ازد - الرياض - الرصد- حذرت شركات الأسمنت في السعودية من سرعة تنامي الفجوة بين حجم الطلب على الأسمنت في السوق المحلية والمعروض منه، مؤكدة في اجتماعات عقدتها مع وزارة التجارة والصناعة قبل فترة إلى جانب مخاطبات رسمية أخرى بهذا الشأن، أن هذه الفجوة تفاقمت في سوق الأسمنت المحلي بصورة كبيرة خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث تقدر حاليا بنحو ستة ملايين طن، وأنه يجب التنبه إليها قبل أن تحدث أزمة حقيقية تتمثل في توقف أو تعثر المشاريع التنموية الكبرى في المملكة. ويرجع هذا الطلب القوي نتيجة المشاريع الضخمة، التي تقوم بها الحكومة من مطارات وموانئ وطرق ومدن اقتصادية قضى على الفائض الذي كانت تتمتع به السوق المحلية. وان شركات الأسمنت في السعودية وجهت في اجتماع عقد مع وزارة التجارة والصناعة قبل فترة إلى جانب مخاطبات رسمية أخرى، تحذيرات دقيقة، تؤكد خلالها أن هناك فجوة بين العرض والطلب في سوق الأسمنت المحلي تفاقمت بصورة كبيرة خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث تقدر حاليا بنحو 6 ملايين طن، وأنه يجب التنبه إليها قبل أن تحدث أزمة حقيقية تتمثل في توقف أو تعثر المشاريع التنموية الكبرى في المملكة. ووفق رصد ميداني وحديث لعاملين في قطاع الأسمنت فإنه رغم الاستقرار النسبي لأسعار الأسمنت محليا، ورغم وقف التصدير، إلا أن حجم المعروض من أسمنت التسليح المكيس في المدن الكبرى ومنها الرياضوجدة يشهد تراجعا ملحوظا، ما أجبر شركات أسمنت كبرى على فتح قوائم انتظار لتلبية طلبات العملاء أو حثهم على استخدام الأسمنت السائب من شركات الخرسانة الجاهزة. وهنا أكد " جهاد الرشيد، نائب رئيس اللجنة الوطنية لصناعة الأسمنت في مجلس الغرف السعودية، ومدير عام شركة أسمنت اليمامة التي تستحوذ على نحو 60 من سوق منطقة الرياض، أن اللجنة اجتمعت بالفعل قبل فترة مع مسؤولين من وزارة التجارة والصناعة، تم خلاله توضيح الموقف الدقيق الذي تمر به شركات الأسمنت والناتج عن نقص وارتفاع أسعار الوقود من جهة وتنامي الطلب غير المدروس على الأسمنت من جهة أخرى. وأضاف: "بعض الشركات لديها خطوط إنتاج جاهزة لكن ليس لديها وقود كاف للإنتاج، مشيرا إلى أن الحديث عن وجود فائض في السوق كان صحيحا قبل عامين، وهي فترة شهد بعدها الطلب نموا غير مسبوق على صعيد مشاريع الأفراد أو الحكومة أو القطاع الخاص ليس فقط محليا بل وإقليميا". وبين الرشيد أن هذا الطلب القوي نتيجة للمشاريع الضخمة التي تقوم بها الحكومة من مطارات وموانئ وطرق ومدن اقتصادية قضى على الفائض الذي كانت تتمتع به السوق المحلية، موضحا أن وقف التصدير لم يخدم السوق لأنه لا يوجد من يفكر في التصدير حاليا في ظل الطلب المحلي العالي غير المسبوق. وشدد نائب رئيس اللجنة الوطنية لصناعة الأسمنت في مجلس الغرف السعودية، أن الفجوة في سوق الأسمنت تشهد اتساعا سريعا إذ يتفوق الطلب على المعروض بمراحل كبيرة، مؤكدا أنه تم تحذير وزارة التجارة في خطابات رسمية من قبل اللجنة الوطنية تم الإشار فيها إلى حجم الفجوة والضرر المتوقع وضرورة اتخاذ إجراءات سريعة منها معالجة مسألة وقود المصانع. وحول عدم توافر الأسمنت المكيس المعروض في العاصمة الرياض أو فتح قوائم انتظار للعملاء، قال الرشيد إن هناك تعليمات وتوجيهات غير رسمية لحث العملاء على استخدام الأسمنت السائب "الخرسانة الجاهزة"، حيث نقوم نحن ببيع الأسمنت عليهم، وذلك بغرض الحد من انتشار السوق السوداء التي تنتج عن بيع بعض العملاء للأسمنت الذي يحصلون عليه من الشركة، وكذلك للحد من تذبذب الأسعار. ونفى الرشيد أن يكون هناك قوائم انتظار، مشيرا إلى أن الأسمنت متوافر بسعر لا يتجاوز 12 ريالا للمستهلك، ولكننا نفضل أن يلجأ العملاء لشركات الخرسانة الجاهزة، وقال: "بالنسبة لأسمنت التشطيب وغيره فإنه متوافر بكميات كبيرة ونقوم ببيعه على العملاء مباشرة ويكفي أن نعلم أنه يوجد في الرياض أكثر من 70 شركة خرسانة جاهزة. إلى جانب أن الأسمنت المكيس الذي ينتجه مصنع اليمامة مثلا فإننا نقوم بتوفيره للقرى والهجر التي لا تصلها شركات الخرسانة، مشيرا إلى أن الشركة تبيع نحو 22 ألف طن يوميا، نسبة المكيس منه تبلغ نحو 30 في المائة، فيما البقية تشطيب وسائب. هذا وقد توقفت شركات أسمنت في العاصمة الرياض عن استقبال طلبات عملائها من المواطنين منذ نحو شهر، بعد أن تراكمت طلبيات العملاء نتيجة لنمو الطلب وفق عاملين في إدارات الاستقبال في تلك الشركات، ما نتجه عنه قائمة انتظار طويلة، دفعت شركات الأسمنت للطلب من مراجعيها اللجوء إلى البسطات والباعة المتجولين (سوق سوداء) أو الاستعانة بالخرسانة الجاهزة. وحسب مواطنين التقتهم الاقتصادية أمام بوابة مكتب مبيعات إحدى شركات الأسمنت الكبرى في الرياض فإن حجم المتوافر من الأسمنت في سوق العاصمة الرياض لا يغطي الطلب المتنامي، كما أن أسعاره تشهد تذبذبا حاد تبعا لنشاط مصانع الأسمنت وحجم المتاح للبيع في السوق المفتوحة، إلى جانب أن الطلب على الخرسانة الجاهزة يتطلب أيضا حجوزات مسبقة، وشهد تعثرا وعزوفا من قبل المواطنين بعد قرار وقف تنقل الشاحنات في العاصمة الرياض الأخير نهارا. موظف استقبال في شركة أسمنت كبرى -بعد أن رفض طلبا للحصول على كمية من الأسمنت، أن عملية تسجيل الطلبيات توقفت منذ نحو أسبوع، ولا يمكن تلبية الطلبات قبل انتهاء شهر رمضان، ولدينا أوامر بعدم تسجيل طلبيات جديدة. وأضاف: "لماذا لا تستعين بالخرسانة الجاهزة من الشركات المنتشرة أو تلجأ إلى السوق إذا كنت مضطرا". تكاليف النقل ومنع الشاحنات من التنقل داخل العاصمة الرياض نهارا، أضاف سببا آخر لأزمة العرض في السوق المحلية، إذ من جهه فضل المواطنين عدم اللجوء لشركات الخرسانة الجاهزة نظرا لطول فترة الانتظار التي تمتد لنحو 10 أيام وأكثر بسبب محدودية وقت التنقل، وكذلك أسهم في رفع أسعار المتاح لدى الموزعين من جهة أخرى. وفيما يتعلق بالأسعار أوضح الرشيد أن شركات الأسمنت ملتزمة بسعر البيع الرسمي للأسمنت وهو 12 ريالا الذي لم يطرأ عليه أي تغيير خلال سنوات طويلة، مفيدا بأن الإشكالية الموجودة حاليا بالرياض تتعلق بقيام بعض الموزعين الصغار ومباسط البيع باستغلال ارتفاع الطلب ورفع الأسعار عن سعر السوق لتحقيق هوامش ربحية إضافية على حساب المستهلك. وفي هذا السياق شددت وزارة التجارة على فروعها المختلفة في المملكة بأهمية ضبط أسواق الأسمنت ومتابعتها، حيث أسفرت الجولات التفتيشية عن ضبط عمالة وافدة في المنطقة الغربية تقوم باستغلال زيادة الطلب برفع الأسعار إلى 20 ريالا للكيس والقيام بتعطيش السوق للمزايدة في الأسعار على المستهلكين الذين يضطرون في الغالب إلى الشراء بالأسعار المرتفعة لعدم توقف أعمالهم الإنشائية. وأصدرت وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة الماضية عددا من قرارات التشهير بحق موزعي الأسمنت في عدد من مناطق المملكة عمدوا إلى رفع سعر الكيس عن سعر السوق، حيث تم تطبيق عقوبة التشهير على نفقة المخالف في الصحف المحلية. وتأتي تلك العقوبات التي اتخذتها وزارة التجارة تطبيقاً للأمر الملكي الذي صدر في وقت سابق، مؤكدة أن عقوبات التشهير بالمغالين في الأسعار في الصحف المحلية ستتواصل بعد التحقق من بعض مؤسسات التوزيع التي لوحظ عليها ارتفاع في أسعار مبيعاتها، وعدم التهاون في ردع المخالفين حفاظا على استقرار السوق المحلية. ووفقا لمعطيات السوق فإن الطلب على قطاع الأسمنت سيبقى قوياً في 2012م، إلا أن إشكالات الوقود مع "أرامكو" قد تؤخر الطاقة الإنتاجية الجديدة ما يؤدي هذا الضغط المحتمل على العرض إلى وجود شح في بعض المناطق. وتشير المؤشرات إلى أن عدم التوازن المحتمل بين العرض والطلب قد يصبح أكثر حدة في المنطقة الغربية والوسطى، حيث من المتوقع أن يكون الطلب أعلى إلى جانب الضغوط.
