليلة بالنظر إلى الكميات الكبيرة المتوقعة عن طريق الموانئ، مشيرا إلى أن عملية التعاقد على شراء الأسمنت من الاسواق العالمية بكميات كبيرة تتطلب بعض الاجراءات والترتيبات منها الجودة وشروط التعاقد ومواصفات البواخرة وغيرها من المتطلبات الاخرى.
وذكر ان جميع شركات الاسمنت لديها القدرة المالية على استيراد كميات كبيرة، اذ لا توجد مشكلة بخصوص توفير السيولة اللازمة، مبينا ان اسعار الاسمنت المكيس المستوردة وفقا لتصريحات الشركات المستوردة لا تختلف عن سعر المنتج الوطني الذي يبلغ 14 ريالا للكيس، مؤكدا في الوقت نفسه ان جميع المصانع الوطنية تعمل بالطاقة القصوى في الوقت الراهن، بهدف تأمين كميات كبيرة تسهم في سد الفجوة الحاصلة في بعض المناطق، مشيرا الى ان فترة الصيف تشهد في الغالب تراجعا في مستوى الطلب، ولعل تزامن الصيف مع شهر رمضان المبارك يمثل عاملا إضافيا في انخفاض مستوى الطلب محليا، الامر الذي ينعكس ايجابيا على المصانع الوطنية التي ستكون فرصة لزيادة المخزون الاستراتيجي لفترة ما بعد الصيف والتي تشهد زيادة كبيرة في حجم الطلب، معتبرا ان الاستيراد يمثل عاملا اضافيا لتحقيق نوع من التوازن مع التوقعات الحالية باستمرار الطلب المتزايد على الاسمنت محليا في عام 2014.