أزمة أسمنت في القصيم وارتفاع أسعار السائب في جدة وعودة الاستقرار في المدينة

بريدة، جدة، المدينة المنورة - خالد المقيطيب، عمر إدريس، سالم الاحمدي:
تفاقمت ازمة شح الاسمنت في منطقة القصيم رغم الانتاج المتواصل من الشركة بسبب تعطيش السوق من قبل بعض التجار بحسب حديث بعض المواطنين الذين يقفون في طوابير انتظار من أجل الحصول على حصتهم.
وتحدث عدد من المواطنين عن معاناتهم اليومية مع الأسمنت من قبل التجار وارتفاع الأسعار لتتجاوز 20 ريالا للكيس في الأيام الماضية فيما أصبح المواطن يجلب ما يحتاجه في سيارته الخاصة لقلة العرض فيما يشترط البائع توصيل الكميات مقابل ريالين لكل كيس بعد أن كان التوصيل مجانا.
واتهم المواطنون التجار بتعمد حجز الكميات القليلة ورفع سعرها مما يخلق أزمة في العرض.
من جانبه وصف عضو مجلس الإدارة ومدير عام شركة أسمنت القصيم المهندس عمر بن عبدالله العمر أن الأزمة الحالية مفتعلة وناتجة عن زيادة الطلب في بعض المناطق واستغلالها من قبل بعض التجار لتحقيق مكاسب سريعة.
وقال: إن المنطقة الغربية من أكثر مناطق المملكة زيادة في الطلب وكمية المعروض في الوقت الحالي لا يتناسب مع حجم الطلب رغم وجود ثلاث شركات منتجة وهذه الفجوة بين العرض والطلب يتم تغطيتها من شركات الأسمنت الأخرى التي لديها فائض إلا أنه حدث نقص غير متوقع مما جعل بعض التجار يبادرون الى رفع الأسعار ودفع بعض المستهلكين لشراء كميات أكثر من احتياجهم خوفا من استمرار ارتفاع الأسعار وهذا جعل بعض تجار المنطقة يحولون جزءا من كمياتهم إلى تلك المناطق.
عمر العمر
واكد العمر أن المشكلة في المنطقة وقتيّة ويتم العمل على احتوائها بشكل سريع وفقاً لخطط وإستراتيجيات الشركة وبالتعاون مع المسؤولين في وزارة التجارة، آخذين بالاعتبار تحقيق متطلبات السوق.
وطمأن العمر مصانع الخرسانة الجاهزة والبلك بتوفر الكميات، وقال: ليس هناك ما يدعو للقلق حيث أن الأمر متعلق بالأكياس فقط.
وفي جدة انتقلت حمى ارتفاع أسعار الأسمنت المكيس إلى الاسمنت السائب بعد الغاء الشركات المنتجة الحافز الذي كانت تمنحه لمصانع الخرسانة الجاهزة.
ويقدر سعر طن الاسمنت السائب بنحو 250 ريالا، غير أن الشركات المصنعة تمنح 25 ريالا كحافز لمصانع الخرسانة، فيتم بيعه بنحو 225 ريالا، مما تسبب في رفع الاسعار.
من جهته قال المهندس محمد الحقباني "مدير إحدى شركات النقل" إن تحديد سعر بيع كيس الأسمنت ب 14 ريالاً جعله يباع في السوق السوداء بأكثر من 25 ريالاً، حيث لم تراع وزارة التجارة قدرة الشركات البعيدة من المنطقة الغربية على تحمل تكاليف النقل التي تحتاج إضافة ثلاثة ريالات للكيس مما سيبقي أزمة الطلب متفاعلة اذا لم يخضع السوق لقوانين العرض والطلب أو السماح لمنتجات الشركات البعيدة بالبيع بعد إضافة سعر النقل وفقاً للمسافة التي يبعد المصنع فيها عن المنطقة.
وأكد الحقباني أن جميع الإحصائيات تشير إلى وجود فائض كبير في الإنتاج خلال الشهور الماضية ومن المستغرب حدوث هذه الأزمة بعد تدخل وزارة التجارة ورغبة المصانع في تصريف مخزوناتها قبل نهاية الربع الثاني من العام الجاري حتى ينعكس ذلك بشكل واضح في النتائج المالية لكل شركة تعثرت في تحقيق نتائج مالية مرضية في الربع الأول، وبالتالي قدرتها على توزيع أرباح مقنعة على مساهميها.
وقال: جميع الشركات كانت قد طالبت بفتح التصدير من دون شرط البيع في السوق المحلي بسعر عشرة ريالات للكيس ، وإذا اتخذت وزارة التجارة القرار فإنها ستنقذ السوق من تناقضاته الحالية، مبينا أن شركات النقل تعاني من العملاء الذين ما زالوا يفضلون إنتاج الشركات القديمة حتى وإن زاد السعر عليهم بالرغم أن الجودة في جميع الشركات واحدة.
وأشار إلى أن السماسرة وتجار السوق السوداء يستغلون أي خلل في أوضاع سوق الاسمنت ويسيطرون على مجرياته بشكل كبير مما يفاقم الأزمة ولذلك أصبح من الضروري دخول جميع شركات الأسمنت في جميع مناطق المملكة أو في المناطق التي تعاني من نقص في المعروض.
وفي المدينة المنورة ساهمت توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة والاجراءات الحاسمة التي اتخذها في ضبط عمليات التوزيع وحل أزمة الاسمنت.
حيث وصلت خلال الأيام الماضية شاحنات الاسمنت الواردة من مصنع اسمنت ينبع لتضع حداً لارتفاع أسعار هذه السلعة التي وصلت إلى 24 ريالا للكيس الواحد خلال الفترة الماضية فيما انخفض حاليا إلى 15 ريالا حسب التسعيرة الرسمية المقررة له من قبل وزارة التجارة والصناعة، مما أحدث توازناً بين العرض والطلب واختفاء طوابير الانتظار وممارسات البيع خارج السوق.